دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری و تشریفاتی کردن شورای شهر است

موضوعی که در چند سال گذشته از طرف دولت نسبت به آن پافشاری شده است و مدیریت شهری را زیر آماج حمله های خود قرار داده است بحث شهرفروشی و تراکم است طبیعی است که وقتی این موضوع بخواهد شکل بگیرد باید درآمدهای پایدار شهری شکل بگیرد یعنی شهرها درآمدهای پایداری داشته باشند که به سمت شهرفروشی و تراکم فروشی روی نیاورند.

در مورد عوارض شهرداری ها در ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به
آن اشاره شده است و در آن تاکید شده است که عوارض شهرداری ها باید به حساب شهرداری
ها واریز و با نظارت شورای اسلامی شهرها هزینه شود.

این در حالی است که ما می بینیم در بند ۲ ماده ۴ برنامه ششم توسعه
واریز عوارض به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه داری کل کشور باید واریز شود و توزیع آن
توسط شورای برنامه ریزی هر استان شکل بگیرد و بدیهی است بحث عوارض و مالیات دو
مقوله جدا از هم است و با هم بسیار متفاوت است در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش
افزوده که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول در آن
آمده است، در آنجا تصریح می شود که عوارض شهرداری ها باید به حساب شهرداری ها
واریز شود و با نظارت شورای شهر هزینه شود.

در بند ۲ ماده ۴ لایحه برنامه ششم توسعه واریز وجوه عوارض به حساب
تمرکز خزانه داری کل کشور عنوان شده است و توزیع آن توسط شورای برنامه ریزی هر
استان صورت می گیرد که مستلزم تنظیم موافقتنامه بین شهرداری و سازمان برنامه و
بودجه است.

یعنی با این حرکت دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری ها است و این
موضوع نیز عملا شوراهای شهر را بی خاصیت می کند و وقتی هم توافقنامه بین شهرداری
ها و سازمان برنامه و بودجه منعقد می شود بحث نظارت هم به عهده آنها خواهد شد و
عملا مشاهده می کنیم که هم شهرداری ها دولتی می شوند و هم شوراهای شهر یک امر
تشریفاتی و بی خاصیت و بی تاثیر می شود و این صریحا با اصولی از قانون اساسی
مغایرت دارد و با اصول کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است و حدود ۱۰۰ ماده از قوانین جاری
کشور را لغو یا دچار ابهام می کند و من نمی دانم این اقدام به چه منظوری در حال
انجام است.