شهرداری ۳.۵ میلیون مترمربع کار را بدون سازمان نظام مهندسی ارجاع داد

به گزارش صما، قدرت‌الله کاظمی، نایب‌رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از ارجاع ۳.۵ میلیون مترمربع کار نظارت توسط شهرداری تهران بدون دخالت این سازمان خبر داد. وی تأکید کرد که این روند مستقیم، سهم قانونی پنج‌درصدی سازمان را از دسترس خارج کرده و باعث کاهش شدید درآمد و حتی قطع همکاری با برخی پرسنل شده است.

چالش‌های اقتصادی و رکود ساخت‌وساز

کاظمی در تشریح چالش‌های پیش‌رو اعلام کرد که جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، صنعت ساختمان را تحت تأثیر قرار داده است. سازندگان در شرایط فعلی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و بسیاری از آن‌ها فعالیت خود را متوقف کرده یا برای دریافت پروانه اقدام نمی‌کنند. وی افزود: وقتی سازنده فعالیت نکند و پروانه نگیرد، درآمد شهرداری و به تبع آن درآمد سازمان نظام مهندسی و اعضای آن شامل طراحان، ناظران و مجریان نیز کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه هر سازمانی متناسب با میزان درآمد خود ساختار و چارت سازمانی‌اش را تنظیم می‌کند، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال گذشته تعداد کارکنان سازمان حدود ۳۷۰ نفر بود، اما به دلیل کاهش درآمد، مجبور شدیم نتوانیم با تعدادی از کارکنان قرارداد تمدید کنیم و با برخی از نیروها قطع همکاری کردیم.

ارجاع مستقیم کار و حذف سهم سازمان

کاظمی تصریح کرد: بخش مهمی از کاهش درآمد ناشی از رکود ساخت‌وساز است، اما بخش دیگری نیز به نحوه ارجاع کار در تهران مربوط می‌شود. سال گذشته حدود ۳.۵ میلیون مترمربع کار نظارت از سوی شهرداری تهران بدون دخالت سازمان نظام مهندسی ارجاع شد. در شرایطی که سازمان از محل خدمات مهندسی ارجاع‌شده سهم پنج‌درصدی دارد، وقتی این فرایند بدون دخالت سازمان انجام شود، درآمد مربوط به آن نیز به سازمان نمی‌رسد.

وی ادامه داد: امسال نیز در دو سه ماه نخست، بخشی از کارها به صورت مستقیم از شهرداری و بدون ارجاع از مسیر سازمان نظام مهندسی به ناظران واگذار شده است. کاظمی تأکید کرد: سازمان وظیفه ذاتی دارد خدمات عمومی و تخصصی خود را ارائه دهد و برای انجام این وظایف به نیروی انسانی نیاز دارد. نیروی انسانی نیز باید حقوق دریافت کند و این مسئله مستلزم وجود درآمد پایدار است. وقتی حجم کار و درآمد کاهش پیدا می‌کند، سازمان با چالش جدی مواجه می‌شود؛ چراکه از یک طرف باید خدمات خود را حفظ کند و از طرف دیگر منابع مالی لازم برای اداره سازمان کاهش یافته است.

نقش سازمان در مدیریت بحران

در خصوص اقدامات سازمان در زمان بحران، کاظمی اظهار کرد: پس از وقوع جنگ و آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها وارد شد، ستاد بحران تهران با استفاده از ساختارهای از پیش طراحی‌شده فعال شد و نماینده سازمان نظام مهندسی نیز در این ستاد حضور داشت. همزمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز کمیته بحران تشکیل شد و اعضایی از هیئت‌مدیره و سازمان در این کمیته حضور پیدا کردند.

وی افزود: یکی از وظایف مهم اعضای سازمان، ارائه نظریه کارشناسی درباره ساختمان‌های آسیب‌دیده و کمک به ارزیابی شرایط آنها بود. همچنین در مواردی که ساختمان آسیب می‌بیند، گاز آن ساختمان و حتی ساختمان‌های مجاور ممکن است به صورت خودکار قطع شود و برای وصل مجدد گاز، نظر کارشناسان تأسیسات مکانیکی مورد نیاز است. در این بخش نیز مهندسان عضو سازمان حضور پیدا کردند و با ارائه نظر کارشناسی و راهنمایی‌های لازم به صورت رایگان، به اداره گاز و سایر نهاد‌های مرتبط در روند بررسی و ایمن‌سازی ساختمان‌ها کمک کردند.

نیاز به بازنگری قانون نظام مهندسی

کاظمی درباره چشم‌انداز آینده سازمان گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان که در سال ۱۳۷۴ تصویب، تأیید و ابلاغ شده، پس از گذشت نزدیک به سه دهه نیازمند بازنگری جدی است. وی افزود: برخی مباحث مقررات ملی ساختمان در سال‌های گذشته بازنگری و نسخه‌های جدید آنها نیز منتشر شد، اما در بخش‌هایی از آن مثل مبحث دوم و همچنین قانون نظام مهندسی و شیوه‌نامه‌های مرتبط، همچنان نیاز به اصلاحات اساسی وجود دارد.

وی با اشاره به روند اصلاح قانون گفت: تا آنجا که اطلاع دارم، بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان انجام شده و نظرات دولت نیز به مجلس ارائه شده است و اکنون موضوع در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و چکش‌کاری است. کاظمی ابراز امیدواری کرد: در این فرایند، نظرات سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی نیز مورد توجه قرار گرفته باشد تا بعد از حدود ۳۰ سال، قانونی دقیق‌تر، منسجم‌تر، کم‌خطاتر و متناسب با شرایط روز به جامعه ارائه شود.

در پاسخ به انتقادها درباره نحوه ارجاع کار، کاظمی گفت: درباره درست یا غلط بودن برخی دیدگاه‌ها درباره ارجاع کار بحث نمی‌کنم؛ بلکه باید به قانون مراجعه کرد. طبق قانون، ارجاع کار بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گذاشته شده است؛ بنابراین اصل ارجاع کار، یک موضوع قانونی است و اگر این قانون ایراد دارد یا نیازمند اصلاح است، باید در فرایند بازنگری قانون تعیین تکلیف شود. وی تصریح کرد: مسئله این است که بخشی از کارها از سوی شهرداری تهران مستقیماً به ناظران ارجاع می‌شود و به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده نمی‌شود. در نتیجه، سهم پنج‌درصدی سازمان از این محل نیز محقق نمی‌شود.

کاظمی در پایان گفت: وقتی این درآمد به سازمان نرسد، سازمان نمی‌تواند تمام امور و وظایف خود را با همان ظرفیت گذشته انجام دهد و طبیعی است که با مشکلات و چالش‌های مالی مواجه شود؛ بنابراین تعیین تکلیف نحوه ارجاع کار، منابع درآمدی و اصلاح قانون نظام مهندسی از مسائل مهمی است که باید در سیاست‌گذاری‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.