فوریتی در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی دیده نمی شود

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قم با اشاره به موارد مغفول مانده اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: باید توجه داشت که بعد از گذشت سال ها نوبت به اصلاح قانون نظام مهندسی رسیده و در این مرحله زمانی قرار است قانون اصلاح شود که نه یک متن بیانیه نوشته شود و شاید تا مدتها این فرصت بدست آورده نشود.

سعیدخان احمدلو در گفت و گو با خبرنگار “صما“ اظهار داشت: موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی را باید از دو منظر مورد نقد و بررسی قرار داد. اول اینکه مواردی پیشنهادی ارائه شده از سوی سازمان نظام مهندسی و در مرحله بعدی مواردی که مغفول مانده است.

وی در ارتباط با طرح یک فوریتی اصلاح قانون نظام مهندسی ابراز داشت: وقتی فوریتی طرحی مطرح می شود بدین معناست که باید سرعت تصویب قانون، ضرورت داشته باشد و این موضوع مبین این است که قانون نظام مهندسی، مشکلات حادی را برای جامعه ایجاد کرده است و اگر این طرح به صورت عادی در نوبت کار مجلس قرار بگیرد نیز ضررهای قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

خان احمدلو در خصوص فوریت طرح پیشنهادی بیان کرد: متاسفانه در طرحی که در دسترس قرار گرفته است، فوریتی دیده نمی شود، هر چند دست اندرکاران این طرح اهداف والایی را مدنظر قرار داده اند که لزوم فوریت آن را حتمی کرده است. اما عدم اطلاع رسانی دقیق به جامعه مهندسان و اعضا سازمان نظام مهندسی خود ایراداتی بر این طرح محسوب می شود.

وی با اشاره به مشکلات ارکان نظام ساخت و ساز گفت: باید توجه داشت که ارکان و مشکلات نظام ساخت و ساز تا به امروز چه بوده و این طرح یک فوریتی، قرار است کدامیک از مشکلات موجود را حل و فصل کند.

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان قم در ارتباط افزایش طول مدت هیئت مدیره و شورای مرکزی اظهار داشت: در طرح پیشنهادی پیش بینی شده است که مدت عضویت هیئت مدیره و شورای مرکزی از سه سال به چهار سال افزایش یابد. حال باید توجه داشت این افزایش طول خدمت هیئت مدیره چه مشکلی را از جامعه مهندسان حل خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش کف اعضای هیئت مدیره گفت: یکی دیگر از مواردی که در این پیشنهاد لحاظ شده است افزایش کف اعضاء هیئت مدیره ; از ۵ نفر به ۹ نفر است، این در حالی است که افزایش اعضا نیز مشکلی را از نظام ساخت و ساز حل نخواهد کرد.

خان احمدلو در خصوص الحاق بندی به ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی اظهار داشت: بنابراین بند الحاقی به ماده ۱ نظام مهندسی استان ها موظف به اجرای تصمیمات شورای مرکزی خواهند شد هر چند این امر به خودی خود دارای تبعات مثبتی است ولی نمی توان شرایطی را تصور کرد که تنها نماینده چند استان از ۳۱ استان در شورای مرکزی حضور داشته باشند و تصمیماتی را برای کل کشور اتخاذ نمایند آیا این موضوع قابلیت اجرایی دارد؟

وی ادامه داد: در حال حاضر استان ها دارای مشکلات منطقه ای هستند و این مشکلات تنها توسط افراد بومی قابل حل است. نمی توان نظام مهندسی استانها را موظف به اجرای تصمیمات شورای مرکزی کرد. نباید تصمیم گیر چند استان باشد و اجرای این تصمیم توسط تمامی استان ها انجام مشود و این موضوع با استقلال نظام مهندسی استان منافات دارد.

خان احمدلو با اشاره به حضور نماینده نظام مهندسی استان ها در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ گفت: یکی از مهمترین مزایای اصلاحیه قانون نظام مهندسی حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی استان ها در کمیسیون های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ است و جای خالی نمایندگان سازمان نظام مهندسی استان از همان ابتدای شکل گیری سازمان نظام مهندسی در سال ۱۳۵۲ احساس می شد که با اصلاح قانون نظام مهندسی این موضوع نیز حل خواهد شد.

وی در ادامه افزود: اما بر همین پیشنهاد نیز ایرادی وارد است، در حال حاضر اعضای این کمیسیون ۳ نفر هستند و با اضافه شدن یک نفر اعضا به ۴ نفر خواهد رسید که طبیعتا معمول نیست که اعضاء کمیسیون ها زوج باشد و باید برای عضو ۵ ;تدابیری قبل از اینکه در صحن علنی مجلس با پیشنهادهای لحظه ای رو به رو گردد، اندیشه شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قم در خصوص حضور نمایندگان نظام مهندسی استانها در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی اظهار داشت: این موضوع نیز یکی دیگر از موارد پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی است که متاسفانه در این مورد نیز موضوعی مغفول مانده است.

وی در ادامه اظهار داشت: آن چیزی که سازمان نظام مهندسی استان ها سال ها پیگیر آن بوده است عضویت نماینده نظام مهندسی استان ها در کمیسیون ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم است یعنی جایی که ضرایب مالیاتی در آن به تصویب می رسد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان قم با اشاره به حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۱۵۴ گفت: ;باید توجه داشت که در زمان شکل گیری این کمیسیون سازمان نظام مهندسی وجود نداشت و به تبع آن نماینده ای نیز از این سازمان در کمیسیون حضور نداشت.حال با گذشت بیش از ۱۸ سال حضور نماینده سازمان نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۱۵۴ به عنوان مهمترین دغدغه نظام مهندسی محسوب می شود.

خان احمدلو در ارتباط با حذف بازرس از سازمان نظام مهندسی استان ها گفت: باید توجه داشت که وجود بازرس تا به امروز چه معضلی را برای سازمان نظام مهندسی استان ها به وجود آورده است که در طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی، تصمیم بر حذف آن شده است. آیا بهتر نبود حتی برای شورای مرکزی نیز در مرحله اصلاح قانون نظام مهندسی بازرسی پیش بینی شود. حال باید توجه داشت که حذف بازرس نیز چه دغدغه ای از جامعه مهندسان حل خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قم با اشاره به تعابیر مختلف تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بیان کرد: بنابراین تبصره تمام مسئولیت احداث ساختمان با مسئولیت مهندس ناظر است این در حالی است که مهندس ناظر هیچ نقشی نه در تهیه لوازم کار و غیره نخواهد د اشت و این مسئولیت اساسا اشتباه است وی در ارتباط با نظارت مستمر مهندسان ناظر بنابر تبصره ۷ ماده ۱۰۰ گفت: هر چند در بحث نظارت مستمر و استمرار نظرات مختلفی ارائه شده است ولی این موضوع یکی از دغدغه های مهندسان ناظر محسوب می شود متاسفانه در دادگاه ها نیز به استناد به همین تبصره از قانون مهندسان ناظر مسئول کامل ساختمان شناخته می شوند.

وی گفت: لازم است یک بار برای همیشه مسائل نظام مهندسی از حیطه شهرداری خارج شود. باید توجه داشت که سازمان نظام مهندسی در حال حاضر بالندگی رسیده است و می تواند مسائل خود را حل و فصل نمایند و اساسا حضور شهرداری در این جامعه تخصصی معنایی ندارد. ; ;

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با اشاره به دخالت های شهرداری در طرح های مهندسان گفت: متاسفانه در حال حاضر طرح های مهندسان در دوایری مورد بررسی قرار می گیرد که بعد از مدتی به آنها عودت داده می شود که این موضوع خود نوعی بی احترامی به درک و شعور مهندسان است و اوج دخالت های شهرداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران به وضوح قابل رویت است.

خان احمد لو در ارتباط با حذف نام رشته ها از ماده ۶ قانون نظام مهندسی اظهارداشت: یکی دیگر از موارد مغفول مانده در اصلاح قانون نظام مهندسی حذف نام رشته ها از ماده ۶ قانون نظام مهندسی است باید توجه داشت که اسامی رشته ها هیچ جایگاهی در قانون ندارد، قانون یک منبعی تغییرناپذیر است در حالی که اسامی رشته ها بنابر شرایط زمان، ارتقای تکنولوژی و غیره تغییر می یابد در حالیکه اسامی رشته ها در قانون نظام مهندسی تغییر پیدا نمی کند که این موضوعات مشکلات عدیده ای را برای جامعه مهندسان بوجود آورده است.

; ; ; ;

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۳

;

;

;