غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس و خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران
بازار مسکن؛ گرانی مصالح، فرار سازندگان و رکود معاملات
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، جهش تورم نهادههای ساخت و عقبنشینی بخش خصوصی از پروژههای جدید، بازار مسکن را در آستانه موج تازهای از گرانی قرار داده است؛ شرایطی که معاملات واحدهای کوچک را کمی فعال ولی در مقابل، چشمانداز خانهدار شدن را برای بخش بزرگی از جامعه تیره کرده است.
افزایش قیمت مصالح؛ فشار مستقیم بر هزینه ساخت
در هفتههای اخیر، قیمت سیمان، میلگرد، فولاد و سایر نهادههای ساختمانی با رشد محسوسی مواجه شده؛ افزایشی که بهطور مستقیم هزینه تمامشده ساخت هر مترمربع مسکن را بالا برده است.
با توجه به اینکه زمین و مصالح، دو مولفه اصلی قیمت مسکن هستند، هر شوک قیمتی در بازار مصالح بهسرعت در برآورد نهایی پروژهها منعکس میشود و سازندگان را ناچار به تعدیل قیمتهای پیشنهادی میکند.
این فشار هزینه تنها به پروژههای جدید محدود نیست؛ بسیاری از طرحهای نیمهتمام نیز به دلیل افزایش فاصله میان هزینه برآوردشده و هزینه واقعی، با کسری منابع و خطر توقف مواجه شدهاند؛ مسالهای که در نهایت عرضه مسکن را کاهش میدهد.
آمار رسمی؛ تورم نهادههای ساختمانی از ۶۰ درصد عبور کرد
بر اساس آمار فصل پاییز ۱۴۰۴، تورم فصلی نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۸.۴ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۲.۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین تورم نقطه به نقطه این نهادهها به ۶۱.۳ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۴۴.۹ درصد برآورد شده است.
در این میان، گروه «تاسیسات مکانیکی و عایقهای حرارتی» بیشترین تورم فصلی و گروه «چوب» بیشترین تورم نقطه به نقطه و سالانه را ثبت کردهاند؛ آماری که از تعمیق بحران هزینه ساخت حکایت دارد
رکود پنهان بازار؛ معاملات کوچک جان گرفت، بزرگها در خواب
به گفته غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس، بازار مسکن در ماههای اخیر تغییرات محدودی داشته و تنها معاملات واحدهای کوچک و کممتراژ اندکی فعال شدهاند؛ درحالیکه واحدهای بزرگ و گرانقیمت همچنان در رکود قرار دارند. وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح پس از آزادسازی نرخ ارز تاکید کرد که این موضوع خود را بهطور مستقیم در قیمت تمامشده مسکن نشان خواهد داد و فشار مضاعف بر خریداران مصرفی وارد خواهد کرد.
فرار بخش خصوصی؛ ساختوساز صرفه اقتصادی ندارد
در همین حال، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، از کاهش جدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختوساز خبر داده و اعلام کرده است که تورم تولید مسکن تقریبا دو برابر تورم عمومی کشور شده است.
به گفته او، در بسیاری از مناطق، هزینه تمامشده ساخت از قیمت فروش پیشی گرفته و همین موضوع باعث کاهش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مشارکت بخش خصوصی در پروژههای مسکنی شده است؛ عقبنشینیای که عرضه آینده مسکن و زنجیره اشتغال صنعت ساختمان را با تهدید جدی مواجه میکند.
چشمانداز بازار؛ موج جدید گرانی در راه است؟
کارشناسان هشدار میدهند اگر روند صعودی قیمت مصالح و هزینههای ساخت مهار نشود، بازار مسکن در میانمدت با افزایش رسمی قیمت واحدهای نوساز مواجه خواهد شد.
پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط فعلی، قیمت ریالی مسکن در سال ۱۴۰۵ میتواند بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که مسکن را بیش از پیش از دسترس اقشار متوسط و ضعیف خارج خواهد کرد.
جمعبندی
بازار مسکن امروز در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ از یکسو تورم نهادههای ساختمانی و افزایش هزینه ساخت و از سوی دیگر رکود معاملات و فرار بخش خصوصی. بدون کنترل قیمت مصالح، حمایت موثر از سازندگان و هماهنگی سیاستهای پولی و مسکنی، این بازار نهتنها به آرامش نمیرسد، بلکه میتواند به یکی از اصلیترین کانونهای فشار معیشتی در اقتصاد ایران تبدیل شود.
