مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی رمز موفقیت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی را توجه به اقدامهای اجتماعی، اعتمادسازی و توانمندسازی ساکنان این مناطق میداند
به گزارش صما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او که به شدت از تمرکز جامعه بر آمار کمّی گلایه دارد میگوید: «بسیاری از مدیران اسبق دولت به کارهای عمرانی روی میآوردند زیرا میدانستند در مدت یک یا دو سال میتوانند یک پروژه عمرانی را به پایان برسانند اما اعتمادسازی در یک محله در چنین مدتی بازدهی مناسب نخواهد داشت.»
دکترمحمد سعید ایزدی معتقد است علاوه بر گسترش بیرویه سکونتگاههای غیر رسمی در مشهد، مبارزه با تهدید اختلافهای قومی که در عراق و سوریه منجر به شکلگیری داعش شدند از عواملی است که ساماندهی این مناطق را در مشهد ضروری میسازد. ضمن اینکه وی تنها نگرانی این شرکت را شهرداری مشهد میداند که باید محور اقدامها باشد اما توان و تمایلی برای انجام این کار ندارد.
در ادامه گفتوگوی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با دکتر محمد سعید ایزدی که در آن وضعیت حاشیهنشینی در کشور بررسی شده است را بخوانید.
آقای ایزدی؛ به نظر شما دلایل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی و رشد سریع آن در کلانشهر مشهد چیست؟
حتما بارها شنیدهاید که یکی از ویژگیهایی که سبب شد سکونتگاههای غیررسمی گسترش زیادی پیدا کنند جذابیتهای کلانشهرهاست و مشهد نیز به عنوان دومین کلانشهر کشور، جذابیتهای زیادی برای اشتغال دارد و افراد زیادی را از شهرها و روستاهای پیرامون به سوی خود میکشاند. این مهاجرت سبب میشود گروههای کم درآمد راهی جز استقرار در چنین سکونتگاههایی پیدا نکنند. علاوه بر این مشهد قطب مذهبی کشور است و این ویژگی سرعت گسترش سکونتگاههای غیررسمی را افزون کرده است. علاوه بر مهاجرتهای داخلی، شاهد مهاجرت افرادی از کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان و حتی کشورهای مسلمان شمال به مشهد هم هستیم. این گروهها به مشهد آمدند، در این شهر مشغول به کار شدند و تشکیل خانواده دادند اما به دلیل توان اقتصادی پایین راهی جز سکونت در چنین محدودهها و محلههایی ندارند. از طرف دیگر تنوع قومی در شهرها تمایلی را برای ایجاد «گتو» ایجاد میکند؛ محدودهها یا سکونتگاههایی که گروه قومی خاصی آن را به دلیل راحتی زندگی و ایجاد روابط اجتماعی بهتر میان خود شکل میدهد. به نوعی میتوان گفت بخشهایی از سکونتگاههای غیررسمی در مشهد «گتو»هایی هستند که گروههای قومی از نقاط مختلف آن را تشکیل داده و در منطقهای مشخص مستقر شدهاند. از سوی دیگر منطقه شرق کشور در طول سالها دستخوش تغییرات و دگرگونیهای اقلیمی زیادی شد و خشکسالیهایی در مناطق مختلف از جمله شهرهای زابل، بیرجند و حتی مناطق مختلف خراسان شمالی به وقوع پیوسته است که خود موجب مهاجرت گسترده و در نتیجه شکل گیری این سکونتگاه ها است.
یعنی فقط تغییرات محیطی را در شکلگیری این سکونتگاهها دخیل میدانید؟
مطمئنا شکلگیری چنین مناطقی ابعاد مختلفی دارد. البته باید به یاد داشته باشیم که شیوههای اشتباه مدیریتی در محدوده شهرها نیز در سالهای گذشته سبب سرعت گرفتن این مهاجرتها شدند. در سالهای گذشته در بهسازی و نوسازی پروژههای بزرگ مقیاس درون شهر، با خرید املاک ساکنان مرکز شهر، آنها را به نوعی مجبور کردیم برای زندگی به سکونتگاههای غیررسمی روی بیاورند. شاید گفتن این نکته به نوعی خودزنی باشد اما اطمینان داریم مجموع پروژههای نوسازی و بهسازی منجر به جابهجایی جمعیت به این مناطق شده است. در واقع وقتی مسکن خانوادهای با قیمت نازلی خریداری میشود این افراد بخشی از منابع مالی به دست آمده را صرف مشکلات زندگی خود میکنند و در این حالت مبلغ چندانی برای آنها باقی نمیماند که بتوانند جایگزین مناسبی برای منزل قبلی خود پیدا کنند. در این مواقع تنها جایگزین برای این افراد عرصهای به نام سکونتگاههای غیررسمی خواهد بود. پدیده فقر شهری در برخی شهرهای کشور بدین گونه ظهور پیدا کرد و ابعاد و پیچیدگیهای عجیب و غریبی دارد.
مهاجرت پدیدهای مختص ایران نیست. بسیاری از ایرانیان در کشورهای دیگر ساکن شدهاند اما ابعاد اسکان غیررسمی در اغلب کشورهای مهاجرپذیر و به ویژه کشورهای پیشرفته به گستردگی ایران نیست. به عقیده شما چنین کشورهایی چه برنامهریزیهایی برای مهاجران خود دارند؟
مدیریت شهری سهم زیادی در شکلگیری این مناطق ندارد، گرچه نمیتوان سهم این بخش را در استقرار و مدیریت مهاجران فراموش کرد. بخش عمده این معضل به دلیل خلا برنامهریزیها در آمایش سرزمین است. سالهاست در مقیاس سرزمینی، برای استقرار و جابهجایی جمعیت و ایجاد ظرفیتهای مناسب برای سکونت برنامه مشخصی نداریم و فعالیتها به صورت موضعی انجام میشود. مسئولان در طرحهای جامع و تفصیلی شهرها حتی به بستر سرزمینی خود نیز نمیتوانند نگاه کنند و سند مشخصی برای فعالیتها وجود ندارد. دومین نکته، مدیریت موضعی است که دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز شدیدا بر روی این موضوع تاکید دارد. مدیریت شهرهای ما مدیریتی موضعی است و نگاهها فقط به بخشی از شهر معطوف است و در بستر سرزمین شهر بخشهایی از شهر فراموش شدهاند. برای مثال شهرداری مشهد قلمروی فعالیت خود را به محدوده شهر ختم کرده و مسئولیت سکونتگاههایی را که در حریم شهر شکل می گیرند بر عهده نمیگیرد. به همین دلیل است که سکونتگاههای غیررسمی به راحتی امکان شکلگیری در مناطقی که مدیریت صحیحی بر آنها نمیشود را پیدا میکنند. از سوی دیگر فعالیت این محدودهها تحت اختیار فرمانداریهاست و این مدیریت به همین ترتیب به بخشداری میرسد و بخشداریها نیز به راحتی و با منابعی بسیار اندک مجوز ساختوساز را در این محدودهها صادر میکنند. لذا خلا مدیریت در طرحهای مدیریت شهری معضل دیگری است که به گسترش سکونتگاههای غیررسمی دامن میزند. همین مشکلات باعث میشود فعالیت در بخش پیشنگری و پیشگیری دشوار باشد. این سکونتگاهها روز به روز در حال گسترش هستند و علاوه بر درمان، باید پیشگیریهای لازم را برای مبارزه با رشد سریع آنها انجام داد.
این پیشگیری و پیشنگری با چه اقدامهایی ممکن میشود؟
باید به سراغ وجوه مختلف مدیریتی و سیاستگذاری برای رسیدن به این هدف برویم و طرحهایی در مقیاس سرزمینی تدوین کنیم تا مانع از شکلگیری مجدد این سکونتگاهها شویم. متاسفانه روند درمان برنامههای ما کند و روند شکلگیری و گسترش این سکونتگاهها بسیار سریع است. اگر بخواهیم برآیندی از فعالیتهای ساماندهی در ۱۰ سال گذشته ارائه دهیم میزانی که موفق به درمان شدهایم بسیار کمتر از محدودههایی است که به شهرها اضافه شدند. به دلیل چنین مشکلاتی است که در سند ملی بخش مهمی به پیشگیری و پیشنگری اختصاص داده شد.
برای پیشگیری از رشد این روند نمیتوان جلوی مهاجرت مردم را گرفت. مدیریت شهری چه برنامه مشخصی برای ساماندهی مناسب دارد؟
در مرحله نخست به سیاستهای بازدارنده نیاز داریم که یکی از این سیاستها، مدیریت طرحهای سرزمینی است. تا وقتی در نظام مدیریتی تا این حد تفکیک وظایف داریم و فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریها به هیچ وجه حاضر نیستند این وظایف را با یکدیگر تلفیق یا به هم واگذار کنند مشکلات برطرف نمیشود. این عدم همکاری خلائی را به وجود میآورد که باعث شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی میشود. به عقیده من اگر در حوزه مدیریت بتوانیم به انسجام برسیم راحتتر میتوانیم شکلگیری این محدودهها را کنترل کنیم. بخشهایی از این رشد خارج از اختیار و اراده وزارت راه و شهرسازی است و به اقتصاد و معیشت ساکنان بازمیگردد و یک وزارتخانه به تنهایی نمیتواند سبب بازدارندگی این فرایند شود. در نتیجه ستادی در سندهای ملی در نظر گرفته شد که زیر نظر ریاست جمهوری به این روند نظارت و برای آن سیاستگذاری کند. لذا سازمانهای متولی اقتصاد، وزارت کشور و سایر دستگاههایی که متولی جریان ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند باید دست به دست هم دهند تا با همکاری هم بتوانند این روند را پیشنگری و پیشگیری کنند. در سالهای گذشته برخوردهای آمرانه مانند استفاده شبانه از لدرها و تخریب خانهها مانع از شکلگیری این سکونتگاهها نشد زیرا ساکنان این خانهها در بخشهای دیگر شهر پخش خواهند شد. لذا حذف فیزیکی مسئله در دستور کار جدید شرکت عمران و بهسازی شهری قرار ندارد و به این نتیجه رسیدهایم که چارهای جز توانمندسازی ساکنان نداریم.
آقای ایزدی؛ توانمندسازی ساکنان به اعتمادسازی این افراد از سوی سازمانهای دولتی نیاز دارد که رسیدن به هدف در این بخش بسیار زمانبر خواهد بود. آیا راهبرد مشخصی برای موفقیت در این مسیر دارید؟
اعتمادسازی یکی از مهمترین وظایف و برنامههای شرکت عمران و بهسازی شهری است و بزرگترین ابزاری که برای رسیدن به این هدف پیدا کردهایم نهادهای تسهیلگر است. باید به سمت نهادسازی برویم زیرا در عین حال که دستگاههای موازی متعددی در بخش مدیریت شهری داریم اما اتفاقا در سطحی مشخص، خلا جدی نهاد تسهیلگر را احساس میکنیم. این نهادها باید به فضایی تبدیل شوند که مردم در آن با مدیریت شهری و دولت ارتباط برقرار کنند. از سوی دیگر ادبیات ما به عنوان مسئولان این حوزه ادبیات مناسبی نیست. مسئولان به زبان دانشگاهی با مردم و ساکنان صحبت میکنند اما این زبانی نیست که بتواند در سطح جامعه تعمیم پیدا کند. به همین دلیل است که مردم از مدیران فاصله میگیرند زیرا تصور بر این است که مدیران درد مردم را نمیفهمند.
فعالیت این نهادها در چه حوزههایی و تا چه حد خواهد بود؟
دفاتر خدمات نوسازی با در اختیار گرفتن متخصصانی در حوزههای علوم اجتماعی، مردم شناسی و همچنین توجه به بحثهای فرهنگی گروههای هدف، توانستند با ساکنان ارتباط برقرار کرده و اعتماد آنها را جلب کنند. مسئولان در گام دوم دولت باید به وعدههای خود عمل کند و از شعار دادن بپرهیزند. نباید آمار و ارقامی را اعلام کنیم که در واقعیت وجود ندارند. یکی از دلایل بی اعتمادی مردم ناشی از شفاف نبودن گزارشهای ارائه شده از سوی دولت است. مشکل دیگر این است که اساسا خود را در قبال مردم پاسخگو نمیدانیم و از این کار فرار میکنیم. باید به نحوی جامعه مدنی را نسبت به حقوقشان آشنا کنیم و بگذاریم مردم سوالهایشان را از مسئولان بپرسند. وقتی مردم مطمئن باشند که دولت پاسخگوی سوالها و انتقادهای آنهاست به فعالیتها اعتماد میکنند اما رسیدن به این نقطه بسیار زمانبر است. به همین دلیل است که بسیاری از مدیران اسبق دولت، به کارهای عمرانی روی میآوردند زیرا میدانستند در مدت یک یا دو سال میتوانند یک پروژه عمرانی را به پایان برسانند اما اعتمادسازی در یک محله که زمینهساز جریانی بزرگ خواهد بود و در چنین مدتی بازدهی مناسب نخواهد داشت. از سوی دیگر مدیری که به سمت فعالیتهای غیرعمرانی برود در پایان دوره فعالیت خود نمیتواند ثابت کند که کارهایی بنیادین انجام داده است زیرا آمار و ارقامی برای اثبات ادعای خود ندارد. سوالهایی هم که اصحاب رسانه از مسئولان میپرسند فقط به آمار کمّی مربوط است. مدیریت شهری وقتی میبیند که به طور مداوم باید به این سوال پاسخ دهد و حتی نمایندگان مجلس نیز از او آمار و عدد میخواهند قطعا به سراغ کارهای عمرانی میرود. وقتی گفته میشود سند ملی تنظیم شده و در حال نهادسازی هستیم افکار عمومی و رسانهها به سرعت میپرسند چقدر تسهیلات داده میشود؟ کمیت به طور عجیب و غریبی بر ساختار جامعه مسلط شده و هیچ کس از کیفیت صحبت نمیکند. حتی بعد از ارائه آمارها، کسی نمیپرسد آیا پرداخت ۳۵ هزار وام نوسازی در یک سال گذشته منجر به ارتقای کیفی در حوزه ساختوساز شده است یا نه؟ آیا کنترلی بر نظارتها در فرایند ساختوساز انجام میشود؟
با توجه به نگاه چند بعدی شما به مسئله سکونتگاههای غیررسمی، در حال حاضر مهمترین معضلات این مناطق را در شهر مشهد در چه ابعادی تقسیمبندی میکنید؟
از دید شورای امنیت دو مقوله مدنظر است. برای این شورا در گام نخست، سرمایهگذاری انجامشده بر روی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر اهل تسنن که در این مناطق زندگی میکنند اهمیت پیدا کرده است. چنین فعالیتهایی میتواند زمینهساز اختلافهای قومی و ریشهای شود که در عراق و سوریه منجر به شکلگیری داعش شد. از سوی دیگر سرمایهگذاری گروههای افراطی در این مناطق نگرانی جدی مسئولان محسوب میشود و در بازدیدی هم که از سکونتگاههای غیررسمی مشهد داشتیم این معضل به وضوح قابل مشاهده بود و به ما ثابت کرد که این اتفاق در حال شکلگیری است. بحث مواد مخدر نیز معضل مهم دیگر در این مناطق است. با این حال گمان نمیکنم اینها مشکل عمده سکونتگاههای غیررسمی باشد زیرا وضعیت این مناطق به حدی نابسامان است که شرایط را برای بروز بزه آماده میکند. مشکل اصلی فقر شهری است که باید به آن توجه کرد و در سرلوحه برنامهها گنجاند. تا زمانی که به مقوله فقر شهری و جلوگیری از بازتولید آن توجه نکنیم این مقوله ادامه پیدا میکند.
شما یکی از ارکان اصلی ساماندهی این مناطق هستند. با توجه به تجربه فعالیت در این بخش، تعامل ارگانهای مختلف را در ساماندهی این مناطق چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه این تعامل بسیار ضعیف است. مدیریت شهری و شهرداری مشهد که باید متولی اصلی این موضوع باشند ساختار تشکیلاتی مناسبی ندارند و اقدام روشنی نیز برای ساماندهی اسکان غیررسمی در مشهد نکردهاند. اغلب ساماندهیهای موجود در حوزه کالبدی بوده و رویکردی اجتماعی برای مواجهه با مسائل این مناطق وجود ندارد. دغدغه سکونتگاهها صرفا کالبدی نیست و معیشت ساکنان بیش از کالبد اهمیت دارد. اشتغالزایی و توانمندسازی ساکنان باید مورد توجه قرار بگیرد و شهرداری مشهد نه تنها ظرفیت انجام این کار را ندارد بلکه اقدامی هم با هدف ظرفیتسازی نکرده است. بنیاد مسکن نیز در کنار شهرداری، متولی برخی از سکونتگاههایی است که در حریم شهر قرار دارند اما این نهاد نیز عکسالعملی از خود نشان نمیدهد. ستادهای استانی فعال هستند اما امکان ندارد که یک دستگاه به تنهایی بتواند با ورود به این مسئله، مشکلات را به طور کامل برطرف کند. در سال گذشته چندین محله پایلوت انتخاب شدند و فعالیتهایی نیز در آن انجام شد اما این کارها به تنهایی کافی نیست. تا زمانی که همافزایی بین دستگاهها به وجود نیاید نتیجه مثبتی از اقدامها حاصل نمیشود.
چه تدبیری اندیشیده شده که ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی به سرنوشت ساخت مسکن مهر دچار نشود. به طوری که فعالیتهای عمرانی تا حدی پیش برود اما دستگاههای خدمترسان خود را موظف به تامین زیرساختها نکنند؟
خوشبختانه در مقوله سکونتگاههای غیررسمی چون از گذشته دور با همکاری بانک جهانی با روششناسی درستی به سمت این پدیده رفتیم برنامهریزیهایی برای مقابله با بروز چنین مشکلاتی در جریان فعالیتها انجام شده است. مسئولان بانک جهانی در آن زمان اعلام کردند که برای ساماندهی این مناطق حاضرند اعتباری را در اختیار ما قرار بدهند و نخستین شرط آنها برای انجام کار این بود که بر روی این موضوع تفکر ویژهای بشود. نتیجه تفکرات رسیدن به واژه توانمندسازی بود. در ادامه سند قانونی شکل گرفت، دستگاههای مختلف برای تشکیل ستادی مشترک تعهد دادند و معادلهای محلی برای این ستادها به وجود آمد. این فرایند سبب شد دریابیم که برای اجرای چنین پروژههایی باید با هم و در مقیاسهای ملی و محلی کار کنیم و از NGO هایی بهره ببریم که از جنس مردم هستند و درد مردم را میفهمند.
با داشتن چنین تجربهای دولت حاضر است چه میزان از مسئولیت فعالیتها را به سازمانهای مردم نهاد بسپارد؟
در حال حاضر میتوان گفت این نهادها هیچ مسئولیتی را بر عهده ندارند اما در برنامهریزیها قرار شد نقشی جدی به این نهادها واگذار شود. باید جلساتی با این گروهها تشکیل شود تا متوجه شویم این نهادها برای تقبل بخشی از مسئولیت چقدر آمادگی دارند. در بحث توانمندسازی برنامههایی خوبی در پیش است و اگر هم نگرانی وجود داشته باشد در حوزه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده است.
آینده ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی را چطور ارزیابی میکنید؟
باید نگاهی مثبت به این جریان داشت. برای نخستین بار در مملکت ما، شورای امنیت در مشهد تشکیل جلسه داد. هیئت دولت نیز در این شهر موضوع ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی را در دستور کار قرار داد. این توجه نشان میدهد که دولت به این موضوع حساس است و حالا نوبت ارگانهای مختلف و به خصوص شرکت عمران و بهسازی شهری است که از موقعیت به دست آمده به بهترین شکل استفاده کند. تنها نگرانی ما مدیریت شهری است که باید محور این اقدامها باشد اما توان و تمایلی برای انجام این کار ندارد. نگرانی جدی شرکت عمران و بهسازی شهری، شهرداری مشهد است.
;
