محمدرضا انصاری، رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی با پرداخت مشوق‌های صادراتی
تاریخ صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان می‌دهد که مشوق‌های صادراتی قدم بسیار ارزشمند و موثری در توسعه صادرات فنی و مهندسی ایران بوده است.
از سال ۱۳۸۱ با
تصویب جایزه صادراتی، شیب رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از دوازده درصد قبل
از سال ۱۳۸۱ تبدیل به ۴۵ درصد در سال‌های بعد از آن شد. سال ۸۱ نقطه عطفی در
صادرات خدمات فنی و مهندسی بود. مشوق‌ها برای صادرات فنی و مهندسی فوق‌العاده موثر
است و جهش واقعی در صادرات ایجاد می‌کند.
در حال حاضر مشوق‌های
صادراتی در سال جاری با تصویب مجلس تعیین و منتظر تهیه آیین‌نامه آن به‌صورت منطقی
هستیم که امیدواریم مجلس محترم تنظیم آیین‌نامه‌ها را با مشورت از دست‌اندرکاران و
تشکل‌های صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام دهد.
در سال ۸۱ و با پرداخت جایزه صادراتی، پیمانکاران ایرانی
توانستند گوی سبقت را از رقبای ترک و چین خود دربایند، در آن سال‌ها صادرگنندگان
ایرانی توانسته بودند در مناقصات تخفیف‌هایی قائل شوند اما متاسفانه در سال ۹۰
دولت ناگهان تصمیم گرفت که جایزه صادراتی را حذف کند و دینش به صادرکنندگان را از
سال ۸۸ به بعد پرداخت نکرد. این درحالی بود که پیمانکاران به اتکای دولت در مناقصه
تخفیف داده بودند و به دلیل این تصمیم، متحمل هزینه‌های گزافی شدند.
خساراتی که از این
تصمیم دولت در سطح ملی مشاهده شد، بدتر بود. عدم اعتماد پیمانکاران به تعهدات دولت
بزرگترین خسارت بود. در حال حاضر بهترین کاری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام
دهد این است که در سال ۹۵ شروع به پرداخت مطالبات پیمانکاران از بابت جایزه
صادراتی کند. این اقدام، اعتماد تضعیف شده را ترمیم کرده و پیمانکارانی که مشغول
صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند و ثروت تجربه را در این حوزه کسب کردند، با
پرداخت بدهی‌های دولت احیا خواهند شد و توان رقابت مجدد را با رقبای جهانی پیدا
خواهند کرد.
اگر مشوق‌های صادراتی از سال‌های قبل پرداخت شود
و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از طرف بانک‌های ایرانی مطابق آیین نامه حمایت از
صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت بگیرد، انتظار داریم صادرات خدمات فنی و مهندسی در
سال جاری به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
خوشبختانه دولت با
وام دویست میلیون دلاری به کمک پیمانکاران ایرانی در عراق آمد و مشکلات پیمانکاران
ایرانی در این کشور را کاهش دادازین رو بخش خصوصی می بایست همواره قدرشناس این
اقدام دولت بود. در حال حاضر ۸۰ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور
عراق انجام می‌شود و برای حفظ این فرصت باید کوشا بود. با رفع تحریم‌ها امید داریم
که صادرات خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورهای جهان هم ممکن شود و البته باید
تمهیدات آن را فراهم کرد.
اجرای آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی و پذیرش ضمانت‌نامه
بانک‌های ایرانی در کشور هدف از جمله این تمهیدات است که در صورت فراهم شدن آن، می‌توانیم
ظرف چهارسال، در هر سال به ۲۵ میلیارد دلار درآمد از صادرات خدمات فنی و مهندسی
دست پیدا کنیم.
