کمیسیون عمران مانع از اجحاف دولت بر شرکت های خصوصی شود

نایب رییس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان با اشاره به اجحاف دولت دهم به شرکت های صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: متاسفانه وجود خلاءهای قانونی موجب اجحاف بسیار شدید به این شرکت ها شده و پیشنهاد ما به کمیسیون عمران این است که طرحی را برای جلوگیری از این اجحاف ها به صحن علنی مجلس ارائه دهد.

فرامرز مفتخر در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران “صما” اظهار داشت: در سه سال اخیر هر یک از شرکت های صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان که قراردادهایی با بخش دولتی داشتندو کار انجام دادند، موفق به دریافت پول خود نشده اند که بخش عمده ای از این موضوع به دلیل وجود خلاءهای قانونی در این رابطه است.

وی با بیان اینکه شرایط قراردادهای منعقده در مورد صدور این خدمات، یک طرفه و به نفع دولت است، گفت: متاسفانه به دلیل وجود خلاءهای قانونی در این قراردادها هیچ حقوقی برای پیمانکاران و مهندسان مشاور در نظر گرفته نمی شود و زمانی که پیمانکاران و مهندسان مشاور نمی توانند حق خود را بگیرند باید با مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت، مراحل طولانی و معمولا بی حاصلی را طی کنند.

وی با اشاره به اینکه عملا بسیاری از پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی در اختیار شرکتهای دولتی قرار می گیرد، تصریح کرد: در واقع شرکتهای خصوصی بهره ای از این پروژه ها نمی برند و برای حل این مشکل انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان آمادگی دارد تا پیشنهادات خود را به اتاق فکر صنعت ساختمان ارائه دهد و پس از انجام کارشناسی های لازم، این موارد در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار بگیرد.

مفتخر در ادامه افزود: در واقع اعضای کمیسیون عمران مجلس باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که اگر شرکتهای خصوصی صدور خدمات فنی و مهندسی در داخل کشور مورد آزار قرار نگیرند، می توانند منشاء اثر در صادرات خدمات فنی و مهندسی و توسعه اقتصادی کشور باشند.

وی با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان می تواند یکی از مولفه های توسعه ; اقتصادی و کسب درآمد برای کشور باشد، گفت: اگر مجلس شورای اسلامی و در راس آن کمیسیون عمران به این باور برسند که صادرات خدمات فنی و مهندسی منجر به توسعه اقتصادی کشور می شود، شرکتهای فعال در این زمینه می توانند تا ۱۰ سال آینده در مورد صدور این خدمات برنامه ریزی کنند و صادرات خود را توسعه دهند.

نایب رییس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان با صدور سایر صنایع تفاوت ماهوی دارد، خاطرنشان کرد: راه اندازی هر صنعتی و ساخت کارخانه برای آن بین دو تا سه سال زمان می برد اما صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان هزینه ای برای دولت ندارد و شرکتهای شناخته شده می توانند بدون هیچ هزینه ای برای دولت، اقدام به بازاریابی کرده، در مناقصات شرکت کنند و در جهت توسعه اشتغال در کشور گام بردارند و پیشنهاد ما به اعضای کمیسیون عمران مجلس این است که با بررسی فواید و مزایای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، طرحی را به صحن مجلس ارائه دهند که به موجب آن چالش های پیش روی شرکتهای فعال در این زمینه مرتفع شود.

;

;

;