واگذاری به پیمانکار فاقد صلاحیت عامل اصلی مشکلات شد
دادستان رفسنجان دستور بازداشت پیمانکار پروژه مسکن را صادر کرد
- دادستان رفسنجان دستور بازداشت پیمانکار پروژه ۴۸ واحدی را صادر کرد
- واگذاری به پیمانکار فاقد صلاحیت و عدم نظارت کافی عامل اصلی مشکلات است
- مالکان میتوانند از طریق مراجع قانونی خسارات وارده را مطالبه کنند
- بررسی عملکرد دستگاههای مسئول و برخورد با قصور و سهلانگاری در دستور کار است
- رعایت ضوابط فنی سازههای LSF از جمله موارد نقض شده در این پروژه بوده است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان در جریان بازدید میدانی از پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن با سیستم LSF، اعلام کرد که واگذاری این طرح به پیمانکاری فاقد صلاحیت و عدم نظارت کافی، از عوامل اصلی بروز مشکلات فنی و اجرایی بوده است.
بهنام جعفریزاده، دادستان رفسنجان، همراه با امیر پدرام، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان، معاون عمرانی فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و نظارتی، از محل پروژه بازدید کردند. جعفریزاده تأکید کرد که بررسیها نشان میدهد این پروژه از ابتدا تا انتها با ایرادات متعدد فنی، اجرایی و ایمنی مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه سرمایه مردم در این پروژه تضییع شده است، افزود بسیاری از مالکان علاوه بر پرداخت آورده و اقساط بانکی، واحدهایی را تحویل گرفتهاند که از ایمنی و شرایط مناسب برای سکونت برخوردار نیستند.
دادستان رفسنجان با تأکید بر ارتکاب تخلفات توسط پیمانکار، دستور بازداشت وی را صادر کرد و به بازپرس پرونده مأموریت داد تا ضمن تکمیل تحقیقات، عملکرد تمامی دستگاههای مرتبط را از حیث قصور، سهلانگاری و ترک فعل بررسی کند. در صورت احراز مسئولیت، برخورد قانونی با خاطیان صورت خواهد گرفت.
جعفریزاده مالکان را نیز راهنمایی کرد تا علاوه بر رسیدگی کیفری، از طریق مراجع قانونی برای مطالبه خسارات وارده اقدام کنند.
در ادامه این بازدید، گزارشهای تخصصی از سوی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ناظر پروژه، رئیس اداره راه و شهرسازی و معاون عمرانی فرماندار ارائه شد. بر اساس این گزارشها، مهمترین عوامل ایجاد مشکلات شامل انتخاب پیمانکار فاقد صلاحیت، رعایت نشدن ضوابط فنی اجرای سازههای LSF، استفاده از مجریان فاقد تخصص و بیتوجهی به اخطارهای فنی ناظران در مراحل اجرای پروژه بوده است.
امیر پدرام، بازپرس پرونده نیز اعلام کرد که تمامی ابعاد پرونده از نحوه انتخاب پیمانکار تا عملکرد دستگاههای مسئول در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا ترک فعل، با افراد و دستگاههای مسئول مطابق قانون برخورد خواهد شد.
در پایان، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان بر احقاق حقوق مالکان، رفع نواقص پروژه، جبران خسارات وارده و برخورد قاطع با تمامی عوامل مؤثر در ایجاد وضعیت فعلی این پروژه تأکید کرد.
به گزارش صما، این اقدام در پی بازدید میدانی و بررسیهای کارشناسی از پروژه مذکور صورت گرفت.
