علیرضا خسروی؛ نماینده سمنان و عضو کمیسیون عمران مجلس دهم
در ساخت مجموعههای تجاری، فرانسه را پشت سر گذاشتهایم
صما- در حال حاضر در شهر مشهد حدود ۳۸۶ مجتمع تجاری فعال وجود دارد و حدود ۲۵۶ مجتمع تجاری در حال ساخت که اکثراً در مراحل پایانی است؛ بدین ترتیب با تکمیل آنها به ازای هر ۱۰ نفر یک واحد تجاری وجود دارد؛ در حالیکه در کشور فرانسه با ۷۰ میلیون گردشگر میزان مساحت تجاری، کمتر از ایران است.
کارشناسان بیتوجهی به اجرای قانون صنفی را مهمترین عامل در ایجاد
این بیتدبیری میدانند. بسیاری از اتحادیههای صنفی فقط فصل سوم قانون صنفی را در
دستور کار خود قرارداده و با هدف حق عضویت از افراد و رقابت با اتحادیههای دیگر
بدون درنظر گرفتن ضوابط قانونی اقدام به صدور مجوز و پروانه کسب و تأییدهای لازم
را کردهاند که اجرای لغو دو ماده سقف صنفی و حدود صنفی مهمترین عامل این بیتدبیری
است.
در کمیسیون ماده ۵ شورایعالی معماری و شهرداری هم چون جای نمایندهای
از بازرگانی خالی است ممنوعیت صدور پروانه کسب برای واحدهای تجاری در معابر زیر ۱۲
متر و نقاط دارای مشکل ترافیکی و شهری فراموش شده و کاربری تجاری اولویت دارد.
برخی از مقررات که ظاهراً در جهت تأمین منافع اقشار خاصی و ایجاد
تسهیلات برای آنان است به این مشکل دامن میزند و آن خرید فضای مسکونی توسط پزشکان،
وکلا و مهندسان و روزنامهنگاران به عنوان محل کار است که به اعتبار پروانه اشتغال
خود میتوانند فضای مسکونی مذکور را به محل کار حرفهای تبدیل کنند.
رشد سریع بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی بدون مجوز بهرهبرداری توسط
شهرداری و نهادهای مسؤول مدیریت شهری ممکن نبوده است. این بنگاهها علاوه بر زشت
کردن نمای برخی از خیابانها، بعد از تعطیلی و اتمام ساعت کار، بدنه اصلی از
خیابانهای شهر را غیرفعال کرده و عملاً ساعات فعالیت شهر را که میتواند ۲۴ ساعته
باشد به ۸ الی ۱۲ ساعت تقلیل میدهد.
در حال حاضر به ازای هر ۵۰ هزار نفر جمعیت، یک شعبه بانک در کشور
ایجاد شده است و مطلب جالبتر اینکه یکی از مسؤولین اقتصادی ابراز داشته است که
بسیاری از مؤسسات اعتباری و بانکی بدون مجوز هستند در حالیکه یک بقالی و یک سبزیفروشی
احتیاج به مجوز دارد. هماکنون بانکها ۳۷ هزار میلیارد تومان با نرخ بهره ۳۴% به
بانک مرکزی بدهکار هستند و بنابراین با تبلیغات فریبنده خود در سود سپردهها در
ساختوساز وارد شده و با توجه به سود غیرمتعارف تجاری نسبت به مسکونی علاقه زیادی
در تجاریسازی از خود نشان میدهند.
مساحت تجاری فرانسه با ۷۰ میلیون گردشگر کمتر از ایران است
حال اگر افزایش تعداد اصناف را در کنار افزایش موسسات مالی و اعتباری
(مجاز و غیر مجاز) بگذاریم دیگر به آمار و ارقام بالای مجتمعهای تجاری در کشور شک
نخواهیم کرد. آمار و ارقام موجود نشان میدهد، بیش از ۲۶۰ مال در کل کشور یا در
دست ساخت است یا بهتازگی مراحل ساخت آن به پایان رسیده؛ اما شمار زیادی از
واحدهای آن بیمشتری یا بدون هرگونه بهرهبرداری خاصی باقی مانده است.
اگر به ترکیب و توزیع فراوانی این مراکز در کشور نگاه کنیم میبینیم
برخلاف تصورات، به جای تهران، این مشهد است که درصدر شهرهای «مالخیز و مالساز» کشور
قرار گرفته است بد نیست بدانید در شهر مشهد حدود ۳۸۶ مجتمع تجاری فعال در شهر وجود
دارد و حدود ۲۵۶ مجتمع تجاری در حال ساخت که اکثراً در مراحل پایانی است با تکمیل
آنها به ازای هر ۱۰ نفر یک واحد تجاری وجود دارد؛ در حالیکه در کشور فرانسه با ۷۰
میلیون گردشگر میزان مساحت تجاری، کمتر از ایران است.
براساس آمارهای شهرداری تهران، بیش از ۳۰ مجتمع تجاری در سال ۹۴ به
بهرهبرداری میرسد که وحشتناک است و تهران با یک تجاریسازی بیسابقه در تاریخ
خود روبهرو خواهد شد. آن هم در حالی که غالب این پروژهها با اینکه دارای پارکینگ
کافی هستند اما مطالعات ترافیکی ندارند و به همین خاطر شهرداری مجبور خواهد بود در
سالهای آینده مجوز بعضی از اینها را بازخرید کند.