مسکن و ساختمان
تشکل ها از اجرای شناسنامه فنی ملکی می گویند:

یک صندلی خالی برای تشکل های حرفه ای

هرچند شهرداری به عنوان نهادی که پایان کار صادر می کند، مسئولیت صدور شناسنامه فنی ملکی را بر عهده دارد، اما قطعا مرجع آن شهرداری نیست. واحد اجرایی صدور شناسنامه فنی ملکی بخش خصوصی است. به بیان دیگر شهرداری برای امر نظارت از سازمان نظام مهندسی استفاده می کند.

گروه تشکل ها – هرچند شهرداری به عنوان نهادی که پایان کار صادر می کند، مسئولیت صدور شناسنامه فنی ملکی را بر عهده دارد، اما قطعا مرجع آن شهرداری نیست. واحد اجرایی صدور شناسنامه فنی ملکی بخش خصوصی است. به بیان دیگر شهرداری برای امر نظارت از سازمان نظام مهندسی استفاده می کند.
سازمان نظام مهندسی به عنوان دستگاهی که وظیفه نظارت بر روند اجرای پروژه ها را بر عهده دارد، صحت اجرا و شناسنامه فنی ساختمان را تایید می کند. پس اطلاعات پایان کار و شناسنامه فنی ملکی بر مبنای گزارش مهندس ناظر مندرج، اما درنهایت توسط شهرداری صادر می شود. در این میان برخی کارشناسان نیز معتقدند که البته صدور شناسنامه توسط نظام مهندسی خطایی را ایجاد نمی کند.
اما مسئله این نیست که شناسنامه فنی ملکی را چه نهادی باید صادر کند تا اثربخشی بیشتری به دنبال داشته باشد. مسئله این است که شناسنامه فنی ملکی چگونه باید صادر شود که بتواند راهگشا و موثر باشد و در این راستا تشکل های بخش خصوصی چه نقشی می توانند ایفا کنند؟

لزوم دخالت نهادهای حرفه ای
به گزارش ساختمان و پلیمر، از دید برخی کارشناسان مسکن، سازمان نظام مهندسی ساختار این را ندارد که در پروسه اجرای ساختمان به عنوان مجری ذی صلاح مطرح شود. ساختار نظام مهندسی شامل ساختار ستادی و مهندسان ناظر است که آنها در زمینه اجرا اقدامی انجام نمی دهند. یعنی جای خالی ساختار دیگری در مجموعه نظام مهندسی احساس می شود که به موازات کار ناظران و بر اساس گزارش آنها این شناسنامه را آماده کند.
بابک حاجیان ضمن تایید این مطلب معتقد است: همکاری سازمان های مردم نهاد به اجرای بهینه شناسنامه فنی ساختمان کمک شایانی می کند. باید مکانیزمی ایجاد شود که مجموعه های کاملا حرفه ای و صاحب صلاحیت در حوزه ساخت و ساز در صدور شناسنامه فنی ملکی دخالت و شناسنامه را براساس روند اجرا و گزارش دستگاه نظارت تکمیل کنند. اما اینکه چه تشکلی مجری آن باشد، این مسئله را باید حاکمیت تعیین کند.

دفاتر و کارگروه های خاص تشکیل شوند
بر اساس این گزارش، نایب رییس انجمن شرکت های ساختمانی در این زمینه معتقد است: در کشورهای دنیا اقدامات اساسی را بخش خصوصی برعهده می گیرند و دولت فقط نقش نظارتی و برنامه ریزی خود را ایفا می کند. در کشور ما نیز بخش خصوصی از توان بالایی در حوزه انجام امور بخش خصوصی و عمومی از جمله صدور شناسنامه فنی ملکی برخوردار است.
جواد خوانساری در پاسخ به این پرسش که شرکت های ساختمانی به عنوان یک نهاد حرفه ای در بخش ساخت و ساز چگونه می توانند در حوزه صدور شناسنامه فنی ملکی مشارکت و برنامه ریزی کنند، گفت: برای انجام این کار لزوما باید دفاتری ایجاد شود که این دفاتر بتوانند در این زمینه فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه نحوه تدوین و تایید شناسنامه ها باید در آیین نامه ها و قانون مشخص شود تاکید کرد: کارگروهی متشکل از شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی و سایر بخش های خصوصی فعال در حوزه ساخت نظیر انجمن شرکت های خصوصی، جامعه مهندسان مشاور و… باید در این زمینه فعالیت کنند و آن را به مرحله اجرایی برسانند.

صلاحیت را یک سازمان دولتی تعیین کند
در این میان، برخی از دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز معتقدند، تشکل های بخش خصوصی زمانی می توانند در حوزه صدور شناسنامه فنی ملکی ورود پیدا کنند که ابتدا اعضای این تشکل ها دارای شناسنامه و هویت باشند. چون به موجب نبود بانک اطلاعاتی درباره دست اندرکاران وعوامل فنی پروژه های ساختمانی، استعلام هویت آنها امکان پذیر نیست واین خلاء در صدور شناسنامه فنی ساختمان وجود دارد.
رییس شورای هماهنگی تشکل های صنفی مهندسی حرفه ای در این باره گفت: صلاحیت و هویت مجموعه هایی که باید این کار را انجام دهند، باید توسط یک سازمان دولتی مثل سازمان مدیریت یا سازمان مسکن و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی تایید شود. به گفته خوانساری هر مجموعه و تشکلی نمی تواند ادعای انجام چنین کاری را بکند. شرکت ها یا موسسات دارای هویت تایید شده توسط دولت این مسئولیت را باید برعهده بگیرند.

صدور شناسنامه با هدف گرفتن پول!
بر اساس اظهارات کارشناسان، نظام مهندسی می تواند از هر مرجع خصوصی و نهاد حرفه ای فعال در عرصه ساخت وساز در صدور شناسنامه فنی ملکی استفاده کند که این مرجع می تواند شامل انجمن های انبوه سازان، شرکت های ساختمانی، پیمانکاران، کاردان های فنی و… باشد تا گزارش کار آنها مرجع نظام مهندسی یا شهرداری ها برای صدور شناسنامه قرار گیرد.
در این راستا بازرس کانون سراسری انبوه سازان ایران نیز به خبرنگار ساختمان و پلیمر گفت: سازمان نظام مهندسی فاقد توان لازم برای اجرای یک تنه طرح شناسنامه فنی است و آزمایش خود را در این زمینه خوب پس نداده است. انجمن انبوه سازان می تواند به عنوان یک نهاد حرفه ای، جهت صدور شناسنامه فنی ملکی در کنار نظام مهندسی قرار گیرد.
شهاب الدین شاهبازی با تاکید بر این مطلب گفت: شناسنامه فنی ملکی باید ضمانت اجرایی و متولی داشته باشد. در استان ها شناسنامه فنی ملکی صرفا با هدف گرفتن پول صادر می شود و این شناسنامه هیچ تاثیری در تعیین کیفیت ساختمان ندارد. یعنی یک ساختمان دارای شناسنامه مزیتی نسبت به ساختمان بدون شناسنامه ندارد.
این در حالی است که برای ساختمانی که استانداردها و مسائل فنی در آن رعایت نشده است، نباید شناسنامه فنی صادر کنند؛ تا زمانی که اشکالات این ساختمان برطرف شود و بتواند شناسنامه فنی را به عنوان یک ضمانت اجرایی دریافت کند. به بیان دیگر شناسنامه فنی ملکی باید به قدری حائز اهمیت باشد که ساختمان بدون شناسنامه ارزش کمتری نسبت به ساختمان دارای شناسنامه داشته باشد.
به گفته این انبوه ساز بهتر است که در تدوین آیین نامه ها و قوانین مربوط به شناسنامه فنی ملکی جایی برای حضور یک نهاد حرفه ای در نظر گرفته شود و این به نفع دولت است. یعنی دولت بدون اینکه متحمل هیچ گونه هزینه ای شود، از تشکلی حرفه ای برای بالا بردن کیفیت ساخت وساز بهره می برد.

ارائه گواهینامه کیفیت
وی افزود: در این راستا انجمن های انبوه سازان نیز باید متولی فعالیت های انبوه سازان باشند و با نظارت بر کار انبوه سازان، آنها را وادار به ارتقای کیفیت ساخت کنند. لازم است انجمن انبوه سازان با ارائه گواهینامه کیفیت به اعضای خود شرایط تحقق کیفی سازی درساخت وساز را ایجاد کند.
به گفته شاهبازی، هدف از ایجاد تشکل ها بالا بردن کیفیت ساخت است و صرفا کسب درآمد مطرح نیست. تشکل ها می توانند به محل مطمئنی برای اطلاع رسانی درباره کیفیت ساختمان ها تبدیل شوند. مثلا اگر انجمن انبوه سازان را به عنوان مرجعی بپذیرند که بتواند درباره نحوه فعالیت انبوه سازان نظر بدهد، برای جامعه تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
وی با ارائه مثالی خاطرنشان کرد: برای نمونه مردم می توانند در هنگام خرید مسکن، میزان صلاحیت و سطح کیفیت کار یک انبوه ساز را از انجمن جویا شوند و به این ترتیب انبوه سازان وادار به ارتقای کیفیت ساخت می شوند. هرچند باید این مسئله در کشور نهادینه شود، اما متاسفانه دولت و مقامات راه و شهرسازی به چنین مسائلی اهمیت نمی دهند.

;

;

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا