مسکن و ساختمان
«صما» بررسی می کند:

حرکت لاک پشتی نوسازی بافت های فرسوده

صما، گروه مسکن- نوسازی بافت های فرسوده از آن دست مسایلی است که در سال های اخیر درباره آن صحبت های بسیاری مطرح شده و دولت یازدهم نیز با اقداماتی نظیر افزایش میزان تسهیلات تلاش کرده تا مشوق هایی را برای احیای این بافت ها فراهم کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی در مجموع حدود ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده در ۴۹۸ شهر کشور وجود دارد و این بافت ها ۱۵ درصد مساحت کل کشور را در برگرفته اند.

اما در حالی که دولت تلاش دارد با ایجاد انگیزه های مختلف، شکل جدی‌تری به احیای بافت‌های فرسوده بدهد، به نظر می‌رسد برخی از مشکلات مانع از نوسازی این بافت‌ها است و بنابراین یک حرکت لاک پشتی در احیای بافت‌های فرسوده به چشم می‌خورد.

کارشناسان یکی از مشکلات پیش روی نوسازی بافت های فرسوده را دخیل نشدن تمام عوامل ساخت و ساز در این پروسه می دانند. در واقع باید وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، انبوه‌سازان و مالکان در در روند نوسازی بافت های فرسوده در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هر یک مسئولیت ها و وظایف خود را به انجام برسانند و در غیر این صورت احیای این بافت ها روند صحیحی را طی نخواهد کرد.

نکته دیگر مورد تاکید کارشناسان این است که تجمیع چند پلاک برای نوسازی بسیار مفیدتر و کارآمدتر از احیای تک پلاکی است. در واقع اگر بهسازی بافت های فرسوده توسط سازندگان حرفه ای مسکن انجام شود و به شکل انبوه صورت بگیرد، نتیجه بهتری را به دنبال خواهد داشت.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نوسازی بافت فرسوده توسط مالکان موجب حضور افراد غیر‌فنی و غیر‌حرفه‌ای در عرصه ساخت ‌و‌ساز می شود و در نهایت ساختمان های کیفی، مقاوم و استانداردی احداث نمی شود. انجام پروسه ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت و فاقد علم و تجربه کافی همواره این انتقاد را مطرح کرده که در نوسازی بافت های فرسوده، ساختمان ها با استفاده از مصالح غیراستاندارد و بدون رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی احداث می شوند و از همین رو به جای احیا، مجددا بافت فرسوده تولید می شود.

به اعتقاد صاحبنظران علاوه بر این مشخص نبودن متولی ساخت‌ وساز در کشور ما از یک سو و توجیه نبودن مردم در مورد توجه به عمر مفید و کیفیت ساختمانی که خریداری می کنند، موجب شده تا نوسازی بافت های فرسوده با مشکلات و چالش هایی همراه باشد. در نتیجه ناخودآگاه سازندگان به ساخت مسکن به نازل ‌ترین قیمت متمایل می شوند که این موضوع به خودی خود سبب تولید ساختمان هایی فرسوده و بی کیفیت می شود.

کارشناسان معتقدند که یکی دیگر از دلایل بروز مسایل مذکور در نوسازی بافت های فرسوده، حضور نداشتن یا حضور بسیار کمرنگ تمام عواملی است که طبق قانون باید در پروسه ساخت‌وساز حضور داشته باشند. طبیعتا در چنین شرایطی هیچ فرد حقیقی یا حقوقی در قبال نقایص موجود در ساختمان تولید شده از نوسازی بافت فرسوده پاسخگو نخواهد بود.

به طور کلی به نظر می رسد که استفاده از پرسنل متعهد و متخصص، حضور تمام عوامل پیش بینی شده در قانون در ساختمان سازی، بهره‌گیری از مصالح ساختمانی استاندارد و رعایت اصول علمی ساخت و ساز از راهکارهایی است که می تواند به ارتقای کیفیت نوسازی بافت‌های فرسوده کمک کند.

اما در کنار عواملی که روند نوسازی بافت های فرسوده را آهسته کرده ، مسایل حقوقی و تملک زمین نیز از موضوعاتی است که در روند احیای این بافت ها خلل ایجاد کرده است. به نظر می رسد برای آنکه نوسازی بافت های فرسوده شکل جدی تری به خود بگیرد، دولت باید مشکل حقوقی تملک زمین، کاربری و تراکم در بافت‌های فرسوده را رفع کند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان تاکنون هیچ یک از دولت‌ها راهکار مناسبی برای این سه مورد مذکور نداشته اند و در نتیجه بازسازی بافت‌های فرسوده تحت تاثیر فقدان این راهکارها قرار گرفته است و تا زمانی که این راهکارها به شکل مناسبی اتخاذ نشود، نمی توان انتظار معجزه از روند احیای این محدوده ها داشت.

;

انتهای پیام/

کد خبر:۰۲۲۲

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا