اخلاق حرفه ای اجازه همزمان ناظر و پیمانکاری را نمی دهد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه ساخت و ساز فرد نباید همزمان در دو طرف میز بنشیند، گفت: اخلاق حرفه ای ایجاب می کند افراد در این حوزه نمی توانند هم ناظر و هم پیمانکار باشند.

عباس آخوندی شامگاه
دوشنبه در گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی استانهای کشور با اشاره به
انتخابات نظام مهندسی، اظهار داشت: در ایران بحث تضاد منافع در مبادلات بسیار بالا
است در حالی که این مهم که نکته کلیدی در مبارزه با فساد است به بحث اخلاق حرفه ای
برمی گردد.
وی افزود: متاسفانه در ایران
به صورت سربسته از اخلاق حرفه ای یاد می شود و حتی برخی تلقی رفتارهای فردی و ادب
شخصی از اخلاق حرفه ای می کنند در حالی که این دو با یکدیگر متفاوت هستند زیرا در
اخلاق حرفه ای باید از کسی که سخاوتمند است، تجلیل کنیم ولی بخشش از بیت المال عین
ظلم است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فساد
اداری در ایران بسیار رایج است٬ گفت: نقدی که به فرهنگ اجتماعی برخی ایرانیان
درباره ریاکاری آنها رایج است به نظر من حرف صحیحی است و منشا ریاکاری وقتی است که
فرد می خواهد در یک زمان در دو موضع و وقتی چنین باشد مجبورید رفتارهای متضاد
داشته باشید.
وی با اشاره به سلامت سازمان های نظام
مهندسی، تاکید کرد: اگر قرار باشد در عملیات ساخت و ساز کارفرما و پیمانکار یا
ناظر و مجری یکی باشند، افراد باید از منافع شخصی خود را دفاع کند لذا مجبور است
از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع و آغازی بر
لغزش برای فساد است.
آخوندی به تضاد منافع در بنگاه های
معاملات املاک اشاره کرد و گفت: مشخص نیست در این بنگاه ها بنگاهدار نماینده
خریدار است یا فروشنده مگر می شود یک نفر همزمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم
از موجر پول بگیرد هم از مستأجر، این مشکل نشات گرفته از تضاد منافع در ایران است
که در معاملات روزمره مردم به چشم می خورد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آیین نامه
اجرایی سازمان نظام مهندسی، گفت: مبحث دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باید
اصلاح شود در این مبحث آمده که ناظر پروژه ساختمانی را سازمان نظام مهندسی تعیین
می کند، هزینه نظارت مهندس ناظر را مالک پروژه می دهد و ناظر نیز باید گزارش را به
شهرداری ارائه دهد. تضاد منافع در این معامله سه وجهی موج می زند، مهندس ناظر نمی
داند حافظ منافع مالک است یا شهرداری یا کارگزار نظام مهندسی، بعد انتظار داریم
این فرد سلامت حرفه ای داشته باشد در حالی که این آیین نامه از پایه و اساس دارای
ایراد است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر بازرسی از
پروژه متعلق به شهرداری است٬ شهرداری یک نفر را برای پروژه انتخاب کند، اگر ناظر
پروژه برای مالک کار می کند ناظر خودش حق دارد یک مهندس صاحب صلاحیت را تعیین کند
مگر شما وقتی به پزشک می روید از نظام پزشکی استعلام می گیرید؟
وی یادآور شد: معتقدم مهندسان جزو شریفترین
افراد هستند که از نظر ضریب هوشی و شخصیتی هم در جایگاه بالایی قرار دارند، ایراد
به سیستم وارد است وقتی سیستم به من اجازه می دهد که یک نفر هم ناظر باشد هم عضو
هیات مدیره نظام مهندسی معلوم است که مساله ایجاد می شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در بحث
نظارت تصمیم داریم بخشنامه های جدید صادر کنیم تا سیستم ارجاع کار و پاسخگویی
اصلاح شده و نقش های متضاد در نظام مهندسی کاملا حذف شود.
وی افزود: نکته دیگر در کشور وجود دو
سیستم مهندسی موازی است که یکی نظام فنی اجرایی و دیگری نظام مهندسی است، سیستم
اول صلاحیت را به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی می دهد به این معنا که دولت در
واگذاری پروژه ها اساسا صلاحیت فرد را بررسی نمی کند بلکه به دفتر و بنگاه مهندسی
رتبه می دهد، اما در نظام مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد بنابر این
دو سیستم کاملا متضاد داریم که سبب شده نظام فنی ساختمان نداشته باشیم.
آخوندی گفت: در واقع ساخت ساختمان های
دولتی براساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی آن را ساخته و در سیستم
دیگر ساخت و ساز در دست یک فرد است و نظام مهندسی مجوز را به فرد می دهد.
به گفته وی، کسانی که می خواهند دفتر یا
شرکت مهندسی تاسیس کنند باید کسانی باشند که دارای صلاحیت مهندسی در نظام مهندسی
ساختمان باشند این کار یک جراحی سختی است که اگر عملی شود نظام ملی ساختمان و ساخت
و ساز در کشور شکل می گیرد.
وی تاکید کرد: گام بعدی من اصلاح آیین
نامه مبحث دوم قانون نظام مهندسی و نظام ارجاع کار است و می خواهم این مبحث را به
صورت رقابتی شدن و نه توزیع اداری اصلاح کنم، اینکه نظام مهندسی برای مردم تعیین
تکلیف کند نقض حقوق شهروندی است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید دفاتر
مهندسی داشته باشیم که وقتی متقاضی به آنجا مراجعه می کند این بنگاه مهندسی از
ابتدا تا انتهای ساخت و ساز را خودش انجام دهد، در گذشته نیز به همین شکل یک استاد
بنا از طراحی تا تحویل کلید به مالک خودش همه کارها را انجام می داد اما الان مردم
باید به چندین مهندس مراجعه کنند و گفته می شود برای کسب مجوز ساختمان های بزرگ
باید ۲۱ امضا از مهندسان گرفته شود.
آخوندی گفت: به زودی پیش نویس اصلاح مبحث
دوم نظام مهندسی ساختمان را در هیات دولت مطرح کرده و متن بازنگری شده آن مورد
تصویب هیات وزیران قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه یادآور شد: هم اکنون ۱۸
میلیون نفر از شهرنشینان ایران در سکونتگاه های نامناسب زندگی می کنند و این یعنی
یک سوم جمعیت شهری ایران؛ با وجود حجم بزرگ سرمایه گذاری در ساخت و ساز طی سال های
اخیر، هنوز شاهد حجم انبوه بد مسکنی ها در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه دولت در آستانه شرایط
سختی از نظر اقتصادی قرار گرفته است٬ ابراز امیدواری کرد که با به پایان رسیدن
مذاکرات هسته ای در وضعیتی قرار بگیریم که قدرت انتخاب بیشتری در جهان داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از منظر
بازار جهانی دسترسی راحت تری به کالا و خدمات دنیا خواهیم داشت٬ افزود: این دسترسی
از طریق مبادلات مستقیم در زمینه کاهش هزینه مبادلات و دسترسی به سرمایه های جهانی
موثر خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور،
افزود: همه ما می دانیم که شرایط پساتحریم به معنی حل مشکلات ساختاری اقتصاد نیست،
تحریم به معنی این است که فردی دست و پایش شکسته است و فردی دیگر گلوی او را می
فشارد حالا با رفع تحریم ها فشار از گلو برداشته شده اما آیا دست و پای شکسته
درمان خواهد شد؟ البته همین که فشار برداشته شود امکان درمان و زندگی بهتر فراهم
می شود.
وی با بیان اینکه از جهت اقتصادی برای من
که از ابتدای انقلاب در مسئولیت های دولتی بوده ام شرایط فعلی سخت ترین شرایط بعد
از انقلاب است٬ گفت: تنگنای بودجه از یک طرف و حجم هزینه های دولت از طرف دیگر
مانع بهبود شرایط اقتصادی شده و به این هزینه های جاری دولت٬ شرایط سخت تملک
سرمایه و یارانه ها را نیز اضافه کنید.
عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه
از سوی دیگر میزان وابستگی کشور به نفت افزایش یافته و به بیماری هلندی مبتلا شده
ایم٬ اظهار داشت: در دولت قبل حجم گسترده واردات که حتی به میوه نیز کشید سبب
وابستگی ما به واردات شد که با توجه به کاهش قیمت نفت این مساله به هم ریختگی کل اقتصاد
کشور را در پی داشت.
آخوندی سپس به بحث بودجه جاری اشاره و خاطرنشان
کرد: برآورد بودجه پیشنهادی دولت و آنچه در جریان است دو رقم کاملا متفاوت است،
یکی رقمی است که به تصویب مجلس رسید و آن ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی
می شد اگر درآمد نفت بهتر شود به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان هم برسد و دیگری مبلغ
قابل وصول است که در خوشبینانه ترین شرایط ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است یعنی برای
امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
وی گفت: در خصوص یارانه ها نیز پیش بینی
می شود ۱۵ تا 17 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشیم، بنابراین
شرایط بودجه و اقتصاد کشور بسیار پیچیده و دشوار است.
وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکلات بانکی اشاره
کرد و گفت: به مشکلات فعلی تنگنای مالی بانکی را نیز باید اضافه کنیم، در حال حاضر
میزان مطالبات معوقه و وصول نشده بانک ها ۱۵ درصد حجم سرمایه و دارایی آن ها است و
این مساله نشان می دهد که نظام بانکی کشور که باید به گردش اقتصادی جامعه کمک کند
خود در تنگنای مالی سختی فرو رفته است.
وی گفت: میزان بدهی دولت به پیمانکاران و
عرضه کنندگان کالا و خدمات عدد بسیار بزرگی است، در اوایل دولت بحث این بود که چه
مقدار دولت به بانک ها٬ پیمانکاران و عرضه کنندگان کالا بدهکار است و چون این رقم
مشخص نبود و ارقام مختلفی اعلام می شد، یک مسئول میزان بدهی را ۱۰۰ هزار میلیارد و
مسئولی دیگری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کرد نهایتا دولت از وزارت امور
اقتصادی و دارایی خواست تا دفتری تأسیس و میزان بدهی های دولت را برآورد کند.
آخوندی افزود: البته رقم بدست آمده که
اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده تنها
بدهی های مسجل دولت است و در آن میزان بدهی های تعهدی و آتی لحاظ نشده است در
حالیکه در سال های گذشته میزان مطالبات کسری از هزار بود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه این
رقم بدهکاری قابل خرید و فروش در بازار بدهی نیست٬ گفت: در خصوص بانک ها نیز همین
مشکل وجود دارد و بخشی از قفل شدن فعالیت بانک ها (وام دهی) به دلیل بدهی گسترده
آن ها٬ مطالبات وصول نشده و ایجاد وضعیت قرمز بانکی به دلیل میزان بدهی بالا به بانک
مرکزی است.
آخوندی افزود: در سال گذشته کل تسهیلاتی
که بانک ها به بخش های مختلف اقتصاد کشور داده بودند حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان
بود اما نکته مهم این است که بیش از ۶۰ درصد این رقم فقط تمدید قرار داد بوده به
این معنا که تسهیلات جدیدی وارد بازار نشده و کسانی که در سال های قبل تسهیلات
گرفته بودند و نمی توانستند آن را بازپرداخت کنند با امضای قرارداد جدید تسهیلات
قدیمی را تمدید کردند که در شمارش میزان پرداخت تسهیلات این قراردادهای جدید به عنوان
تسهیلات مجدد به حساب آمدند و عملا پول جدید وارد چرخه اقتصاد نشده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبلغ
وام دهی بانک ها در ایران معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است٬ افزود: در
کشورهای اروپایی میزان وام دهی بانک ها بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ درصد است و در کشورهای
آسیای شرقی این رقم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است این اتفاقات در کنار هم آثار تشدید
کننده دارد و سبب شده بنگاه های اقتصادی درآمد نداشته باشند.
آخوندی خاطرنشان کرد: کاهش درآمد بنگاه ها
روی مالیات قابل وصول نیز اثر منفی می گذارد چون مالیات بر درآمد اعمال می شود و
وقتی بنگاه ها گردش مالی قابل وصول نداشته باشند مالیات کمتری می پردازند و درآمد
دولت کمتر می شود در واقع با یک چرخه معیوب پیچیده ای مواجه هستیم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه
این دولت در نخستین قدم تلاش کرد تا با کنترل تورم بالای ۴۰ درصد فضای غبار آلود
اقتصادی را آرام کند٬ گفت: اگر تورم به بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد می رسید دیگر شرایط
قابل کنترل نبود الان قدم دوم دولت پس از تورم تلاش برای خروج از رکود در شرایط
پساتحریم است.
وی اظهار داشت: تدبیری که دولت برای حل
مشکل بدهی های خود اندیشیده ایجاد بازار بدهی با استفاده از انتشار اوراق بهادار و
واگذاری آن به طلبکاران است تا با خرید و فروش این اوراق بتوانند آنها نیز بدهی
های خود را به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کنند، قدم دیگر دولت نیز تغییر چهره
نظام بانکی کشور با استفاده از افزایش سرمایه و خارج کردن دارایی های سمی از بانک
ها است.
آخوندی اظهارامیدواری کرد: در شرایط
پساتحریم بهتر و ارزان تر کالا صادر می کنیم٬ هنگامی که در شرایط تحریم بودیم از
آنجا که نمی توانستیم ارز از طریق بانک وارد کنیم مجبور بودیم از واسطه ها استفاده
کنیم، میزان تجارت خارجی ایران 100 میلیارد دلار است و
چون بانک ها تحریم بودند مجبور بودیم ۱۵ درصد این مبلغ را هزینه واسطه ها کنیم
یعنی ۱۵ میلیارد دلار هزینه اضافه داشتیم که در شرایط پساتحریم این واسطه ها حذف
می شود.
وزیر راه و شهرسازی حذف واسطه های بانکی
را به سود تجارت صادرکنندگان اعم از کالا و خدمات به بازارهای خارجی دانست و گفت:
رفع تحریم ها می تواند در فاینانس و تأمین مالی چه از طریق سرمایه گذاری مستقیم
خارجی و چه روش
BOT و چه سایر روش ها از هزینه تبادلات تجاری
موثر باشد.
وی به کاهش هزینه ها در دستگاه های زیرمجموعه
وزارت راه و شهرسازی با لغو تحریم ها اشاره و خاطرنشان کرد: در زمان تحریم کشتی ها
در بنادر جنوبی ایران پهلو نمی گرفتند و مستقیم به بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج
فارس برای تخلیه کالا حرکت می کردند و ما مجبور بودیم با چند کشتی کوچک کالاهای
شناورهای بزرگ را خرد خرد به ایران بیاوریم اما در این مدتی که از توافق هسته ای
گذشته شناورهای متعلق به ۱۵ لاینر ایرانی مستقیما در بنادر ایران پهلو می گیرند که
یک آغاز مهم در کاهش هزینه ها است.
این عضو کابینه دولت یازدهم مهمترین شرایط
اصلاح اقتصادی در دوران پساتحریم را رعایت اصل مهم رقابت عنوان کرد و افزود: باید
در کشور شرایط رقابتی و سلامت اقتصادی حاکم شود، اگر قرار باشد سرمایه خارجی به
کشور بیاید آنچه تضمین کننده سلامت اقتصادی است شرایط رقابتی است نه سیستم رانتی و
من تمام تلاش خود را از زمان ورود به وزارت راه و شهرسازی بر روی استقرار شرایط
رقابتی گذاشته ام باید به سمتی برویم که هیچ کاری خارج از رقابت به هیچ فردی
واگذار نشود.
وی گفت: همزمان با اصلاحات اقتصادی و دعوت
به توسعه مبادلات تجاری و اصلاح سیستم اداری نیز اقدام کنیم تا جلوی فساد گرفته
شود، اقدام ضد فساد در ایران بسیار مهم است و اگر جلوی فساد گرفته نشود همزمان با
افزایش مبادلات تجاری در شرایط پسا تحریم به بدتر شدن شرایط فساد می انجامد.
آخوندی تصریح کرد: در حوزه کاری وزارت راه
و شهرسازی برای مبارزه با فساد چند اقدام عملی شده است که نخستین آن صدور بخشنامه
شفافیت مناقصات به این معنا که همه مردم باید بدانند چه افرادی و با چه قیمت های
پیشنهادی به مناقصه آمده اند ضمن اینکه به همه مردم باید اعلام کنیم هیچکس هیچ
مبلغی برای برنده شدن در مناقصه به شخص مسئولی پرداخت نکرده است.
وی در ادامه با اشاره به تضاد منافع در
بنگاه های معاملات ملکی و لزوم حذف آن گفت: به دنبال آن هستیم تا قانونی تصویب شود
که بنگاهداران معاملات ملکی فقط از مالک و فروشنده کمیسیون اخذ کنند و خریدار به
بنگاهدار پول ندهد.
آخوندی به مبحث مهم تشکیل ستادهای استانی بازآفرینی
پایدار شهری اشاره و اظهارداشت: از نظر من در حوزه مسکن هیچ کاری مهمتر از تشکیل و
اجرای مصوبات این ستادها نیست وضعیت آشفته ای که در شهرها می بینیم نتیجه فعالیت
های متفرق دولت های گذشته است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این ستادها
وظیفه دارند که وضعیت فعلی سکونتگاه های نابسامان شهرها را که کیفیت زندگی مردم٬
محیط زیست٬ آسایش٬ دسترسی آسان به نقاط مختلف و ایمنی در آن ها کاهش یافته است را
ارتقا دهند.