پاسخ عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به اظهارات مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
در جوابیه با امضای محمدحسین شرکاء عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی آمده است: در پاسخ به چاپ متنی تحت عنوان همه حواشی اینروزهای سازمان نظام مهندسی به روایت مدیر کل راه و شهرسازی در تاریخ ۸ بهمن ماه تقاضا دارد نسبت به درج پاسخ ارائه شده در همان صفحه اقدام لازم مبذول فرمایند.
در مورخ ۲۳ بهمن ماه ۹۸ جلسه ای در اداره کل راه و شهرسازی با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی ، ۳ تن از کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و نماینده اداره کل راه و شهرسازی برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برخی از اقدامات سازمان صورت جلسه ای در ۲۰ بند ( که برخی از بندها مربوط به دوران گذشته بود ) تنظیم و مقرر گردید نسبت به اصلاح فرآیند اقداماتی صورت پذیرد ، لذا عنوان انحراف عملکرد سازمان نظام مهندسی استان در هیچ بخش از صورت جلسه قید نگردیده و درج این عبارت بیشتر به تشویش اذهان خواهد پرداخت.
در موضوع عدم پاسخگویی به صورت جلسه مورخ ۱۳ بهمن ۹۸ اعلام می گردد :
الف : سازمان نظام مهندسی طی نامه ای در مورخ ۱۹اسفند ۹۸ همراه با منضمات و اسناد زیر دست تمامی اقدامات اصلاحی بندهای صورتجلسه را به اداره کل راه و شهرسازی اعلام نمود:
ب : در مورخ۳ اردیبهشت ۹۹ جلسه ویدئو کنفرانس با کارشناسان وزارت راه و شهرسازی برقرارو گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته ارائه گردید بطوریکه آقای دکتر مانی فر سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی از روند اصلاح فرآیند بندهای صورتجلسه مورخ ۱۳ بهمن ۹۸ اظهار رضایت نمودند.
ج : گزارشی از طرف بازرسان محترم سازمان نظام مهندسی به شرح، اقدامات اصلاحی به اداره کل راه و شهرسازی طی نامه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ به شماره ۱۲۱-۹۹ ارائه گردید.
د: سازمان نظام مهندسی کلیه اقدامات اصلاحی بندهای صورتجلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ را به اداره کل راه و شهرسازی طی نامه مورخ ۵/۵/۹۹ به شماره ۱۰۳۷۹/۹۹ اعلام نمود.
ه : در نهایت جهت ارائه گزارش اقدامات اصلاحی جلسه ای در مورخ ۱۷/۶/۹۹ در وزارت راه وشهرسازی با حضور مدیر کل محترم دفتر توسعه مهندسی ،کارشناسان محترم وزارت راه و شهرسازی ، نماینده اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ، ۳ تن از نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی ) و اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی تشکیل گردید ، در این جلسه هر ۲۰ بند صورت جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۹۸ بطور مجزا مطرح و اقدامات انجام شده بررسی و تقریبا تمامی موارد اصلاحی بندها تائید گردید .
تصمیم های خودسرانه
موضوع مطرح شده تحت عنوان تصمیم های خودسرانه از طرف مدیر کل محترم راجع به اخذ حق الزحمه مهندسین طراح /محاسب توسط سازمان نظام مهندسی بوده که به میزان ۱۵درصد برای طراح هماهنگ کننده و ۸۵ درصد برای طراح /محاسب به طور مستقیم به حساب ایشان واریز گردیده است.
مبانی این اقدام عبارت است از :
الف : مکالمات ضبط شده و مفاد صورت جلسات هیات مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۸ ، ۱۷/۱/۹۸ ، ۱۰/۲/۹۸ ب : ابلاغیه مورخ ۲۱/۸/۹۸ شماره ۹۲۲۱۹۱ ( داخلی ) به مدیریت فنی و مشارکت های حرفه ای .
ج : بند ۲ از ماده ۲ قانون ( تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی ) و بند ۸ از ماده ۱۵ قانون (تنظیم روابط حرفه ای فی مابین کارفرما و مهندس )
د : تبصره ۲ ماده ۲۴ شیوه نامه ماده ۳۳
و : بند ۵-۵-۱ از ماده ۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظام نامه دفاتر طراحی )
ه : در خواست جامعه مهندسی طی طوماری با بیش از ۱۵۰۰ مهر و امضاء که در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۷ در سازمان نظام مهندسی به ثبت رسیده است (مبنی برجلوگیری از سوء استفاده دلالان و سودجویان و تخفیفات نجومی )
ی : در فرآیند اجرایی ، فرم لیست پیشنهادی از طرف مهندسین طراح/محاسب ممهورشده است ضمن اینکه تمامی موارد حقوقی ، انظباطی و انتظامی ، حتی موضوع ۱۵% سهم طراح هماهنگ کننده در آن درج گردیده است .
هدف از این اقدام مقابله با سوء استفاده واسطه ها و دلالان ، همچنین پیشگیری از تخفیفات نجومی بوده است شایان ذکر است ، لغو این اقدام در شرایط کنونی باعث تضییع حقوق مهندسین گردیده است .
لازم به ذکر است از تمامی مواردفوق شکایتی از رئیس سازمان در شورای انتظامی مطرح که پس از رسیدگی به موارد شکایت و دفاعیات لازم در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۹ برای تمامی موارد برائت و رد شکایت صادر گردیده است که پس از صدور رای برائت مذکور جایگاه پرداختن دوباره ندارد.
در خصوص جابجایی ۸۰ میلیارد ریال
مدیر کل محترم راه و شهرسازی بدون هرگونه سند مالی و حکم قطعی قضائی نسبت به اعلام ارقام در حد ۸۰ میلیارد ریال جابجائی و در ادامه تضییع حقوق مهندسین اظهار نظر می کند ، منظور ایشان همان ۱۵ درصد سهم طراح هماهنگ کننده است.
که لازم به ذکر است در تاریخ ۱۷/۲/۹۹ اطلاعیه ای در سایت سازمان نظام مهندسی مبنی بر استرداد ۱۵درصد به مهندسین طراح / محاسب درج می گردد و نتیجه حاصل اینکه با استناد به نامه واحد مالی سازمان در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۹ از کل فیش های صادره صرفا ۱۰۸ نفر جهت استرداد مراجعه و با توجه به عدم تکمیل مدارک و یا عدم ارائه ( نظام نامه) پیگیری از طرف ایشان صورت نگرفته است، لذا باتوجه به گزارش سوء بدون هرگونه مستندات وحکمی از مراجع قضائی راهی جز شکایت کیفری همچنین شکایت به شورای انتظامی باقی نمانده است.
در موضوع عدم تمکین رئیس سازمان اعلام می گردد :
اولین درخواست افزایش حق الزحمه مهندسین برای سال ۱۳۹۹ با استناد به مصوبه هیات مدیره سازمان در جلسه مورخ ۸/۲/ ۱۳۹۹ ،برای برگزای هیات ۴ نفره در اردیبهشت ماه بوده است که با توجه به اختلافات فی مابین سازمان نظام مهندسی کشور ( شورای مرکزی ) و وزارت راه و شهر سازی در خصوص هزینه ساخت ، موضوع تا مرداد ماه مسکوت که مجددا در مهرماه ماه ۱۳۹۹ سازمان تقاضای برگزاری هیات ۴ نفره جهت تصویب تعرفه نموده است که براساس آن جلسه هیات ۴ نفره در مورخ ۲۵/۸/۹۹ برگزار گردید .
در جلسه مذکور اعضاء محترم هیات ۴ نفره پیشنهادی معادل ۱۵ الی ۲۵ % افزایش را نسبت به تعرفه ۱۳۹۸ مطرح نمودند که جهت حفظ حقوق جامعه مهندسی با مخالفت ریاست سازمان نظام مهندسی به دلایل زیر مواجه گردید :
الف : مصوبه اعضا محترم هیات مدیره در جلسات مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ و تایید مجدد آن در ۲۵/۵/۱۳۹۹ مبنی بر افزایش ۲۵ درصد نسبت به مفاد ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( بند ۱۷-۳ ) برای کلیه رشته ها و علاوه برآن بر اساس بند ( ۱۷-۶ ) وپیرو نامه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ دبیر اجرایی وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان افزایش ۲۵ درصد مازاد جهت حق الزحمه مهندسین برق
ب : تصویب مبانی پیشنهادی حق الزحمه سال ۱۳۹۹ در کارگروه کارشناسی هیات چهار نفره مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹ ، به طوری که به تایید و امضا نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی نیز رسیده است
ج : جناب آقای دکتر محمود زاده معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۹ به شماره ۵۷۵۲۵۴۰۰ به مدیر کل محترم راه و شهرسازی استانها اعلام مینماید به قید فوریت نسبت به اجرای مفاد ماده ۱۷ پیوست دوم مقررات ملی ساختمان بعنوان تعرفه خدمات مهندسی استان در سال ۱۳۹۹ طی تشریفات قانونی اقدام گردد
د : جناب اقای مهندس خرم طی نامه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۹ و شماره ( ۳۶۰۶۲ س ن ) مجوز حق الزحمه مهندسین در سال ۱۳۹۹ را بر اساس مفاد بند ( ۱۷-۳ ) ماده ۱۷ صادر مینماید .
لذا مدیر کل محترم راه و شهرسازی مغایر با ابلاغیه معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی و دیگر مبانی قانونی ، پایه افزایش حق الزحمه را به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۸۱۹۰۰/۱۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ جهت اجرا به قید فوریت اعلام میدارد . که علی رغم منافات با مبانی مذکور تحت دستور بلافاصله ابلاغ اجرادی گرایی گردید.
موضوع استمرار اخذ صلاحیت اعضا هیات مدیره:
میبایست اعلام کرد تمامی اعضا هیات مدیره بر پایه ماده ۳ قانون ( سازمان نظام مهندسی یک موسسه غیر انتفاعی است ) همچنین با انطباق و تایید شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی میتوانند کاندید گردند و پس از انتخاب نیز مقام عالی وزارت یک اعتبار نامه ۳ ساله را برای ایشان صادر می نماید همچنین بر اساس ماده ۷۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۱ سالانه انتخابات هیات رئیسه نیز به عنوان انتخابات داخلی بدون هیچگونه ترتیبات خاص برگزار می گردد برای اطمینان از این موضوع سازمان نظام مهندسی مجددا طی نامه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹ شماره ۱۸۲۳۰/۹۹ از جناب آقای مهندس خرم ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان ( شورای مرکزی ) استعلام ، که طی نامه مورخ ۹/۷/۱۳۹۹ شماره ۳۷۱۰۸/۷۵۵/۹ پاسخ ارائه وبه صراحت اعلام شده است با استناد به ماده ۷۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی انتخابات داخلی نیاز به ترتیبات خاصی ندارد که با استناد به این پاسخ انتخابات هیات رئیسه در مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ برگزار و هیات رئیسه انتخاب شدند.
لذا مشکلات از زمانی آغاز میگردد که مدیر کل محترم طی نامه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ شماره ۲۱۸۹۳/۳۱۲ در مغایرت با ماده ۷۱ اصلاحی ایین نامه اجرایی و بدون لحاظ نمودن اعتبار نامه سه ساله اعضا منتخب از مدیر حراست مسکن در خواست می نماید جهت انتخابات هیات رئیسه ، همچون بدو انتخابات نسبت به استعلام مجدد از کل اعضا هیات مدیره اقدام نماید که در نهایت بدون ارائه حکم قطعی از مراجع قضایی ویا شورا انتظامی اعلام و یا اینکه ، دو نفر از اعضا هیات رئیسه کدامین یک از شرایط ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی ویا ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی را از دست داده اند طی دو فقره نامه از طرف مدیر کل راه و شهرسازی ، مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شماره( ۶۵/ ۱۴۹۲۳ م ) و مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹و شماره ( ۶۵/ ۱۴۹۲۴ م ) اعلام می نماید رئیس سازمان تغییر و احدی از اعضا نیز عزل گردد که این اقدام کاملا مغایر با مبانی قانونی است .
نامه های بی باسخ :
آقای قاسم شهریاری کارمند حراست سازمان نظام مهندسی استنباط لازم را از ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ندارد. زیرا در متن ماده ۳۵ قید شده است مسیولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرا تمامی ساختمانها و طراحی شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبوردر مورد آنها الزامی است به عهده وزارت راه وشهرسازی می باشد لذا بر خلاف تصور آقای قاسم شهریاری ، ماده ۳۵ قانون مرجع اخذ و رسیدگی به شکایات نمی باشد .
ضمنأ لازم به ذکراست ماهیانه حدود ۸۰۰۰ گزارش در ساجام ثبت می گردد ایشان اعلام نموده ۱۰۰ نامه طی یک سال ارسال شده است علاوه بر اینکه تعداد بسیار اندک می باشد ادعای ایشان بسیار قابل تامل است ضمن اینکه در این زمینه نیز هیچگونه اسنادی ارایه نشده است .
در خصوص صورت جلسه ۲۰ بندی مورخ ۱۳/۱۱/۹۸ توضیحات کامل در پاسخ به مدیر کل محترم راه و شهرسازی ارایه گردید لذا به جهت پرهیز از تکرار مکررات از موضوع صرف نظر می شود.
در موضوع اخذ ۷ درصد بابت ناظرهماهنگ کننده اعلام می گردد این مورد دارای مصوبه هیأت ۴ نفره مورخ ۳۰/۴/۹۸ می باشد .
در موضوع تعویض قفل اتاق حراست باید اعلام نمود :
این موضوع ارتباطی با بحث های ارایه خدمات مهندسی نداردو شرح ماوقع طی نامه محرمانه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹وشماره ۱۵۶۶۷/۹۹ به مدیر حراست مسکن اعلام گردیده است لذا پرداختن در این خصوص فرصت را برای برخی سوء استفاده کنندگان از موضوع فراهم خواهد نمود .
بازار سیاه:
موضوع اعلام شده از طرف کارمند حراست سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی مبنی بر درخواست افزایش ۸۰ درصد حق الزحمه نسبت به سال ۱۳۹۸ صحیح است ، لیکن موضوعات ترکیبی بازار سیاه ، نامه و پرونده های سرگردان و موضوعات مشابه کلی گویی و بدون ارائه اسناد صورت گرفته و مفهوم نیست لذا ضرورت پاسخگویی بدان به نظر نمی رسد .
محمدحسین شرکاء؛ عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
