براساس تصمیم جدید وزیرراه وشهرسازی مقررشده است که دفترمقررات ملی ساختمان برخلاف روال همیشگی، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی واگذارکند.
صما: گروه مسکن- چنانچه به پیشینه فعالیت های دفترمقررات ملی ساختمان نگاهی بیندازیم تاکنون روال کاربدین صورت بوده است که این دفتر اقدام به تهیه مقررات ملی ساختمان نظیر مقررات ملی مصالح ساختمانی ،مقررات ملی ساختمان های فولادی ،مقرارت صرفه جویی انرژی درساختمان ها و..می کرده وسپس درکمیته ها وکمیسیون های مختلف وبا عبورازمراحل قانونی مختلف آنها را تصویب و به مهندسان ابلاغ می کرده است.
این درحالی است که براساس سیاست جدیدی که تدوین شده است باتوجه به راه اندازی دپارتمان های مختلف درمرکز تحقیقات، دفتر مقررات ملی ساختمان از این پس دفتر مقررات ملی ساختمان مقررات مربوط به ساختمان را به مرکز تحقیقات سفارش می دهد. این امرالبته به معنای آن نیست که دفتر مقررات ملی ساختمان به نهاد بالادستی مرکز تحقیقات تبدیل می شود بلکه این دفتر درنقش کارفرما سفارش دهنده مقررات ملی ساختمان به مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی می شود.
براساس این سیاست جدید مقرر شده است که دپارتمان های تخصصی مختلف نظیرراه، شهرسازی، معماری، سازه، مصالح ساختمانی و… درمرکز تحقیقات مسکن وراه شهرسازی تشکیل شود که این موضوع زمینه ای را ایجاد کرده است که دفترمقررات ملی ساختمان به جای اینکه به روال قبل تهیه کننده مقررات ملی ساختمان باشد، نقش سفارش دهنده و کارفرما را برعهده بگیرد.
مزایای تغییرات مذکور این است که نهاد تهیه کننده مقررات ملی ساختمان ازنهاد تصویب کننده جدا می شود. درهمین حال باتوجه به اینکه دفترمقررات ملی ساختمان بخشی ازدستگاه اداری دولت است، با برون سپاری بخشی از وظایف این دستگاه به مرکزتحقیقات راه مسکن وشهرسازی،عملا حجم ستادی دولت کوچک می شود.
;گفتنی است ریشه این تغییرات ناشی ازپیشنهاد ;طرح مطالعاتی تحت عنوان “بازنگری نظام تدوین واجرایی مقررات ملی ساختمان ایران” است که ازسوی وزیرفعلی راه وشهرسازی درسال 84 ارائه شد. ازقرارمعلوم درقالب این طرح وزارت وقت مسکن وبانک جهانی نقش کارفرمایی را به عهده داشته اند. درجزئیات این طرح گویا ده استراتژی برای مقررات ملی ساختمان پیشنهاد شده بود که یکی ازاین موارد، برون سپاری تدوین مقررات ملی ساختمان بوده است.
;
;
;
