فقدان ابزارهای لازم برای اجرای مقررات ملی ساختمان

رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با اشاره به اینکه تمام ابزارهای لازم برای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان مهیا نیست، گفت: تا زمانی که چندگانگی در قانون وجود دارد، نمی توان به اجرای کامل مقررات ملی ساختمان امیدوار بود.

علی پزشکی در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران «صما» با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه چندگانگی قانون و ضعف مدیریت در استانداری ها و شهرداری ها موجب شده که تاکنون مقررات ملی ساختمان به طور کامل اجرا نشود.

وی با بیان اینکه استانداری ها و شهرداری ها بخشی از وظایف تولی گری وزارت کشور را برعهده دارند، تصریح کرد: استانداری ها و شهرداری ها ابزارهای کنترل را در اختیار دارند و این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بخشی از وظایف تولی گری وزارت راه و شهرسازی را برعهده دارد، اما این تولی گری فقط جنبه اجرایی دارد و بحث انتظامی برای الزام به اجرای مقررات ملی ساختمان پیش بینی نشده است.

وی در ادامه افزود: باید در قانون به صراحت مشخص شود که در صورت رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان، چه نهاد یا ارگانی باید از متخلفان بازخواست کند و دوگانگی در قانون منجر شده که مقدمات رعایت مقررات ملی ساختمان به طور کامل فراهم نشود.

پزشکی با اشاره به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بر رعایت مقررات ملی ساختمان تاکید شده است، گفت: این در حالی است که مهندسان ناظر فقط وظیفه ارائه گزارش به شهرداری ها را برعهده دارند و یک مهندس ناظر نمی تواند به علت رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان دستور توقف ساخت و ساز یا مجازات متخلفان را صادر کند و به همین دلیل مراجع صدور پروانه نیز به این گزارش ها توجهی نمی کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در شرایطی که مسئولیت رعایت مقررات ملی ساختمان برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است، ابزار توقف عملیات و بازدارندگی در اختیار این سازمان نیست.

;

;