بی‌شک هر کدام از ما تا به حال در متن شهر با بناهای نیمه‌کاره چند ساختمان یا گودهای رها شده‌ای مواجه شده‌ایم؛ المان‌های باریشه‌ای که دیگر جزئی از سیما و منظر شهرمان به حساب می‌آیند و حتی زور و ضرب قوانین هم یارای مقابله با آنها را ندارد.
ما ماندیم و تیرآهن‌های عریان بی‌پروا که هر روز قد علم کرده و به
گوشه و کنار شهرمان وصله می‌خورند. متاسفانه باز هم نقص قوانین، ضعف بازوی اجرا و
کم سویی چشمان همیشه خواب گرفته ناظران موجب عدم کارآمدی مصوبات موجود برای مقابله
با پروژه‌های نیمه تمام رها شده در شهر شده است و اینچنین ایمنی و امنیت شهر مغلوب
ضعف در تامین مالی و اختلاف بین شرکا و سازندگان بناهای نیمه‌کاره می‌شود. تا جایی
که علاوه بر لطمه به سیما و منظر شهری، گاه آسیب‌های منتج از آنها غیرقابل جبران
می‌شود.
از تهدید جان رهگذران به‌واسطه ناامنی سازه‌های ناپایدار و فرسوده
گرفته تا تهدید آوار ساختمان‌های مجاور گودهای رها شده؛ از رها ماندن دپوی مصالح ساختمانی
که با وزش باد باعث برپا شدن توفانی از شن و ماسه می‌شود تا ایجاد گل و لای و
انسداد جوی‌های آب در زمان بارندگی؛ از آلودگی صوتی ناشی از لغزش سازه‌های
ناپایدار رها شده به ویژه در فضاهای مسکونی گرفته تا ایجاد نقاط ناایمن، به واسطه
تبدیل ساختمان‌های نیمه‌کاره به مامن بزهکاران برای اعمال مجرمانه که موجبات
ناامنی و نارضایتی شهروندان را فراهم ساخته است.
وجود این تهدیدهای بالقوه به ویژه در شهر تهران که بر بستر گسل‌های لرزه‌خیز
جای گرفته و با مخاطرات طبیعی متنوعی از جمله توفان با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و
سیلاب ویرانگری چون ماه گذشته رو به روست، احتمال خسارات و تلفات ناشی از رها
ماندن چنین سازه‌هایی را در متن شهر دو چندان می‌کند.
بر اساس آمار موجود تا کنون بیش از هزار مورد ملک در مراحل مختلف اعم
از گودبرداری، اسکلت بندی، ستون‌گذاری، سقف‌زنی و سفت‌کاری تعطیل یا به حکم مراجع
قضایی از ادامه فعالیت منع شده‌اند. در این بین مناطق ۳، ۲ و ۱ به ترتیب پرچمدار
هستند. نکته حائز اهمیت این است که پیشینه قدیمی‌ترین پروژه‌های ساختمانی رها شده
در شهر به ۴۰ سال پیش در سال‌های ۱۳۵۳ برمی‌گردد.
متاسفانه باوجود توسعه مدیریت شهری و تقویت نظام نظارتی، این آمار در سال‌های
بعد با سیر صعودی قابل توجهی همراه بوده است. به طوری که در حال حاضر ۱۰ درصد
پروژه‌های بیش از ۱۰ سال رها شده مربوط به سال‌های ۵۳ تا ۷۹ است، در حالی که بیش
از ۴۰ درصد ساختمان‌های نیمه‌کاره و گودهای ۵ ساله موجود متعلق به سال‌های ۸۵ تا
۸۹ است. همین امر گواه شیوع یک آسیب جدی در حوزه شهرسازی است که مستقیما ایمنی شهر
و امنیت اجتماعی را نشانه گرفته است.
همچنین بخش قابل ملاحظه‌ای از ساختمان‌های رها شده فاقد پروانه و یا نامعلوم
از تاریخ صدور پروانه هستند که گاهی در بین آنها بناهایی با مالکیت دولتی نیز به
چشم می‌خورد. از این رو باید ساز و کاری به منظور منع اعطای مجوز گودبرداری بر
اساس پیش‌پروانه تعریف شود. از سوی دیگر از آنجا که حفاظت مداوم از گودبرداری و
ساختمان‌های همجوار آن امری ضروری است، در صورت عدم پایش وضع موجود و نادیده گرفتن
ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت از گود، منجر به خسارات جبران‌ناپذیر اعم از نشست‌های
احتمالی، کاهش ظرفیت باربری و تغییر مکان‌های جانبی شده که حتی موجب ایجاد ترک در
سازه‌های مجاور گود و خطر آوار آن می‌شود.
بنابراین لازم است به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات
ساختمانی بر محیط زیست شهری، سیما، منظر شهری، ایمنی عابران و امنیت شهر و همچنین پیشگیری
از آسیب‌های اجتماعی، ضوابطی تدوین شود تا دارندگان پروانه ساختمانی حتی در صورت
داشتن دستور از مقامات قضایی مبنی بر توقف پروژه، ملزم به احصاء ضوابط ایمنی و
حفاظت از سازه‌های نیمه‌کاره و گودها شوند و یا اختیاراتی تفویض شود تا شهرداری
بتواند از محل جرایم تعلیق پروانه برای رفع خطر از بنا هزینه کند.
باید چاره‌ای اندیشید، پیش از آنکه در صف شمارندگان حوادث منتج از این
ویرانه‌نماها بایستیم. حال می‌خواهد از طریق اصلاح قوانین و مقررات ملی ساختمان
برای الزام متقاضیان به دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه باشد یا اعمال جرایم نقدی و
غیرنقدی سخت‌گیرانه‌تر یا حتی اقدامات آمرانه برای اعاده و تسطیح تا تراز صفر، به
ویژه برای مواردی که تاریخچه آنها به فرسودگی سازه نیمه‌کاره و ناپایداری گود رها
شده دامن زده است. از این رو لازم است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان
نظام مهندسی تمهیداتی برای همکاری دیوان در صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف
بناهای رها شده با قدمتی قرین بر نیم قرن در شهر صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از شیوع
اپیدمی پرمخاطره سازه‌های نیمه‌کاره در شهر، نسبت به مدیریت وضع موجود و کاهش
اثرات زیانبار زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جانی شهروندان گام موثری برداشت.
