حسن‌محمد حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری
حذف نظام مهندسی با وجود قانون کنترل ساختمان محال است
تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به قوت خود باقی است، سازمان نظام مهندسی ساختمان از گردونه ساخت‌وساز قابل حذف‌شدن نیست.
اگر با احترام به تمامی دانش‌آموختگان فرهیخته رشته‌های علمی گوناگون،
بپذیریم که دانش‌آموخته مهندسی به‌ویژه مهندسی ساختمان (با لحاظ داشتن مصادیق آن در
ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴) در جامعه، در رأس هرم حرفه‌مندان
قرار دارد، به این اعتبار که بن‌مایه دانش او، علم ریاضی است که یقینی‌ترین دانش بشری
به شمار می‌آید، انتظار می‌رفت و می‌رود که به تناسب آن جایگاه، شأن و منزلتش محفوظ
بماند و در چنبره اما و اگرهای بی‌ارزش و کم‌بها گرفتار نیاید؛ اما در کمال تأسف، مشاهده
می‌شود که این‌گونه نیست و در عمل، به مسیری ناهموار و بدفرجام دچار شده است که اگر
واکاوی شود، می‌توان دریافت که عمدتاً در موارد زیر ریشه دارد:
۱. نارسایی قوانین و ضوابط؛
۲. اعمال نظرها و سلیقه‌های متفاوت مدیریت‌های نهاد نظارتی وزارت راه و شهرسازی؛
۳. ساده‌پنداری الزامات قانونی از طرف رکن اجرایی (هیئت‌مدیره) سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان و عدم پیگیری جدی اجرای قانون و بایسته‌های قانونی از سوی تمامی
اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی (مانند دستگاههای دولتی یا شهرداری‌ها) و خصوصی؛
۴. ناآگاهی عمومی مهندسان ساختمان (به معنای عام کلمه) از حقوق، تکالیف و
به‌ویژه مسئولیت‌های قانونی حاکم بر خدمات حرفه‌ای آنان؛
۵. رویکرد آگاهانه یا ناآگاهانه برخی از بهره‌برداران خدمات مهندسی ساختمان
(مالکان و سرمایه‌گذاران) به سمت وسوی گریز از اجرای اصول و قواعد مهندسی؛
۶. نادیده‌گرفتن قوانین، مقررات و تخلف از اجرای ضوابط، اصول و بایسته‌های
حرفه‌ای از سوی برخی از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان؛
۷. مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در انجام خدمات مهندسی ساختمان و عدم تعقیب آنان
توسط هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از طریق مراجع صلاحیت‌دار؛
۸. عدم اتحاد و یکپارچگی مهندسان ساختمان در حفظ حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای
خود و پرهیز‌نکردن از رقابت منفی مبنی بر انجام خدمات حرفه‌ای با رقمی کمتر از تعرفه
اعلامی.
در جایی که قانون‌گذار در ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ کلیه سکنه
ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی را مطیع قوانین ایران دانسته است و براساس نص صریح
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵، چنانچه هریک از صاحب‌منصبان
و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود
سوء‌استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام
یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری
نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. افزون برآن، وفق
ماده ۵۷۰ همان قانون اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ هریک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها
و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از
حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج
سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. به‌روشنی می‌توان
نتیجه گرفت که:
الف. چون به استناد نص صریح ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،
صدور پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر آنها
مستلزم استفاده از خدمات اشخاص صاحب صلاحیت اعم از حقیقی یا حقوقی است، هیچ مقامی نمی‌تواند
مانع اجرایی‌شدن این بایسته صریح قانونی شود و اگر مبادرت به آن کند، قابل تعقیب کیفری
است.
ب. نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
با شفافیت تمام تأکید داشته است که انجام امور فنی ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن
صلاحیت حرفه‌ای است که از طریق پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای احراز می‌گردد و امور
فنی ساختمان، همان خدمات مهندسی است که در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۷۵ برخی مصادیق آن تعریف شده است که اهم آنها طراحی، محاسبه،
نظارت و اجرا است. از سوی دیگر وفق ماده۳۲ قانون یادشده، انجام خدمات مهندسی ساختمان
بدون داشتن صلاحیت، تخلف تلقی شده و به استناد ماده ۴۰ قانون مذکور جرم محسوب می‌شود
و صرف‌نظر از آنکه حادثه ای رخ داده باشد یا خیر، موجب تحمیل مجازات به مرتکب یا مرتکبان
آن خواهد شد. این نتیجه به دست می‌آید که در تمامی زمینه‌های طراحی، محاسبه، نظارت
و به‌ویژه اجرا، باید و باید اشخاص صاحب صلاحیت حضور داشته و متولی انجام آن خدمت باشند
و هیچ مقامی در هر مرتبه‌ای که باشد، نمی‌تواند مانع تحقق چنین بایسته قانونی شود و
اگر مبادرت به آن ورزد، قابل پیگردکیفری خواهد بود.
ج. تمسک احتمالی به دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری نیز نمی‌تواند محملی برای نادیده‌گرفتن الزام استفاده از شخص صاحب صلاحیت (که
اصطلاحاً به آن مجری ذی‌صلاح گفته می‌شود) در زمینه اجرای ساختمان باشد و رافع مسئولیت
مقامات و مأموران دستگاههای حکومتی اعم از دولتی یا عمومی غیردولتی درخصوص پایبندی
به قانون نخواهد بود؛ زیرا:
ج.۱. به استناد ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ۲۲/۹/۹۰، مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه و اختیار
قانونی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت‌به مأموران،
واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی، خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده
است. معنای صریح چنین ماده‌ای این است که ملاک و مبنای مرجع مذکور قانون است و باید
در چارچوب قانون اصدار رأی بنماید؛ اما اگر به‌فرض محال، چنین وضعیتی رخ بدهد، هرآینه
وفق نص صریح ماده ۹۱ همان قانون رأی یادشده طبق شرایط قانونی، بازبینی خواهد شد. از
آنجایی که استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت در انجام و ارائه خدمات مهندسی ساختمان، تکلیفی
قانونی است که در قانون به معنای خاص آن تأکید و تصریح شده است، بنابراین تفسیر و تعبیر
دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مغایر نص قانونی گفته‌شده باشد.
ج.۲. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴ مورخ ۲۹/۱/۹۰،
بر استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت در اجرای ساختمان تأکید کرده و تصمیمات و مصوبات مغایر
را باطل اعلام کرده است. حال اگر این‌گونه تصور شود که دادنامه شماره ۹۹ مورخ
۱۴/۲/۹۴ به معنای عدم الزام استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت در زمینه اجرای ساختمان است،
صرف‌نظر از اشکال بند ج.۱، لازم است بپذیریم که دادنامه شماره ۱۴ مغایر قانون یا اشتباه
است و در چنین حالتی باید وفق نص صریح ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری عمل می‌شد؛ با این توضیح که یا رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری اعلام
اشتباه کرده یا دست‌کم بیست نفر از قضات دیوان به‌صورت کتبی و مستدل تقاضای طرح مجدد
موضوع دادنامه شماره ۱۴ را مطرح می‌کردند. واکاوی چگونگی صدور دادنامه شماره ۹۹ نشان
از این دارد که این‌گونه نبوده و در واقع، دادنامه اخیر براساس شکایت یک شخص حقیقی
صادر گردیده و اساساً ناظر بر رفع الزام استفاده از مجری صاحب صلاحیت نیست. بنابراین،
تمسک به دادنامه شماره ۹۹ برای توجیه عدم لزوم استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت در زمینه
اجرای ساختمان و ایجاد ممنوعیت درخصوص آن، از طرف هر شخص و مقامی که باشد، ممنوع است
و حسب شرایط، تبعات قانونی خود به‌ویژه تعقیب کیفری مرتکب را به همراه دارد.
د. قانون‌گذار در ماده۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تمامی مراجع
صدور پروانه از جمله شهرداری‌ها را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان کرده است. از
سوی دیگر، نه‌تنها وفق تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۴/۸۳ مراجع صدور پروانه ساختمان از جمله شهرداری‌ها موظف به
درج نام و مشخصات مجری واجد شرایط در پروانه ساختمانی است؛ بلکه به استناد بند
۱۲-۱-۵-۹ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان مکلف‌اند بر عملکرد سازنده (که طبق بند
۱۲-۱-۳-۹ همان مبحث شخصی است حقیقی یا حقوقی که باید دارای پراوانه اشتغال به کار حرفه‌ای
از مرجع صالحه باشد) نظارت کرده و در صورت مشاهده ارتکاب تخلف، مراتب را به شورای انتظامی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان منعکس کند. بنابراین، برخلاف برخی تصورات نادرست
و خلاف بایسته‌های قانونی، شهرداری باید احراز کند که عملیات اجرایی توسط شخص دارای
صلاحیت انجام می‌شود و این مهم با درج نام و مشخصات مشارالیه در پروانه ساختمانی محقق
می‌گردد. افزون بر آن، باید بر عملکرد وی نظارت کند و اگر تخلفی از نام‌برده دید، به
شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان منعکس نماید. از آنجایی که آیین‌نامه
اجرایی ماده ۳۳ و مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان از مصادیق بارز امر صادره از طرف مقام
قانونی است، لذا جلوگیری از اجرای آن به هر شکل و صورتی که باشد، جرم موضوع ماده
۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تلقی شده و مرتکب یا مرتکبان قابل پیگرد کیفری
خواهند بود.
ه. قانون‌گذار در بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی
از وظایف هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را نظارت بر حسن انجام خدمات
مهندسی اعضای حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب
متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح اعلام کرده و در بند ۸ همان ماده هم وظیفه دیگر
هیئت‌مدیره را جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی (خدمات مهندسی ساختمان)
تعریف و تبیین کرده است. با عنایت به بند ۲ از ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری
و مقابله با فساد مصوب ۳/۸/۹۰، مبنی بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان از زمره اشخاص
حقوقی حقوق خصوصی است که قانون‌گذار برخی از اختیارات حاکمیتی را به آن اعطا کرده است،
لذا هیئت‌مدیره هر سازمان استانی موظف و مکلف به اجرای بندهای ۵و۸ ماده ۱۵ قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان از طرق منطقی و قابل قبول بوده و هیچ مقامی در هر مرتبه‌ای
که باشد، نمی‌تواند مانع انجام وظایف قانونی گفته‌شده گردد و چنانچه مرتکب آن شود،
قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
نخستین نتیجه‌گیری
با عنایت به توضیحات، پرواضح است که چون قانون‌گذار به‌روشنی تکلیف اجرای
قانون و مراجع مجری آن را تعریف و تبیین کرده است و هرچند که تعامل دستگاههای اجرایی
مرتبط با آن می‌تواند تسهیل‌کننده اجرای قوانین و ضوابط باشد و در وهله نخست شایسته
است که چنین تعامل و تفاهمی برقرار شود، اگر خواست مذکور حاصل نشد یا یکی از اطراف
آن، اراده کرد که به‌صورت یک‌جانبه از اجرای آن امتناع کند، نه‌تنها دغدغه‌ای نیست؛
بلکه هر آینه تمامی دست‌اندرکاران مربوط باید نص صریح یا همان قانون را رعایت کنند
و اگر هریک از آنان به هر نحوی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، اشکال‌تراشی کند یا مانع
اجرایی‌شدن دستورات فرادستی شود، لازم است بدون اغماض یا مماشات تحت پیگرد قانونی قرار
گیرد تا نه‌تنها مانع گفته‌شده از سر راه برداشته شود، بلکه درس عبرتی باشد برای سایرین
که بدانند ایستادگی در برابر بایسته‌های قانونی چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت. گفتنی
است که وظیفه تعقیب متخلف یاد شده نه‌تنها بر عهده هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان و شورای مرکزی آن سازمان است، بلکه وزارت راه و شهرسازی نیز وفق نص صریح ماده
۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید آن را انجام دهد. در ضمن، چنانچه هریک از
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از اقدام هر مقام از دستگاههای حکومتی متحمل
ضرر و زیان شود یا از حقوقی که در قانون اساسی برای وی مقرر شده است، به‌واسطه اقدام
آن مقام محروم گردد، می‌تواند طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۴/۳/۹۴ تقاضای
تعقیب کیفری مرتکب و حسب مورد اعمال مواد ۵۷۰ و۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
را بنماید و به استناد مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۳۹ با رعایت ماده
۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۷/۱/۷۹ خسارات وارده را از نام‌برده مطالبه کند.
و. یکی از دغدغه‌های چالش‌برانگیز مهندسان ساختمان، شیوه انجام و ارائه
خدمات مهندسی نظارت توسط آنان است. با این توضیح که برخی بر این باورند که مالکان یا
سرمایه‌گذاران باید در انتخاب مهندس ناظر خود آزاد و مختار باشند و بتوانند ناظر مورد
نظر خود را برگزینند و بنای احداثی را تحت نظارت نام‌برده به اتمام برسانند و برای
اثبات نظر خود این‌گونه استدلال می‌نمایند که در چنین حالتی نه‌تنها اصل آزادی اراده
که از اصول اساسی قانونی محسوب می‌شود، دقیقاً رعایت و اعمال می‌شود، بلکه زمینه رقابتی
سالم و پویا فراهم می‌گردد و مهندسان ساختمان تلاش خواهند کرد که برای جذب متقاضیان
خدمات مهندسی خدمات بهتری ارائه دهند. این نظر در دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۲۹/۸/
۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأیید شده است.
از سویی دیگر، برخی معتقدند امر نظارت باید از طریق ارجاع کار توسط سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان صورت پذیرد تا نه‌تنها عدالت توزیعی با ارجاع عادلانه کار
محقق شود، بلکه موضوع دریافت حق‌الزحمه خدمات متقبله که باید از طریق سازمان استان
صورت پذیرد، دست‌کم در چارچوب تعرفه ابلاغی انجام شود و مهندسان ناظر درگیر هر ساختمان
تا حدی نسبی به حقوق خود برسند. هرچند این گروه بند ۸ ماده ۱۵، نص صریح ماده ۳۷ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۲۴و ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان را مستند استدلال و نظر خود قرار دادند و معتقدند که مراجعه مالک یا
سرمایه‌گذار به ناظر به‌مثابه انتخاب بازرس یا پلیس توسط اشخاص ذی‌مدخل و بدیهی است
که چنین رویه‌ای نمی‌تواند تأمین‌کننده هدف نظارتی را تأمین کند؛ زیرا از چنان بازرس
یا پلیسی نمی‌توان انتظار داشت که برخلاف خواست انتخاب‌کننده خود اقدام کند، اما تدقیق
در نصوص قانونی و استدلالات حقوقی می‌نمایاند که به‌جز مواد ۲۴و۲۵ آیین‌نامه اجرایی
ماده ۳۳ بقیه مستندات، محل تردید و تأمل بوده و مستند محکمی برای اثبات آن نظریه نیست؛
زیرا بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، وظیفه حاشیه‌ای و فرعی برای
سازمان استان تعریف و تبیین کرده است و ماده ۳۷ آن قانون نیز فقط در مقام تشریع حکم
و بیان آن بوده و به چگونگی امر ارجاع کار نپرداخته است. به‌علاوه که در آن ماده از
لفظ سازمان استفاده شده که با توجه به مفاد ماده ۳ قانون مرقوم منصرف از سازمان استان
است و از واژه خدمات مهندسی بهره گرفته شده که طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سال ۷۵
مصادیق متعددی دارد که مانع حمل آن واژه به نظارت تنها می‌شود.
همچنین از مفاد و نگارش ماده نمی‌توان انحصار در ارجاع توسط سازمان استان
را استنباط کرد. افزون بر این، توضیحات مگر نه این است که وفق فراز پایانی ماده ۸۱
آیین‌نامه اجرایی سال ۷۵ ناظر به تبصره ۳ ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،
بازرس یا بازرسان سازمان استان را هیئت‌مدیره آن سازمان انتخاب می‌کند؛ در حالی که
وظیفه رکن نظارتی مذکور در ماده ۱۸ قانون و ۸۲ آیین‌نامه اجرایی سال ۷۵ نظارت بر عملکرد
رکن اجرایی یا همان هیئت‌مدیره است، پس قاعدتاً باید محل ایراد و اشکال باشد. اما،
نه‌تنها هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۲۰/۹/۸۴ آن را مردود
ندانست؛ بلکه هیئت وزیران نیز در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سال ۷۵ که در تاریخ
۵/۱۲/۹۴ ابلاغ شد، کوچک‌ترین تغییری در آن نداد و در واقع به آن صحه گذاشت که تماماً
به این معناست که انتخاب نهاد نظارتی توسط نظارت‌شونده، نه‌تنها منع قانونی ندارد،
بلکه نمونه مشابه نیز دارد.
استدلال دیگر اینکه قانون‌گذار در نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
اصلاحی ۲۷/۶/۵۸ مهندس ناظر ساختمان را مکلف به نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان تحت
نظارت خود از حیث انطباق با مفاد پروانه، نقشه‌ها و محاسبات پیوست آن کرده و در انتها
او را موظف به تسلیم گزارش به مرجع صدور پروانه نموده است، بدون آنکه کوچک‌ترین اشاره‌ای
به محل تأمین حق‌الزحمه و دستمزد مهندس ناظر چه در آن ماده و چه در ۱۱۸ ماده دیگر قانون
شهرداری‌ها کرده باشد، ولیکن موضوع تعیین دستمزد خدمات مهندسی ساختمان اعضای سازمان
استان در ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی سال ۷۵ به‌روشنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
که باید توسط مالک یا سرمایه‌گذار تأمین شود. علی هذا به نظر نمی‌رسد که محلی برای
اشکال گفته‌شده مبنی بر اینکه انتخاب ناظر توسط نظارت‌شونده دارای اشکال و ایراد است،
وجود داشته باشد؛ چراکه قانون‌گذار و ماذون از طرف او چنین اذنی را تجویز کرده‌اند.
به‌رغم تمامی این اما و اگرها، پرواضح است که اتخاذ هریک از دو روش گفته‌شده دارای
اشکالات، نواقص و ایراداتی هست که می‌طلبد واکاوی دقیق شود و هر شیوه‌ای که انتخاب
می‌گردد، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تبعات و آثار منفی مترتبه به آن به سمت صفر
میل کند، اما فارغ از اینکه خدمات مهندسی ساختمان به‌ویژه نظارت، به چه صورت پذیرفته
یا ارجاع می‌شود، اقتضا می‌کند که:
و.۱. تمامی اصول فنی و مهندسی به‌ویژه مقررات ملی ساختمان و شهرسازی در
مورد کار پذیرفته یا ارجاع‌شده به‌طور دقیق و اساسی رعایت و اعمال گردد و هیچ‌گونه
تعامل، تساهل و تسامحی به کار گرفته نشود؛ زیرا نه‌تنها حیثیت اجتماعی و حرفه‌ای مهندس
و مهندسی در گرو انجام درست آنها است، بلکه تبعات قانونی سنگینی نیز اعم از مالی و
جزایی مترتب بر آن است که شایسته دقت و توجه است. با این توضیح که چون در ادبیات حقوقی،
قانون‌گذار ضوابط و قواعد حرفه‌ای و تخصصی را با نام «نظامات دولتی» یا «نظامات» به
کار برده است. لذا به استناد تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲،
نادیده‌گرفتن آن نظامات «تقصیر» تلقی می‌شود. از سوی دیگر، حسب بند «پ» ماده ۲۹۱ همان
قانون، اگر جرمی ناشی از تقصیر مرتکب رخ داده باشد، به‌عنوان شبه‌عمد محسوب می‌شود
و اگر به قتل یک تا سه نفر منجر شود، مستنداً به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بخش
تعزیرات، مسبب به مجازات حبس از یک تا سه سال علاوه بر پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
نیز اگر تعداد مقتولان از سه نفر بیشتر باشد، از نظر قضات دادگاه‌های کیفری مشمول تبصره
۱ ذیل ماده ۱۳۴ از بخش سوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی با عنوان کلیات بوده و
مرتکب محکوم به مجازات حبس به مدت ۵/۴ سال خواهد شد. افزون بر این مجازات، چنانچه خسارت
مالی نیز ایجاد شده باشد، مرتکب وفق نص صریح ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸
و۳۲۱ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ باید تمامی ضررهای وارده را جبران کند.
و.۲. نظر به توضیحات داده‌شده در بند بالا که دارای نمونه‌های عملی متعددی
است، اقتضا می‌کند که مهندس ناظر تمامی تلاش و دقت خود را مصروف آن کند که هرگز به
چنان فرجامی گرفتار نیاید. از سوی دیگر، اگر مهندسی بابت انجام خدمات متقبله، دستمزد
کمتری از میزان تعرفه (که خود آن نیز متناسب با انجام خدمات درست و اصولی نیست) مطالبه
یا دریافت کند، نباید بر این پندار باشد که می‌تواند از کمیت یا کیفیت خدمات مهندسی
خود بکاهد. نیز اگر حادثه‌ای رخ دهد، به نازل بودن حق‌الزحمه استناد کند؛ زیرا مرجع
قضایی چنان استدلالی را نپذیرفته حسب مورد، مرتکب را به مجازات و جبران خسارات وارده
محکوم می‌نماید. افزون بر این، اعمال مجازات انتظامی است که شورای انتظامی مربوط تعیین
می‌کند و بر اساس ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی طبق مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه
مورخ ۵/۱۲/۹۴ دارای دو بخش اصلی و تبعی است که مجازات انتظامی اصلی از اخطار کتبی تا
محرومیت دائم از عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و استفاده از پروانه اشتغال
به کار حرفه‌ای را شامل می‌شود. بنابراین، پرواضح است که رقابت منفی در جذب مالک، آن
هم از طریق اخذ حق‌الزحمه کمتر از تعرفه، نه‌تنها مفید و سودآور نیست، بلکه چه‌بسا
بسترساز پیامدهایی می‌شود که جبران‌ناپذیر است و کار به جایی می‌رسد که پشیمانی سودی
نداشته و نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان.
و.۳. شأن و حیثیت حرفه‌ای و جایگاه اجتماعی مهندسی و مهندسان ایجاب می‌کند
که مهندس ناظر از موقعیت خود سوء‌استفاده نکند و وظیفه نظارتی خود را دستمایه اعمال
اجحاف به مالک یا سرمایه‌گذار قرار ندهد که اگر این‌گونه باشد، نه‌تنها خود را خوار
و خفیف کرده است، بلکه به تمامی حرفه‌مندان مهندسی نیز آسیب و لطمه زده است. چنین شخصی
در واقع مهندس نیست؛ بلکه متخلف بی‌مقداری است که لباس مهندسی را به یغما برده است
و می‌طلبد که جامعه مهندسی چنین شخص یا اشخاصی را از خود دور کرده و طرد بنماید.
ز. واکاوی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
به‌روشنی می‌نمایاند که هیئت‌مدیره هر سازمان استانیریال فقط و فقط مجری بایسته‌های
قانونی است و باید بداند قانون‌گذار اختیار نادیده‌گرفتن الزامات قانونی را به آنان
نداده است. اگر عضو یا اعضایی از هیئت‌مدیره سازمان استان از موقعیت و جایگاه خود سوء‌استفاده
کنند، باید پاسخ‌گو باشند. اقداماتی از قبیل استفاده از حق‌الزحمه مهندسان ناظر بابت
وثیقه وام شخصی (خبر با کد ۳۶۷۶۵ ساعت ۱۸:۴۰ روز ۵/۱۰/۹۴ سایت خبری صما) محل تأمل است
و چنانچه واقعیت داشته باشد، باید پیگیری شود و اگر شخص یا اشخاصی از آن منتفع شده
باشند، چه‌بسا واجد وصف مجرمانه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
بخش تعزیرات باشد. بنابراین مرتکبین نه‌تنها قابل تعقیب کیفری هستند، بلکه تمامی اعضای
هیئت‌مدیره وقت استان، ضامن و مسئول هستند و باید در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی
ساختمان بازخواست و مجازات انتظامی شوند.
ح. یکی از شاخصه‌های فرهنگی و فرهیختگی، رعایت ادب و نزاکت گفتاری و نوشتاری
است. شخصی که دارای شأن و منزلت اجتماعی است، هیچ‌گاه به خود اجازه نمی‌دهد عنان زبان
یا قلم را رها کند و هر واژه‌ای را به کار برد. شکستن حرمت‌ها به‌ویژه درخصوص اشخاص
صاحب‌منصب، جدای از افت شأن و منزلت گوینده یا نویسنده، وفق ماده ۶۰۹ قانون مجازات
اسلامی بخش تعزیرات، می‌تواند یکی از مجازات کیفری سه تا شش ماه حبس تا ۷۴ ضربه شلاق
یا جزای نقدی از پنجاه‌هزار تا یک‌میلیون ریال را به دنبال داشته باشد. بنابراین، چرا
عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی! درج نظر ولو با نام ناشناس، به دلیل استفاده از
سامانه الکترونیکی، به‌راحتی قابل ردیابی و پیگیری است و مرتکب آن به‌سهولت شناسایی
می‌شود. عقل و منطق حکم می‌کند که اگر با نظر یا اقدامی مخالف هم باشیم، با استدلالات
مستدل و مستند و حقوقی، آن را واکاوی کنیم و نا‌درستی‌اش را برملا سازیم. در چنین حالتی
است که نه‌تنها جایگاه خود را حفظ کرده‌ایم، بلکه توان و استواری خویش را به منصه ظهور
رسانیده‌ایم و هیچ مقامی نیز نمی‌تواند متعرض ما شود.
دومین نتیجه‌گیری
حرفه‌مند واقعی مهندسی ساختمان باید آن‌قدر برای خود ارزش و اعتبار قائل
باشد که نپذیرد که منزلت خویش را خدشه‌دار کرده و از موقعیت حرفه‌ای خود، به‌ویژه هنگام
انجام خدمات نظارتی در مقابل مالک یا سرمایه‌گذار سوء‌استفاده کند. شخص یا اشخاصی که
به این رویه مبادرت می‌کنند، حرفه‌مند مهندسی نیستند.
آنها بدسرشت‌هایی هستند که در لباس مهندسی وارد شده و لطمه به آبرو و حیثیت
اجتماعی مهندس و مهندسی می‌زنند و قطعاً نزد حرفه‌مندان شریف جایگاهی ندارند. این افراد
باید طرد شوند و به اشد مجازات برسند. حرفه‌مند مهندسی نباید به خود بقبولاند که با
همکارش رقابت منفی کند. افزون بر آن، باید بداند که کوچک‌ترین تعلل یا کوتاهی در انجام
وظیفه حرفه‌ای می‌تواند تبعات کیفری تا ۴/۵ سال زندان، پرداخت دیه و جبران خسارات مالی
هنگفتی به دنبال داشته باشد.
به‌علاوه، حرفه‌مند نباید اجازه دهد که هیچ مقامی اعم از هیئت‌مدیره سازمان
استان یا مقامات دستگاههای حکومتی حقوق قانونی، وی را تضییع کند؛ زیرا با استفاده
از ابزارهای قانونی و بدون نیاز به استعمال واژه‌های ناپسند و رکیک، می‌تواند اقدامات
بایسته را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی معمول دارد و نتیجه مطلوب را ولو در بلندمدت
به دست آورد. در انتها اینکه این‌همه، در سایه وحدت و اتحاد نظر و کلام حرفه‌مندان
مهندسی ساختمان، به بهینه‌ترین وجه تحقق می‌یابد.
