محمدحسین مسعودی؛ عضو گروه تخصصی عمران نظام مهندسی تهران
شاه‌کلید توفیق سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان
بدون شک، شاه‌کلید توفیق سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در میان ۹ هدف مشخص‌شده در ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تحقق بند پنجم آن، یعنی افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات مذکور است که این مهم، طبق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون یاد‌شده، با تدابیر رکن اجرایی و برنامه‌ریز سازمان‌ها که از آن به‌عنوان هیئت‌مدیره نام برده می‌شود و همراهی و مشارکت حداکثری اعضا با رعایت تمام و کمال ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قابلیت اجرایی خواهد یافت.
غیبت ۲۰ساله رکن
مجری ذی‌صلاح در میان ارکان و پرچم‌داران ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، موجب گردیده
است تمام تلاش‌ها برای افزایش کیفیت ساخت‌و‌سازها در بهترین حالت از ۳۰ درصد فراتر
نرود. به عبارت دیگر، زمام‌دار ۷۰ درصد کیفیت ساختمان‌ها، حضور و بروز مجریان ذی‌صلاح
واقعی هستند که متاسفانه علی‌رغم وجود پشتوانه‌های قانونی متعدد، اغلب استان‌های
کشور تاکنون از وجود آن بی‌بهره مانده‌اند!
طبق بررسی‌ها و با
تحلیلی که از عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حاصل می‌گردد، به
نظر میرسد در سال ۹۵ استراتژی این سازمان‌ها بر مبنای چهار بخش ذیل در جهت تحقق
هرگونه توفیق در «افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات مذکور»
قابل جمع‌بندی باشد:
۱. استراتژی بر
مبنای اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد نظر وزارت راه و شهرسازی:
آن چیزی که به نسبت
سنوات گذشته در استراتژی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بیشتر متصور خواهد بود؛
تغییراتی است که با عنوان اصلاحیه آیین‌نامه کنترل ساختمان مبحث دوم توسط وزارت
راه و شهرسازی ارائه شده و به نوعی ساختار عملیات ساختوساز شهری را دگرگون می‌نماید.
علی‌رغم وجود نقاط قوت در طراحی این آیین‌نامه، تعدد تغییرات، شرح خدمات جدید بدون
تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای آنها و عملکرد بیمارگونه شهرداری‌ها، موانع مهم
تحقق این اصلاحیه به شمار می‌روند؛ تا جایی که بیم آن می‌رود کیفیت خدمات مهندسی
نه‌تنها افزایش نیابد، بلکه به‌طور محسوسی نیز تنزل یابد. با وجود درنظرگرفتن نقش‌های
کلیدی برای سازمان‌ها و ارگان‌هایی همچون شهرداری‌ها، بیمه، بهره‌برداران و… در
این اصلاحیه، پیش‌بینی می‌شود سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، به‌تنهایی نخواهند
توانست اقدام اثرگذاری در این خصوص به عمل آورند.
۲. استراتژی بر
مبنای تعامل با شهرداری‌ها:
تاکنون تعامل
سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از مراجع اصلی صدور
پروانه ساخت، اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ تا جایی که در برخی سازمان‌ها، نبود این
تعامل، مشکلات جدی به همراه داشته است. البته تجربه نشان داده است این تعامل تا
زمانی که منافع شهرداری ها تأمین باشد، موثر خواهند بود که اتفاق اخیر شهرداری
تهران مبنی بر لغو یک‌جانبه اجرای قانون در ارجاع کار نظارت، گواه این ادعاست.
اختیار زیاد شهرداری‌ها و فقدان قوه نظارتی موثر، این‌گونه تعاملات را آسیب‌پذیر
کرده است. بنابراین، در هر زمان احتمال شکست هرگونه استراتژی بر مبنای تعامل با
شهرداری‌ها متصور خواهد بود.
۳. استراتژی بر
مبنای ایجاد وحدت رویه از طریق شورای مرکزی:
محل هم‌فکری و
تعامل سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در ۳۱ استان کشور برای انتقال تجارب موفق و
ناموفق و تصمیم‌سازی برای اقدامات موثر به‌صورت هدفمند و با وحدت رویه لازم، شورای
مرکزی است که از آن به‌عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یاد می‌شود. پس از
آغاز فعالیت دوره جدید هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، فعالیت دوره
جدید شورای مرکزی نیز با تعیین رئیس و اعضای منتخب استان‌ها توسط ریاست جمهور و
وزیر راه و شهرسازی آغاز خواهد شد. تاکنون به‌جز خط‌مشی هفده‌گانه آن شورا،
دستاورد مشخصی از این شورا در دسترس نیست، در حالی که به نظر میرسد چنانچه در
دوره جدید، از این پتانسیل به‌درستی استفاده شود، این استراتژی می‌تواند یکی از
استراتژی‌های موثر برای توفیق سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها و
ارتقای وضعیت فعلی ساختوساز در کشور باشد.
۴. استراتژی بر
مبنای استفاده از ظرفیت مهندسان فعال در حرفه:
مهندسان فعال در
حرفه، به آن دسته از مهندسانی اطلاق می‌شود که صرفاً به عضویت و اخذ پروانه اشتغال
در سه صلاحیت کنونی، یعنی طراحی، اجرا و نظارت اکتفا نمی‌کنند و به‌درستی از
پروانه اشتغال خود بهره می‌برند. همچنین حداقل در یکی از صلاحیت‌های اخذ‌شده، به‌صورت
مستقیم و حرفه‌ای فعالیت کنند. اغلب مهندسان فعال در حرفه با مشکلات و نارسایی‌های
حوزه ساختوساز آشنا هستند و بعضاً قادرند برای رفع آنها نیز راهکارهایی ارائه
دهند. بنابراین، ایجاد فرایندی کارآمد برای ارتباط این گروه با بدنه تصمیم‌گیر
سازمان‌ها، یعنی اعضای هیئت‌مدیره ضروری است. در برخی استان‌ها، این مهم از طریق
گروه‌های تخصصی و در برخی استان‌ها این امر از طریق کمیسیون‌ها فراهم گردیده است.
بدیهی است میزان مشارکت اعضای سازمان‌ها در مجامع و هرگونه انتخابات مرتبط با آن
سازمان، میزان توفیق در این مسئله را نمایان خواهد کرد. لذا با این توصیف می‌توان
گفت استراتژی بر مبنای استفاده از ظرفیت مهندسان فعال در حرفه، موثرترین استراتژی
سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها برای ارتقای وضعیت کیفی ساختوساز
خواهد بود. همچنین به نظر میرسد چنانچه این استراتژی به‌طور صحیح هدایت و اجرا
گردد، امکان ایجاد تعامل موثر و در عین حال دست‌بالا با سایر مبادی مرتبط با صنعت
ساختمان به‌خصوص شهرداری‌ها فراهم شده و موضوع مهم وحدت رویه و اتحاد سازمان‌ها در
شورای مرکزی نیز تسهیل می‌گردد.
امید است تمامی
عوامل دست‌اندرکار و موثر در تدوین استراتژی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به
این محورهای چهارگانه توجه ویژه‌ای کنند تا بتوان در زمانی نه‌چندان دور شاهد
توفیقات متعدد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در اقصی‌نقاط کشور عزیزمان باشیم.
