آزادراه قزوین- زنجان به دولت تحویل داده شد/افزایش عوارض قابل قبول نیست

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: آزادراه «قزوین- زنجان» از بخش خصوصی گرفته و به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تحویل داده شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه واگذاری آزادراه «قزوین-زنجان» که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در دفتر دادستان
قزوین برگزار شد، اظهار کرد: حضور شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار کنونی در عوارضی
آزادراه «قزوین – زنجان» غیرقانونی بوده و می‌بایست این شرکت‌ها ۵ سال پیش خلعید
می‌شدند.

وی افزود: آزادراه «قزوین- زنجان» در سال ۷۳ به طول ۱۸۰ کیلومتر توسط بانک
ملی ایران با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی احداث شد و بر اساس قرارداد مقررشده بود
بانک ملی در مدت ۲۰ سال از محل اخذ عوارض در این آزادراه، هزینه‌های ساخت خود را
تأمین کند.

وی بابیان این‌که «تا سال ۹۰ تمام هزینه‌های ساخت این آزادراه تأمین‌شده
است اما متأسفانه به مدت ۷ سال این شرکت پیمانکار به‌صورت غیرقانونی فعال بوده
است»، تصریح کرد: این شرکت خصوصی، برابر قرارداد با وزارت راه و شهرسازی باید ۱۵
درصد از محل درآمدهای ناخالص خود را به راهداری برای هزینه‌های مرمت، نگهداری و
بهسازی تخصیص می‌داد که به این تعهد نیز عمل‌نکرده و به مسافران علیرغم گرفتن
عوارض، خدمات شایسته ارائه نکرده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: همچنین پرداخت ۵ درصد از درآمد
ناخالص این شرکت بابت حسن انجام تعهدات به‌حساب وزارت راه و شهرسازی از دیگر
تعهدات عملی نشده از سوی این شرکت خصوصی است.

وی عنوان کرد: با تلاش‌های بهره‌برداران کنونی این عوارضی برای
استمرار حضور غیرقانونی خود در این آزادراه و با پیگیری‌های انجام‌شده طبق موعد مقرر
برای تحویل ۶ ایستگاه عوارضی «قزوین- زنجان» از شرکت بهره‌بردار به دولت وارد عمل
شدیم.

وی تصریح کرد: بخش دولتی نیز باید مبلغ عوارض این آزادراه را کاهش
داده و نرخ‌های متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام کند و موظف است تمام درآمدهای
حاصل از این عوارضی را صرف نگهداری خود آزادراه کند.

نیارکی خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته ایستگاه‌های عوارضی در محورهای
مختلف همچنین آزادراه «قزوین- زنجان» و «قزوین- رشت» مبلغ عوارضی خود را تا ۵۰
درصد افزایش داده‌اند که این افزایش قیمت با توجه به وضعیت کشور قابل‌قبول نیست و
برابر اعلام سازمان تعزیرات حکومتی کشور هرگونه افزایش قیمت در هر حوزه‌ای
غیرقانونی است و مردم شکایت خود را به اتحادیه‌ها، اصناف و تعزیرات اعلام کنند.