نظام‌مهندسی ساختمان یکی از بزرگترین تشکل‌های فنی-حرفه‌ای کشور می‌باشد که می‌تواند کلیه فعالان حوزه ساخت‌وساز کشور را متشکل ساخته و در راستای اهدافی که در هر مقطعی متناسب با سیاست‌های کلی توسعه ملی تنظیم می‌شود، آنها را هدایت و حمایت نماید.
بخش ساختمان سهم عمده‌ای از تشکیل سرمایه ملی را در اختیار داشته و
بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی به فعالیت‌های بخش ساختمان وابسته است، بنابراین
در صورت تقویت نظام‌مهندسی ساختمان که مهم‌ترین تشکل مربوط به بخش ساختمان می‌باشد
می‌تواند به کارایی و رونق اقتصادی و بهره‌وری مطلوب‌تر سرمایه‌گذاری در کشور
بیفزاید و به آن کمک موثری نماید.
اشتغال‌زایی یکی از ویژگی‌های عمده بخش ساختمان است. با توجه به ماهیت
ویژه این بخش اقتصادی، بیش از ۳۰۰ نوع شغل و حرفه‌های گوناگون در حوزه‌های پیشین و
پسین در صورت فعال شدن بخش ساختمان می‌تواند ایجاد شود. بنابراین نقش بخش ساختمان
در رونق اقتصادی کشور در اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری بسیار مهم و منحصربه‌فرد
است و نظام‌مهندسی ساختمان در تقویت و اعتلای بخش ساختمان و کمک به رونق اقتصادی و
اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری می‌تواند به‌طور موثر ایفای نقش کند.
حفاظت از بازدهی سرمایه‌گذاری و اخذ بهره‌وری بیشتر از هر واحد سرمایه‌گذاری
در کشور یکی از اهداف تعیین‌کننده در هر اقتصاد پر رونق و فعال و شکوفا می‌باشد.
طول دوره عمر بنا و افزایش دوره بهره‌وری از ساخت‌وسازها انجام شده در بخش ساختمان
به‌شدت با تولید ساختمان با کیفیت مناسب، دارای استحکام کافی با رعایت کلیه ضوابط
فنی و مقررات مصوب برای ساخت‌وساز مشروط می‌شود. نظام‌مهندسی ساختمان با توجه به وظیفه‌ای
که در راستای تدوین ضوابط و مقررات ملی ساختمان دارد نقش بسیار عمده‌ای در تولید
ابنیه و ساختمان‌های دارای استحکام، پایداری و سلامت، در نتیجه عمر بیشتر و بهره‌وری
بیشتر دارد.
همچنین نظام‌مهندسی ساختمان با توجه به لزوم ارتقای توان مهندسان و
ارزیابی تداوم و تضمین ظرفیت‌های فنی و حرفه‌ای فعالان بخش ساختمان (مهندسان و کاردان‌های
فنی-حرفه‌ای)، نقش بسیار مهمی از کارآیی بخش ساختمان و بهره‌وری بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها
در این بخش با افزایش عمر مفید و بهره‌برداری از ساختمان‌هایی که با استحکام و
پایداری مناسب ساخته می‌شوند، مهیا می‌گردد که صرفا با تقویت این نظام فنی بزرگ در
کشور قابل‌دستیابی است.
بخش ساختمان و مسکن مکان محور می‌باشد، یعنی هر ساختمان وابسته به
مکانی است که در آن تولید می‌شود و به تعبیر دیگر به مکانی وابسته است که در آن
تقاضا برای ساختمان وجود دارد (زیرا ساختمان را نمی‌توان در جایی تولید و بعد به
بازارهایی که تقاضا در آن است جاست منتقل و صادر کرد) بنابراین بخش ساختمان یکی از
ویژگی‌هایش توزیع ظرفیت‌های رونق اقتصادی و تولید و ایجاد اشتغال در کل پهنه
سرزمین بوده و متناسب با توزیع الگوی تقاضای موجود رونق مناسبی را برای کل پهنه
سرزمین فراهم می‌کند.
بنابراین به دلایلی که در بالا بدان اشاره کوتاهی شد به لزوم تقویت و
ارتقای توان مدیریتی، نظارتی، علمی، حرفه‌ای و توان تصویب ضوابط و مقررات لازم
توسط بزرگترین نهاد فنی و حرفه‌ای کشور یعنی نظام‌مهندسی ساختمان می‌توان واقف شد
که صرفا با حضور مقتدرانه و باصلابت و با اتکا به سرمایه‌های انسانی و فنی خود در عرصه‌های
تصمیم‌گیری کشور میسر و ممکن می‌باشد.
