درخواست پادرمیانی وزیر راه برای حل مشکلات شرکتهای حقوقی طراح وناظر

روزگذشته برای  هفتمین بار متوالی، صد ها نفر از مهندسان با تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازی، اعتراض خود را به شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکت های حقوقی طراح و ناظر اعلام کردند؛ این درحالی است که به نظر می رسد لازم است وزیر راه و شهرسازی برای حل این موضوع پادرمیانی کند.

به گزارش خبرنگار صما، بالغ بر پانصد نفر از مهندسان طراح و ناظر عضو شرکتهای حقوقی وحقیقی دیروز با تجمع در مقابل ساختمان اصلی وزارت راه برای هفتمین بار نسبت به تدوین شیوه نامه شرکتهای حقیقی و حقوقی اعتراض خود را تبین کردند.

اواخر اسفند سال گذشته، وزیر پیشین راه و شهرسازی ،شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر را به تمامی مدیران راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد و به دنبال آن کلیه اشخاص حقوقی طراح و ناظری که دارای پروانه اشتغال معتبر بودند را ملزم کرد که تا پایان خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند شرایط خود را با این شیوه‌نامه مطابقت دهند.

ضرب الاجل سه ماه وزیر وقت راه و شهرسازی برای انطباق شرکت های مذکور با این شیوه نامه،از همان ابتدا باعث اعتراض بخش اعظمی از مهندسان طراح و ناظر شد،چرا که به گفته آنها امکان تطابق در این فاصله زمانی کوتاه برای آنها میسر نبود.

این گزارش می افزاید: علی رغم درخواست شرکتهای مختلف طراح و ناظر و سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشور مبنی بر فرصت استمهال یکساله جهت تطبیق شرکتها با این شیوه نامه اما وزارت راه شهرسازی با این پیشنهاد مخالفت کرد.

اگر چه وزارت خانه راه و شهرسازی عنوان کرده است که به منظور افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی در اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغ شده است،اما مهندسان بر این باورند که این شیوه نامه احتمال دارد سبب تشدید صوری کاری شود.

به گفته مهندسان عدم مشورت با صنف مهندسان در تدوین این شیوه نامه، سبب شده است که این شیوه نامه برمبنای واقعیت های موجود جامعه مهندسی تدوین نشود و ماحصل اجرایی شدن آن تعطیلی هزاران شرکت مهندسی در بحبوبه مشکلات اقتصادی کشور است.

بر اساس اظهارت مهندسان، اختلاف نظرها در این زمینه سبب شده است،که مهندسان مرتبط با این شیوه نامه بالغ بر هفت مرتبه در مقابل ساختمان وزارت راه دست به تجمع بزنند و خواستار توقف اجرای این شیوه نامه شوند.

این در حالی است که بر اساس اخبار واصله، وزارت راه پس از اعتراض مکرر مهندسان با دعوت از نمایندگان انجمن ها، نظام مهندسی، شورای مرکزی، بدنه صنف و…پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک کارشناسی را مطرح کرده تا در صورت صلاحدید و متقاعد شدن کارشناسان وزارتخانه، اصلاحیه بعدی ابلاغ شود.

برگزاری تجمعات چند باره حاکی از آن است که در این زمینه تفاهمی صورت نگرفته است به طوری که عدم استمهال وزارت راه به شرکتهای مهندسی طراح و ناظر و ابلاغ این شیوه نامه ،سبب کاهش ظرفیت شرکتها به نصف شده است.

به گفته مهندسان علاوه بر مشکل مذکور در عین حال ،ابلاغ شیوه نامه مذکور سبب شده  است که شرکتها با مشکلات عدیده ا ی مواجه شوند و به عنوان مثال تکلیف خودشان را نسبت به پروژه هایی که از قبل دارند ندانند،همچنین نحوه مواجهه خود را با مهندسانی که پیش از ابلاغ این شیوه نامه در شرکت مشغول به کار بوده اند را نیز نمی دانند.

معترضان مدعی اند که این شیوه نامه هزاران عضو از جامعه مهندسی را دچار سردرگمی و بلا تکلیفی کرده است و درخواستشان در حال حاضر از وزیر راه و شهرسازی،مداخله مستقمیم ایشان برای چاره جویی و گره گشایی از این مساله است.

شایان ذکراست پیشتر احمد خرم در دو نوبت خطاب به وزاری پیشین و فعلی راه و شهرسازی با استناد به مواردی خواستار توقف شیوه نامه از سوی آن وزارتخانه شده بود، محتوای مشترک نامه های ارسال شده به وزرای مذکور، ضمن تاکید بر اینکه وزارت راه در تدوین شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر هیچیک از پیش نویش‌های متن اولیه و نیز اصلاحی برای اخذ نظر رسمی به شورای مرکزی ارسال نکرده است تاکید بر این امر بوده که شیوه نامه به رغم داشتن نقاط قوت در مواردی مغایر با آیین نامه اجرایی قانون است و از آنجا که تاثیر قابل توجهی نیز در نحوه ارایه خدمات مهندسی اعضای حقوقی این سازمان ایجاد خواهد کرد می تواند سبب تضییع حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص حقوقی عضو سازمان شود.