اجتناب از نگاه جزیره ای در اصلاح قانون

صما، گروه انبوه سازان- بحث اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که طی ماه های اخیر مطرح شده، در حال حاضر به یکی از مباحث جنجالی در حوزه صنعت ساختمان و حقوق و جایگاه تشکل های فنی مهندسی تبدیل شده است.

چرا که نحوه اصلاح و تغییر این قانون می تواند تاثیرات بسزایی در تثبیت جایگاه و استیفای حقوق از دست رفته تعدادی از تشکل ها و صنوف از جمله انبوه سازان داشته باشد. در همین راستا در این گزارش دو تن از مسئولان کانون سراسری انبوه سازان ایران به انعکاس درخواست ها و انتظارات جامعه انبوه سازان از اصلاح این قانون پرداخته اند.

لزوم نظرخواهی از تمامی صاحب نظران

در همین راستا رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران به خبرنگار ما گفت: پیشنهادات متعددی درخصوص اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور مکتوب و شفاهی به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم و امیدواریم که آنها را در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند. چرا که مصلحت ساخت و ساز کشور در آن است.

جمشید برزگر افزود: متاسفانه شعارهایی که در حوزه اصلاح قانون نظام مهندسی می دهند با عملکردها متفاوت است. درخواست ما نظرخواهی از تمامی صاحب نظران است.

به گفته وی موارد متعددی در اصلاح قانون نظام مهندسی باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله اینکه ناظر باید در امر نظارت و مجری در امر مجری گری نظارت کند و همچنین از سوی دیگر ناظر نباید از بین کارمندان دولت مثل کارکنان استانداری، فرمانداری و سایر نهادهای ذی ربط انتخاب شود. به لحاظ اینکه دوشغله بودن ناظر، مانع از آن می شود که وی بتواند فرصت پرداختن به امر نظارت و دقت کافی در این مقوله کند.

برزگر همچنین با انتقاد از پرداخت دستمزد ناظران در طول مدت چهار سال گفت: ما در ابتدا پول پروژه را به صورت یکجا به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می کنیم و این سازمان، در طول چهار سال به طور قسطی مبلغ فوق را به حساب ناظران پرداخت می کند که این مورد نیز باید در اصلاح قانون بررسی و پیگیری شود.

رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران با اشاره به اینکه موارد بسیار متعددی نظیر قیمت ها و نوع سهمیه بندی، نقشه، مشخصات، پروانه و… باید در قانون اصلاح شود، افزود: حتی در قسمت طراحی ساختمان ها نیز بسیاری از مهندسان توان و تخصص فنی لازم برای طراحی سازه ها را ندارند و پیشنهاد ما این است که در اصلاح قانون به توانمندی مهندسان توجه کرده و این مسئولیت خطیر را به مهندسان مشاور توانمند واگذار کنند.

قانون به بیراهه رفته است

برزگر با تاکید بر نقش پراهمیت انبوه سازان در صنعت ساختمان گفت: نظام مهندسی باید بپذیرد که انبوه سازان به عنوان خریدار خدمات مهندسی نقش پررنگی در این زمینه دارند و نظرات آنها باید در اصلاح قانون اعمال شود.

وی در ادامه افزود: بدیهی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در جهت به روزرسانی و ارتقای دانش فنی مهندسان خود فغالیت کند، نه اینکه در زمینه کنترل مضاعف یا مجری گری به فعالیت بپردازد. اما متاسفانه از آنجایی که قانون نظام مهندسی به انحراف رفته و از مسیر اصلی خود خارج شده است؛ سازمان نظام مهندسی همه موارد را به طور یک جانبه به نفع خود دیده است.

برزگر با بیان اینکه به واسطه این رویکرد نظام مهندسی، مسائل و مشکلات متعددی در صنعت ساختمان گریبانگیر انبوه سازان شده است، گفت: 70درصد مهندسان در اوایل کار تجربه لازم را ندارند و باید در صدور پروانه اشتغال به کار برای مهندسان تجدید نظر شود. از طرفی نظام مهندسی تعرفه خدمات مهندسی را به تنهایی تعیین می کند و گاهی تا سه برابر هزینه خدمات را می پردازیم، در حالی که نتیجه لازم را نمی گیریم.

ماده 29از موارد ; مغفول مانده قانون

همچنین دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در همین رابطه به خبرنگار «صما» گفت: علیرغم اینکه مجلس از ما درخواست ارائه نظرات را کرده، اما در جلسات مربوط به اصلاح قانون، صرفا از نمایندگان سازمان نظام مهندسی دعوت می شود که برای ما جای سوال است.

فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه یکی از موارد مغفول و عقب مانده قانون نظام مهندسی ماده 29 است، افزود: با گذشت 19 سال از تدوین و تهیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هنوز آیین نامه های اجرایی این قانون نه تهیه و نه اجرایی شده است.

به گفته وی هرچند قانون نظام مهندسی قانون خوبی است اما در برخی موارد نظیر مقررات مالی و نظامات اداری ابهام وجود دارد که البته این ابهام نیز به تفکر و نگرش جامعه مهندسی از آن قانون بر می گردد. اما در هر صورت انتظار داریم که نمایندگان مجلس در جریان اصلاح قانون، رویه ای را در پیش بگیرند که منافع تمامی صنوف و تشکل های حرفه ای و مهندسی از جمله انبوه سازان دیده شود و از نگاه جزیره ای و بخشی به این قضیه مهم اجتناب شود.

قانون متعلق به تمامی جامعه مهندسان است

پورحاجت تاکید کرد: قانون نباید فدای یک تشکل، صنف و NGO خاص شود. چون این قانون به عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، متعلق به تمام جامعه مهندسان است و فقط متعلق به یک تشکل مثل سازمان نظام مهندسی، انبوه سازان، مهندسان مشاور و… است.

این انبوه ساز با انتقاد از برداشت های غلطی که از این قانون شده و مشکل ساز شده است، گفت: برای نمونه ماده 30 قانون نظام مهندسی، به صراحت کنترل را جزو تکالیف شهرداری ها دانسته، اما در پروسه اجرا می بینیم که سازمان نظام مهندسی، کنترل مضاعف را انجام می دهد و این روند به واسطه برداشت غلط ازاین قانون ایجاد شده است.

پورحاجت در عین حال افزود: این در حالی است که مشخص نیست در صورت بروز حادثه ای در ساختمان ها، آیا نهادی که کنترل مضاعف اعمال می کند، مسئول و پاسخگو خواهد بود یا خیر و در این قضیه ابهام وجود دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی باید تبعات فعالیت اقتصادی خود را متقبل شوند، اظهار داشت: هر نهاد یا فردی که بابت خدمات مهندسی ارائه شده، هزینه ای را از سازنده یا کارفرما دریافت می کند، درهنگام بهره برداری از ساختمان باید متعهد و مسئول آن باشد.

وی همچنین یادآور شد: تمام آفت ساخت و سازهای بدون کیفیت در این است که ناظران شامل کارکنان دولت هستند و در اصلاح قانون باید افراد دوشغله از امر نظارت حذف شوند و به همین دلیل در بالغ بر 80 درصد ساختمان ها، نظارت صحیح انجام نمی شود.

به گفته پورحاجت، بحث حذف کارمندان دولتی از مقوله نظارت، بحث بسیار پیچیده ای است که توجه به آن در جریان اصلاح قانون و تدوین قانون جدید نظام مهندسی، شهامت زیادی را می طلبد.

;

;

;