قانون اساس مقرر داشته که امور محلی (شهری و روستائی)، توسط منتخبین مردم در چارچوب شورایی اداره شود و اداره امور کشوری را نیز به قوه مجریه سپرده است.
تفکیک امور محلی از ملی در سالیان اخیر پس از تاسیس شوراها به تدریج
در حال شکل گیری است و شوراها و شهرداری ها با ایجاد قابلیت های فنی، تخصصی و اجرایی
در بدنه شهرداری ها توانسته اند در این مسیر حرکت کنند که به عنوان مثال می توان
به حضور پررنگ شهرداری ها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد. به گونه ای که
شوراها انجام وظایف در این حوزه ها را جزو لاینفک اداره امور شهری می دانند. هرچند
که هنوز دولت و برخی نهادهای دیگر همچنان در این حوزه حضور دارند، لیکن باید اذعان
داشت که شوراها وشهرداری ها در اداره امور فرهنگی و اجتماعی شهرها در طول سالهای
پس از تاسیس شوراها، اقدامات و فعالیتهای موثری داشته اند.
دولت هم حداقل در لایه های بالایی مسوولان پذیرفته که باید در مسیر
تمرکززدایی و کوچک کردن قوه مجریه و تقویت بخش های عمومی و خصوصی گام بردارند.
موید آن اقدامات عملی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پذیرش حضور
شهرداریها در امور گردشگری است. و به طور ویژه هم باید فعالیت جدی و موثر وزارت
کشور در تدوین و ارائه لوایح دو قلوی” مدیریت شهری” و ” منابع درآمدی
پایدار” به دولت اشاره کرد. البته ناگفته نماند که عزم و اراده رئیس جمهور
محترم در پیشبرد حرکت ها و فعالیت های یادشده غیر قابل چشم پوشی است.
البته توجه باید کرد ایجاد و شکل گیری دوگانه “مدیریت امور
محلی” و “مدیریت امور ملی” منطبق بر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید به ایجاد دوقطبی کاذب “دولت و شهرداری ها” بیانجامد. اصرار برخی از شهرداران بر واگرایی
و ایجاد جبهه ای در مقابل دولت که با واکنش و موضع گیری برخی از دولتمردان در
برابر شهرداران مواجه شده، در مسیر ایجاد دوقطبی کاذب است. چرا که در اساس؛ دولت و
شهرداری ها بخشی از حاکمیت نظام اداری و سیاسی کشور را تشکیل می دهند و هرگونه
موفقیتی در هرکدام از دو حوزه مدیریتی؛ موفقیت نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود.
اینکه برخی از شهرداران به ویژه شهرداران کلانشهرها بر این باور باشند
که استقلال کامل از قوه مجریه داشته یا خواهند داشت؛ کاملا در مغایرت با مفاد
قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این دوگانه را با شرط نظارت
دولت بر امور مدیریت شهری پذیرفته است. ضمن اینکه حمایت از شهرداری ها در چارچوب
بودجه های سالیانه و هدایت شهرداری ها در مسیر تحقق اهداف و سیاست های کلی نظام و
برنامه های توسعه ملی در وظایف قوه مجریه آمده است.
به عبارت دیگر تمرکززدایی در اداره امور کشور تا مرز تمرکززدائی سیاسی
امری پذیرفتنی است. لیکن ایجاد نظام فدرالی در اداره امور کشور منطبق بر قانون
اساسی نیست و از منظر حقوقی، ساختار اداری، سیاسی کشور بسیط و تک ساحتی معرفی شده
است که البته پذیرای واگذاری وظایف فعلی دولت در اداره امور شهرها به مدیریت شهری
هست، امری که به خوبی در مفاد لایحه مدیریت شهری تقدیمی دولت به وزارت کشور کاملا
آمده است.
در حالی که عزم و اراده دولت و شهرداری ها و شوراها بر شکل گیری
دوگانه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی در حال تحقق است و به زودی با تائید
لایحه مدیریت شهری در هیات دولت؛ راه برای قانونی شدن لایحه باز شده و با تصویب آن
در مجلس شورای اسلامی؛ قانون جدید شهرداری ها جایگزین قانون فعلی می شود؛ با برخی
از اظهارات شهرداران محترم و یا اعضای محترم شوراها درتقابل با دولت و نیز مقابله
به مثل برخی از مدیران ارشد دولتی در تبیین تقاط ضعف شهرداری ها و نادیده گرفتن
قوانین، می تواند مانع از اتفاق میمونی شود که سه دهه منتظر رخ دادن آن هستیم.
چرا که در وضعیت کنونی؛ دولت و شهرداری ها وشوراها آمادگی ورود به
عرصه جدیدی از حیات مدیریت شهری را دارند که تحقق آن می تواند ثمرات بزرگی را برای
کشور و آبادی و عمران شهرها به همراه داشته باشد.
هوشیاری اعضای محترم شوراها و آگاهی شهروندان و خویشتن داری مدیران
عالی رتبه دولت در این برهه حساس؛ انتظار واقع بینانه همه علاقه مندان و متخصصان
حوزه مدیریت شهری است.
