اعتراض مهندسان به شیوه نامه شرکتهای طراح و ناظرنظام مهندسی
دیروز همزمان با گردهمایی اعضای حقوقی و حقوقی سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشور،جمعی از مهندسان با تجمع در مقابل ساختمان اصلی وزارت راه و شهرسازی، مراتب اعتراض خود را نسبت به اقدامات این وزارتخانه در تدوین شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای طراح و ناظر مهندسی که به گفته آنها اجرای آن منجر به تعطیلی هزاران شرکت و بیکاری ده ها هزار مهندس شده بیان کردند.
براساس اظهارات مهندسان در اواخر دولت دوازدهم شیوه نامه ای تحت عنوان “تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر” به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۷۲۳۵ در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ابلاغ شد که این شیوه نامه دارای تعارضات قانونی فراوان با قوانین بالادستی و ایرادات شکلی و موانع اجرائی فاحش بود و لازم الاجرا شدن آن منجر به اعتراضات خیل عظیمی از جامعه مهندسی در سراسر کشور شد.
این گزارش می افزاید:در پی پذیرش ضمنی ایرادات توسط نگارندگان و کارشناسان آن وزارتخانه، اصلاحیه ای در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ به ادارات کل استانها ابلاغ گردید که متاسفانه این اصلاحیه نیز ایرادات فراوان شیوه نامه ابلاغی را مرتفع ننموده است.
به گفته مهندسان اجرای این شیوه نامه منجر به تعطیلی هزاران شرکت و بیکاری ده ها هزار مهندس فعال این حوزه در سراسر کشور خواهد شد و با حذف بسیاری از شرکتها، فضای انحصاری برای برخی شرکت ها فراهم می آورد.
بنا براظهارات جامعه مهندسی با توجه به منویات مقام معظم رهبری و با عنایت به نامگذاری “سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها” و همچنین رویکرد دولت دهم ،لازم است وزیرراه وشهرسازی ضمن توقف اجرای شیوه نامه فوق، کمیته ای متشکل از نمایندگان شورای مرکزی و نمایندگان استان ها و انجمن های صنفی جهت تدوین مجدد شیوه نامه مذکور و همچنین سایر شیوه نامه های درحال تدوین از جمله تشخیص صلاحیت شرکت های سازنده ذیصلاح و خدمات آزمایشگاهی تشکیل شود.
شایان ذکراست در پایان این تجمع ،عبدی قهرودی، مدیر کل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور در جمع مهندسان،ضمن استماع اظهارات آنها بر تدوین این شیوه نامه با نمایندگان مهندسان از طریق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تاکید کرده و یادآورشده ،تدوین این شیوه نامه با نظرخواهی جامعه مهندسی و نمایندگان آنها صورت گرفته است،این در حالی است که این اظهارات برای تجمع کنندگان به هیچ وجه قانع کننده نبود ،چرا که به گفته آنها با گذشت شش ماه از ابلاغ این شیوه نامه هیچ شرکتی قادربه انطباق خود با این شیوه نامه نشده است.
