تشکلها، همچنان در حاشیه تصمیمات اجرایی
یکی از دلایل عدم ارتقای انجمنها و تشکلها در کشور مسائل مربوط به ساختار داخلی آن هاست. در کشورهای دنیا اعضای انجمنها و تشکلهای مردمی اهداف مشترکی را دنبال میکنند و هدفشان جز ارتقای آن بخش نیست. اما در ایران افراد بیشتر منافع شخصی خود را در نظر میگیرند و میخواهند از طریق این تشکلها منافعی برای خود کسب کنند.
در حال حاضر انجمنها و تشکلهای متعددی در حوزه صنعت ساختمان در حال فعالیت هستند. اگرچه حوزههای فعالیت این انجمنها در برخی موارد کاملا از هم متفاوت است، اما یک تشابه مهم بین همه آن ها وجود دارد و آن این است که هیچ یک از انجمنهای فعال در کشور، از جایگاه و اختیارات قانونی برخوردار نیستند. اگرچه اخیرا در وزارت راه و شهرسازی نیز بخشی به عنوان «معاونت تشکلهای صنفی» برای تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی ایجاد شده، اما مسئولان انجمنها معتقدند راهاندازی این بخش هم تاثیری در بهبود وضعیت انجمنها نداشته و از تشکلها به نحو بهینه استفاده نشده است. این موضوع همواره نارضایتی مسئولان این تشکلها را به همراه داشته است. این افراد معتقدند که انجمنها به دلیل نداشتن اختیارات لازم در حوزه تصمیمسازی و امور اجرایی و عدم دخالت در تدوین دستورالعملهای مرتبط به صنف خود، نمیتوانند پیشرفتی حاصل کنند و به چشماندازهایی که برای خود ترسیم کردهاند، دست پیدا کنند. برای بررسی چالشهای موجود در مسیر فعالیت انجمنها و تشکلهای صنفی، خبرنگار «صما» با برخی از روسا و اعضای هیئت مدیره انجمن های مختلف صنعت ساختمان به گفت و گو نشسته است که در ادامه میخوانید.
محسن تدین رئیس انجمن تولیدکنندگان بتن ایران:
منافع شخصی اعضای هیئتمدیره بر منافع عمومی غالب است
یکی از دلایل عدم ارتقای انجمنها و تشکلها در کشور مسائل مربوط به ساختار داخلی آن هاست. در کشورهای دنیا اعضای انجمنها و تشکلهای مردمی اهداف مشترکی را دنبال میکنند و هدفشان جز ارتقای آن بخش نیست. اما در ایران افراد بیشتر منافع شخصی خود را در نظر میگیرند و میخواهند از طریق این تشکلها منافعی برای خود کسب کنند. البته هرچند افراد با حضور در یک تشکل باید منافع فردی و عمومی کسب کنند، اما در ایران منافع فردی بر منافع عمومی غلبه میکند و آن را تحتالشعاع قرار میدهد.
بنابراین اغلب می بینیم که در انجمن ها به دلیل تقابل افراد، درگیریهای داخلی پیش میآید. درنتیجه اهداف تشکل به خوبی پیش نمیرود، به بیراهه میرود، یا طوری پیش میرود که به نفع مردم نیست و فقط منافع شخصی اعضا را در بر میگیرد.
چالش بعدی این است که مسئولان بهای چندانی به انجمنها و تشکلها نمیدهند. درواقع دولت به تشکلها اعتقاد چندانی ندارد.
;بسیاری از ضوابط و مباحث مربوط به کشورهای پیشرفته (مثل دستورالعملهای انجمن بتن آمریکا) که مسئولان دولتی ایران هنگام تدوین آییننامهها و ضوابط خود از آن ها استفاده میکنند، نه از سوی نهادهای دولتی این کشورها، بلکه اغلب از سوی تشکلهای مردمی تهیه و تدوین شده است. برخلاف ایران، این کشورها از دستورالعملها و ضابطههای ارائه شده از سوی انجمنها استفاده میکنند و بر آن ها صحه میگذارند.
متاسفانه در ایران هیچ انجمن و تشکلی چنین دستورالعملهایی را تدوین نمیکند و البته تدوین آن ها نیز فایدهای ندارد. چون دستورالعملهای ما حتما باید از سوی یک نهاد دولتی صادر شود و کسی حق ندارد که از دستورالعملهای خارج از سیستم دولتی استفاده کند. مثلا آییننامه بتن ایران را سازمان مدیریت و برنامهریزی و مقررات ملی ساختمان را وزارت راه و شهرسازی صادر میکند.
دستگاههای دولتی حتی خود را موظف نمیدانند که از چنین نهادهایی برای تدوین بخشنامهها مشورت بگیرند. چون معتقدند که انجمنها جایگاه و وجاهت قانونی ندارند. پس دلیلی وجود ندارد که تشکلهای صنفی دنبال کارهای تحقیقاتی برای تدوین چنین ضوابطی و ارائه استانداردها و دستورالعملهای خاص باشند. ; بنابراین نمیتوانند هیچ پیشرفتی ; بکنند و جز دفاع از حقوق صنفی معمول جایگاه خاصی داشته باشند. البته ممکن است برخی مسئولان عضو انجمن خاصی باشند و از اعضا مشورت بگیرند. اما هیچ قانونی آن ها را ملزم به استفاده از نهادهای تخصصی مردمی نمیکند.
;
علی امینپور عضو هیئتمدیره انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان:
ضعف انجمنهای فکری در صنعت ساختمان
در صنعت ساختمان انجمنهای صنفی مثل جامعه مهندسان مشاور و سندیکای شرکتهای پیمانکاری امکان رشد و پیشرفت را دارند. چون مسائل آن ها نیز در چارچوب صنف خودشان است و میتوانند با فعالیت در این زمینه و رفع نیازهای این حوزه مفید واقع شوند. به نظر میرسد که ما نه در زمینه فعالیت انجمنهای صنفی، بلکه بیشتر در مورد تشکلهای فکری حوزه صنعت ساختمان نتوانستهایم موفق عمل کنیم. هرچند انجمنهای فکری زیادی در کشور داریم، اما این انجمنها عملکرد چندان مثبتی نداشتهاند.
اولین دلیل این است که در ایران به مسائل فکری چندان اهمیت داده نمیشود و هم فکری کمتری وجود دارد. یعنی انجمنهای فکری آن طور که باید آزادی عمل ندارند و چارچوب فعالیت آن ها نسبتا بسته است. این انجمنها هم در سیستم مدیریتی خودشان مسئله دارند و هم اینکه اغلب این انجمنها را گروههای خاصی مدیریت میکنند که ارتباطی با بقیه جامعه خودشان ندارند. بنابراین عملا میبینیم که اغلب انجمنهای فکری و علمی نظیر انجمن راه و ساختمان، انجمن مهندسی زلزله و… نمیتوانند به راحتی در جامعه فعالیت کنند و محدود هستند.
معتقدم که انجمنها نباید نیازی به حمایت دولت داشته باشند. چون اگر قرار باشد دولت از آن ها حمایت کند، با مستقل بودن انجمنها در تناقض است. انجمن زمانی میتواند به طور مستقل عمل کند که نیازی به کمک دولت نداشته باشد و دیدگاه لزوم حمایت دولت از انجمنها اشتباه است. دولت نباید در کار انجمنها دخالت کند یا به آن ها کمک کند. چون در این صورت انجمن وابسته به دولت میشود و نمیتواند NGO واقعی باشد، مانند انجمنهای علمی بسیاری که در وزارت علوم فعالند و هیچ رشدی هم نمیکنند.
از طرفی انجمنها جایگاه قانونی ندارند. هرچند دولت نباید در کار انجمنها دخالت کند، اما باید اختیارات قانونی را برای ادامه فعالیت به آن ها بدهد و هویتی برای آن ها ایجاد کند که مورد قبول جامعه خود قرار گیرند. انجمنها برای بالندگی باید اجازه فعالیت داشته باشند و محدود نشوند.
;اگر انجمنها نتوانند مورد تایید شرکتهای عضو خود باشند، ناخودآگاه نمیتوانند رشد کنند. برای مثال مواردی نظیر لزوم تایید اعضای هیئتمدیرههای انجمنهای علمی از سوی دولت باعث میشود که اعضای انجمنها تصور کنند که افراد از قبل انتخاب شدهاند و این حالت از جنبه انتخابی به حالت انتصابی تبدیل شود. همچنین فعالیت انجمنها مستلزم ثبت در وزارت کشور یا وزارت علوم است و تا آن زمان نمیتوانند فعالیت کنند و در مواردی نظیر برگزاری انتخابات، چرخش مالی و… دچار خلل میشوند.
;
احمد دنیانور عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:
دولت به مهارت و تجربه صنعت گران احترام بگذارد
در کشورهای دنیا، تصمیمسازان از دیدگاههای افراد ماهر و باتجربهای بهره میگیرند که با فعالیت در انجمنها و جوامع صنفی، عمر و زمان خود را در راه اعتلای صنعت به کار بردهاند. در واقع این افراد به عنوان مشاورانی امین برای تصمیمسازان مطرحند. به همین دلیل تصمیمات براساس دیدگاههای کارشناسی و نه سعی و خطا انجام میشود و اشتباهات به حداقل میرسد. اما در ایران تصمیمگیران هیچ توجهی به تجربیات انجمنهای صنفی نکردهاند و حاکمیت همواره با دولت بوده است. مسئولان دولتی کشور اصلا قبول ندارند که انجمنهای صنفی میتوانند صاحب نظر باشند. مردم و صاحبان صنایع باید متناسب با تصمیمات افرادی عمل کنند که در جایگاه تصمیمگیری و مدیریت قرار دارند. حتی در مواردی تصمیمگیران تجربه کافی درباره صنعت ندارند و روش عملکرد آن ها براساس سعی و خطاست. بنابراین تا زمانی که فرهنگ استفاده از تشکلهای صنفی و فعالان اقتصادی نهادینه نشود، به سر منزل مقصود نخواهیم رسید و تصمیمگیریها همچنان به شکل سعی و خطا انجام میشود. برای مثال در موضوع هدفمند کردن یارانهها جلسات متعددی بین وزارت صنایع یا وزارت بازرگانی با انجمنها و اتحادیهها برگزار و پیشنهادات موثری از سوی انجمنها ارائه شد، اما درنهایت تصمیمات مسئولان دولتی را اجرایی کردند. از این رو، وقتی انجمنها و در راس آن ها اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی، به لحاظ اجرایی قدرت و کارآیی خود را در تصمیمسازی برای دولت از دست میدهند، عضویت در این انجمنها هم برای شرکتها هیچ سودی ندارد. بالطبع انجمنها نمیتوانند خدمات شایستهای به اعضای خود ارائه کنند و این موارد به شکل سلسلهوار به هم مرتبطند. بهتر است دولت بپذیرد تولیدکنندهای که برای دهها نفر اشتغالزایی کرده و با فکر و ایده خود صنعتی را ایجاد کرده است، ارزشمند و باتجربه است. دولت باید به این تجربه احترام بگذارد و از آن بهرهمند شوند. در تمام دنیا به این شکل عمل کردهاند و موفق هم بودهاند.
;
عباسعلی متوسلیان رئیس انجمن لوله و اتصالات پیویسی:
مجلس قانونی را برای احقاق حقوق انجمنها مصوب کند
دلیل عدم موفقیت انجمنها این است که در قانون جایگاهی برای آن ها پیشبینی نشده است. در حالی که انجمنها برخاسته از دل هر صنعتی و نمایندگان واقعی آن صنعت و تولیدکنندگان هستند. ضعف ما قانونمند نبودن رویهای است که برای انجمنها در نظر گرفته شده است. درخواست ما همیشه این بوده که انجمنها در مراکز وابسته به صنایع، قدرت تصمیمگیری داشته باشند و مسئولان ذیربط اختیاراتی را برای آن ها در نظر گیرند. بنابراین در مجلس باید قانونی برای احقاق حقوق انجمنها مصوب شود.
البته در این میان برخی از انجمنها مثل انجمن لوله و اتصالات پیویسی توانستهاند اهداف خود را در حد توان محقق کنند که دلیل این روند، تعامل مناسب اعضا با هم، اعتماد شرکتهای عضو به انجمن و تعیین اهداف مشخص برای انجمن بوده است. اگرچه شرکتهای عضو انجمنها حق دارند خواستههایی از انجمنها داشته باشند، اما باید حیطه وظایف اعضای هیئتمدیره را درک کنند. چون رفع تمامی مسائل و مشکلات موجود در صنایع، در توان اجرایی انجمن نیست.
;
امین بیدی رئیس انجمن سازندگان سازههای فولادی تهران:
انجمنها خواهان واگذاری اختیارات قانونی خود هستند
مشکلات مربوط به انجمنها در کشور ریشهای است. چون اصولا تعریف ما از انجمنها و تشکلها اشتباه است. انجمنها برای ارائه خدمات تشکیل نمیشوند. با توجه به اینکه ثروت عظیم ملی در اختیار دولت است، دولت موظف به ارائه خدمات است. وظیفه تشکلها جمع شدن کنار هم است تا بتوانند با ایجاد بازوهای اجرایی قوی برای اسیتفای حقوق خود تلاش کنند. متاسفانه تمام اختیارات در اختیار بخش حاکمیتی است و تاکنون کمتر انجمنی توانسته برای خود هویت، اهداف و چشماندازهایی را تعریف کند که بتواند کاملا به آن ها برسد. انجمنها نیازی به دولت ندارند و فقط خواهان واگذاری اختیارات قانونی و منطقی خود هستند که دولت تحت اختیار خود درآورده است. اگر اختیارات قانونی را به خودمان واگذار کنند، می توانیم بدون تحمیل هزینهای به کشور، بیتالمال و بودجه ملی، فعالیتمان را انجام دهیم. برای مثال دلیلی وجود ندارد که گواهی فعالیت صنعتی یا پروانه بهرهبرداری یک واحد تولیدی را وزارت صنایع طی فرآیندی زمانبر و پیچیده صادر کند. هر صنفی باید با شناخت کامل و بدون نیاز به بودجه دولت گواهی فعالیت صنعتی را برای اعضای خود صادر کند. در انجمن صنفی سازههای فولادی این اختیارات قانونی شامل صدور گواهی فعالیت صنعتی، پروانه بهرهبرداری، اعطای گواهینامه استاندارد، کارشناسی برآورد میزان تولید یک واحد صنعتی و تخصیص کد خرید از شرکت دولتی فولاد مبارکه و تعیین صلاحیت و توان فنی تولید است که به سازمان مدیریت و برنامهریزی یا وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.
;
امیر چمنآرا دبیر انجمن شرکتهای کنترل کیفیت و بازرسی ساختمان:
بیتوجهی مسئولان به تشکلها ; و سازمان به اعضا پس از کسب قدرت
وجود تشکلها اهمیتی برای دولت ندارد و با توجه به اینکه انجمنها هیچ اختیاری از خود ندارند و تمام اختیارات در دست دولت است بنابراین تا زمانی که این رویه عوض نشود، انجمنها نمیتوانند کاری از پیش ببرند. برای نمونه اگرچه در بین تشکلها سازمان نظام مهندسی از بالاترین اهمیت برخوردار است، اما میبینیم طی سالهای اخیر در مورد مسائل انگشتشماری دولت با این سازمان به توافق رسیده است. برای مثال همواره با منصفانه شدن مبلغ حقالزحمه مهندسان ناظر مخالفت میشود و ناظران هم آن طور که باید به وظایف خود عمل نمیکنند. بارها از طریق رسانههای مختلف عنوان شده که اگر قرار نیست دولت از تشکلها حمایت کند، به چه دلیل مجوز تاسیس آن ها را صادر میکند. از طرفی اگر انجمنها خلاف نظر دولت عمل کنند، مسئولان یا از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری میکنند یا به مرور از نظر قانونی به قدری برای آن ها مشکل ایجاد میکنند که منحل شوند. دولت مجوز تاسیس تشکلهای صنفی را صادر میکند، بنابراین تشکلها نمیتوانند بدون وابستگی به دولت امور خود را پیش ببرند.
در مورد بعدی شرکتهای کنترل کیفیت و بازرسی ساختمان هر یک به عنوان یک شرکت حقوقی، حق عضویت خود را به سازمان نظام مهندسی پرداخت میکنند. ولی مسئولان سازمان پس از کسب قدرت به نظرات اعضا و حتی انجمن های صنفی توجهی نمیکنند و متاسفانه در طول این چهار سال که از عمر انجمن میگذرد، سازمان نظام مهندسی در پیگیری حقوق حقه اعضای این انجمن ; اقدام مثبتی انجام نداده است. امید است در مدیریت جدید سازمان در این موارد تجدید نظر گردد.
;
;براساس این گزارش به نظر میرسد انجمنها برای دستیابی به حقوق خود نیازمند هماهنگی بیشتری با هم هستند و باید صدای خود را به گوش مسئولان اجرایی برسانند. از این رو اتاق فکر صنعت ساختمان که در سال گذشته تشکیل شد و اکنون به تدریج در مسیر واقعی خود قرار میگیرد، میتواند با حمایت از تمامی تشکلهای مرتبط با صنعت ساختمان آن ها را در جهت دستیابی به جایگاه واقعی خود یاری نماید.
;
;
