پروفایل رامین وطندوست کهنهشهری
«نامزد هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی
ساختمان»
(رشته مکانیک- کد انتخاباتی: ۴۰۲۵)
رشته تحصیلی: کارشناس مهندسی مکانیک در
حرارت و سیالات از دانشگاه علم و صنعت ایران -۱۳۷۱
سوابق اجرایی:
۱- مدیر و سرپرست فنی:
۱- الف: صنایع حرارتی- برودتی (ساران-
هواساز- سوپراکتیو- آروین بخار)
۱- ب: کارخانه سیمان تهران
۱- پ: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی
۱- ت: شرکت راهآهن (رجاء)
۲- بازرس گاز
۳- کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی
(ماده ۲۷)
۴- نماینده کارشناسان رسمی نظام مهندسی
(ماده ۲۷) گروههای تاسیسات مکانیکی و برقی در کمیسیون ماده ۲۷ دوره ۵
۵- کارشناس رسمی دادگستری
۶- عضو کمیتههای کارشناسی دفاتر
نمایندگی شمال و غرب سازمان نظام مهندسی
۷- تشکیل جلسات آشنایی با قوانین و
آییننامههای نظام مهندسی برای اعضا
برنامهها:
۱- استفاده از گردش مالی عظیم سالیانه
سازمان نظام مهندسی در تامین منافع کلیه اعضا
۲- آگاهیبخشی به کلیه اعضا با آموزش
قوانین و مقررات نظام مهندسی
۳- تشکیل گروه حقوقی زبده جهت دفاع و
تامین حقوق قانونی اعضا
۴- اصلاح وضعیت بیمه مسئولیت حرفهای
اعضا
۵- اصلاح وضعیت مالیاتی اعضا با تشکیل
کمیسیون مالیاتی مجرب
۶- شفافسازی امور جاری و ارجاع کار در
کلیه زمینهها
۷- پاسخگو نمودن تمامی ارکان سازمان
نظام مهندسی
۸- آموزش و بازآموزی دانش فنی اعضا
۹- اجرای قانون و آییننامههای اجرایی
نظام مهندسی ساختمان بدون تبعیض
۱۰- بازگشت به جایگاه واقعی مهندسی در
سطح جامعه
۱۱- اخذ صلاحیتهای متناسب با فعالیتهای
ساختمانی و به اجرا رساندن آنها با استناد به قوانین و مقررات ملی ساختمان (مانند:
مجری ذیصلاح، طراحی برای همه رشتهها، آسانسور، گاز فشار قوی و…)
۱۲- برنامهریزی در جهت بهرهگیری از
کارشناسان رسمی نظام مهندسی (ماده ۲۷) در محاکم دادگستری و مراجع ذیربط دولتی.
«تشریح برنامهها»
** تشریح برنامهها در ۹ بند صورت
پذیرفته است به دلیل آنکه برنامههای اعلامی در مواردی همپوشانی داشته و تلفیق
آنها در هنگام تشریح، باعث بیان مناسبتر آنان میگردد. ضمن اینکه تلاش بر آن
گردیده که از «شعار دادن» پرهیز گردیده و براساس تجربیات حاصله از مسائل موجود در
سازمان نظام مهندسی، مواردی در برنامهها عنوان و اعلام گردد که امکان عملی
بودن آنان وجود داشته باشد.
۱- طبق ترازنامههای منتشره، گردش مالی
سازمان نظام مهندسی در سال ۹۲ در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۳ در حدود ۸۰۰
میلیارد تومان بوده است و این در شرایطی میباشد که ورودی پرداختیها از دفاتر
اطراف شهر تهران به حساب نظام مهندسی تنها شامل ۵ درصد حق خدمات بوده و در صورت
ورودی کامل پرداختیها به حساب سازمان، گردش مالی حداقل ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش
خواهد یافت.
متاسفانه با وجود چنین گردش مالی
عظیمی، از آن هیچ بهرهبرداری مناسبی در جهت منافع اعضا نمیگردد در حالیکه با یک
برنامهریزی مناسب و با گرفتن مشاوره از متخصصین امر، میتوان با استفاده از این
گردش مالی (و نه وجوه ورودی به سازمان) در جهت منافع اعضا قدم برداشته و برای
برطرف نمودن مشکلات آنان (مانند: امور معیشتی و رفاهی و…) اقدام نمود.
۲- یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی
مهندسین عضو نظام مهندسی، عدم آگاهی از قوانین و آییننامههای مربوطه و حقوقی
قانونی است که به آنان از این طریق تعلق میگیرد. به همین دلیل مهندسان با مشکلات
عدیدهای دست به گریبان بوده و در بسیاری از موارد ناچار به پذیرش مسئولیتهایی میگردند
که نتیجهای جز محکومیت آنان را در پی ندارد.
متاسفانه عدم حمایت قانونی و حقوقی
مناسب از اعضا که جزو وظایف نظام مهندسی است خود معضلی دیگر است که با وجود آنکه
«کمیسیون حقوقی» جزو ارکان سازمان نظام مهندسی است اما به جز در موارد نادر و خاص،
حقوقدانان و وکلای حاضر در نظام مهندسی در عمل، دفاعی از اعضا در مشکلات حقوقی
آنان نمینمایند. در کنار چنین مشکلی، تفسیر به رایهای غیرحقوقی یا راهنماییهای
اشتباه نیز که باعث به وجود آمدن مشکلات قانونی و حقوقی برای اعضا میشود را نیز
باید در نظر داشت.
تجربه تشکیل جلسات آشنایی با قوانین و
آییننامه نظام مهندسی و قوانین موضوعه مرتبط، نشانگر آن است که آگاهی هر چند اندک
مهندسین از حقوق قانونی خود، گرهگشای مشکلات کاری بسیاری میگردد.
همچنین تجربه مواجه با نامه توهینآمیز
دبیر وقت هیئت رییسه نسبت به مهندسین بازرس گاز که با استدلالات قانونی و حقوقی، در نهایت منتج به عذرخواهی
شفاهی ایشان از مهندسین بازرس گاز گردید خود بهترین نشانه لزوم آگاهی اعضا از
قوانین، مقررات و حقوق قانونی خود میباشد.
۳- طبق قوانین موضوع کشوری مصوب مجلس
شورا، مهندسین دارای «مسئولیت حرفهای» میباشند این به معنای آن است که این
مسئولیت در چارچوب ضمانتها و گارانتیهای شرکتهای سازنده قرار میگیرد و با
پایان دوره مزبور، مسئولیت مهندس نیز پایان مییابد و در دوره بعد از آن، تنها
مواردی بررسی می گردد که به صورت آشکار با مقررات ملی ساختمان در تناقض میباشد.
این در حالی است که هم اینک با مهندسین (به ویژه مهندسین بازرس گاز) مطابق قوانین
کیفری، برخورد میگردد و طبعا بیمه آنها نیز دارای نواقص بسیار میباشد.
۴- طبق قوانین موضوع کشوری، دریافت هر
گونه وجهی در مقابل انجام خدمات فنی، مشمول مالیات بر درآمد میگردد. بنابراین
پرداخت مالیات جزو وظایف مدنی هر فردی است اما در این میان گاه عدم اطلاع یا دفاع
بد از حقوق قانونی یک فرد، باعث تعلق مالیات بیش از تکالیف قانونی یا جرایم
مالیاتی میگردد. اتفاقی که ظرف ۲ سال گذشته بر اثر ضعف فوقالعاده شورای مالیاتی
سازمان نظام مهندسی گریبانگیر بسیاری از اعضا گردید.
عدم اطلاع شورای مالیاتی از بسیاری از
اطلاعیهها و بخشنامهها و حتی قوانین مالیاتی که واضحترین آن «ماده ۱۶۹ مکرر»
بوده است که در حالیکه اعضای نظام مهندسی طبق دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی
مشمول آن نمیگردیدند اما با حرکت اشتباه شورای مالیاتی، مشمول آن محسوب گردیده و
دچار جریمههای با ارقام بالا شدند.
بدتر آنکه عدم دفاع مناسب شورای
مالیاتی از جایگاه سازمان که مطابق ماده ۳ قانونی نظام مهندسی، «موسسه غیرانتفاعی»
محسوب شده و طبق قوانین، اجازه انجام امور اقتصادی ندارد، باعث گردید که سازمان
امور مالیاتی کشور، نظام مهندسی را «بنگاه اقتصادی» دانسته و مالیاتی در حدود ۱۲ میلیارد
تومان برای سازمان مالیات محاسبه نماید!
چنین وقایع اسفباری، بهترین دلیل برای
تقویت «شورای مالیاتی سازمان» با افرادی آگاه و پیگیر میباشد.
۵- یکی از مواردی که در بسیاری مواقع
باعث اعتراض مهندسین میگردد عدم شفاف بودن امور جاری سازمان و نحوه ارجاع کار
مانند: نظارت ذیل ماده ۳۳، گاز و… میباشد و یا عدم پاسخگو بودن ارکان مختلف
سازمان به گونهای که اعضا گویی غریبههایی هستند که به سازمان نظام مهندسی مراجعه
نمودهاند! در حالیکه با توجه به «موسسه غیرانتفاعی بودن نظام مهندسی»، طبق قانون
تمامی اعضا حق اطلاع از تمامی امور جاری و مربوطه را دارند. این امر در واقع
بیانگر عدم رعایت قوانین بوده و لازم است که مسیر حرکت سازمان نظام مهندسی در ریل
قانونی خود قرار گیرد و این امر امکانپذیر نیست مگر آنکه تمامی امور به صورت
آشکار و واضح و در دسترس همه اعضا باشد تا هیچ فردی نتواند از «رانت عدم شفاف
بودن» در جهت منافع خود بهرهبرداری نماید. ضمن آنکه در چنین حالتی، تمامی ارکان و
مسئولین ذیربط موظف به پاسخگویی در مقابل اعمال و رفتار خود و امور جاری سازمان
خواهند بود.
این امر به ویژه مطابق ماده ۱۴ قانون
نظام مهندسی به ویژه هیئت مدیره را شامل میگردد که به صراحت در آن آمده است:
«تفویض اختیار هیئت مدیره به کمیسیونها و نمایندگیها از مسئولیت هیئت مدیره نمیکاهد.»
که خود بهترین دلیل بر الزام پاسخگو بودن «هیئت مدیره» میباشد.
۶- مطابق بند ۳ ماده ۱۵ قانون نظام
مهندسی، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار مهندسین، جزو وظایف هیئت مدیره میباشد. امری
که متاسفانه یا مغفول مانده و یا بسیار ضعیف و کم اثر به آن پرداخته شده و دلیلی
دیگر بر انباشته شدن مشکلات بسیار مهندسین گردیده است.
۷- یکی از معضلات بزرگ سازمان نظام
مهندسی، عدم اجرای قوانین و یا در بسیاری از مواقع اجرای آن، به صورت ناقص و البته
تبعیضآمیز است. بدون شک، اگر اجرای قوانین، به صورت کامل و بدون تفاوت گذاشتن بین
افراد صورت پذیرد حتی اگر فردی از قانون موجود راضی نباشد به دلیل عدم تبعیض نحوه
اعتراض را به شکلی دیگر انجام خواهد داد.
ضمن اینکه در صورت اجرای کامل و بدون
تفسیر به رایهای ناصواب قوانین و آییننامهها، نتیجه حاصله به نفع همه بوده، ضعفها
و نواقص مربوطه مشخص گردیده و در رفع عیوب موجود تلاش میگردد و همین امر باعث
قرار گرفتن مهندسین نظام مهندسی در جایگاه حقیقی و قابل احترام خود شده و دیگر
شاهد صحنههای ناراحتکننده برخوردهای ناروا با مهندسین از سوی اقشار مختلف جامعه
نخواهیم بود.
۸- با وجود آنکه مقررات ملی ساختمان به
شکل مباحث در مجلدات فراوان به چاپ رسیده است و اکثر قریب به اتفاق مباحث نشانگر
صلاحیتهای قابل اخذ و اجرا از سوی مهندسان میباشد اما متاسفانه این صلاحیتها در
حد کتب چاپی که فقط از اکثر آنان برای آزمونهای نظام مهندسی و ماده ۲۷ استفاده میشود،
باقی مانده است.
ناراحتکنندهتر، حکم اخیر دیوان عدالت
اداری است که برخلاف قانون دانستن بخشی از مبحث ۲، باعث سوءاستفاده برخی در حذف
مجری ذیصلاح گردیده است در حالیکه حکم مزبور تمامی مبحث ۲ را شامل نشده است که
بسیاری از بندهای آن اختصاص به مجریان دارد که طبعا اگر نیازی به حضور آنان نبود،
الزامی بر وجود بندهای مزبور نیز دیده نمیشد.
اما اسفبارتر از همه موارد فوق، واکنش
انفعالی و ضعیف مسئولان نظام مهندسی است که اعتراض خود به امر مزبور را در حد چند
نامه و اطلاعیه محدود کردند و البته اگر فراتر هم رفته باشند، هیچ نمود خارجی از
آن دیده نشده است تا حمل بر ضعف عملکرد آنان از دید اعضا نگردد!
این همه در حالی است که با استفاده از
اختیارات قانونی و حقوقی، امکان پیادهسازی مباحث و گسترش فعالیتهای مهندسین نظام
مهندسی وجود دارد. مواردی از قبیل: آتشنشانی (شامل ۴ رشته: عمران، معماری، برق و
مکانیک)، آسانسور (برق و مکانیک)، طراحی در تمامی امور مربوط به ساختمانها (شامل
تمامی رشتهها)، گسترش نظارت ذیل ماده ۳۳ برای تمامی متراژها، صرفهجویی انرژی
(مبحث ۱۹) و… و البته مهمتر از همه: «مجری ذیصلاح» که مطابق با قوانین موضوعه
کشوری، جزو الزامات ساخت و ساز میباشد.
۹- تجربه نمایندگی کارشناسان رسمی برق
و مکانیک در کمیسیون ماده ۲۷ دوره پنجم، نشانگر آن است که مهندسان با تجربه سازمان
در امور مربوط به ساختمانها دارای نگرش خوب و ارزندهای میباشند با این وجود، در
مواردی که به هر علتی پروندهای در یک محکمه بر علیه یکی از مهندسان تشکیل میگردد،
روال بر این قرار گرفته است که حتما مهندس (در موارد بسیار)، حداقل ۲۰ درصد الی ۳۰
درصد از سوی کارشناسان رسمی دادگستری مقصر شناخته شود که این امر به ویژه برای
مهندسان بازرس گاز بسیار اتفاق می افتد.
در محدوده زمانی عضویت در کمیسیون ماده
۲۷، با توجه به اقداماتی که صورت پذیرفت این امر که محاکم دادگستری، آتشنشانی
و… از کارشناسان رسمی نظام مهندسی استفاده نمایند در حال تبدیل شدن به یک رویه
جاری بود و نتیجه با توجه به آشنایی کارشناسان سازمان به مسائل مربوطه و احاطه بر
قوانین و مقررات ملی ساختمان، گزارشهایی مستدل با بار حقوقی قابل دفاع بود که در
عین بیطرفی، در مواقع بسیار باعث تبرئه مهندس میگشت.
متاسفانه، در برههای به دلیل وقفهای
که در استفاده از کارشناسان سازمان پیش آمد، رویه به وجود آمده مجددا متوقف و روال
سابق در پیش گرفته شد. بنابراین باید تلاش بر بازگرداندن رویه استفاده از
کارشناسان سازمان قرار گیرد تا بدین وسیله نه تنها از توانایی موجود استفاده شود
بلکه همین امر در نهایت باعث افزایش ارزش و شان مهندسین نظام مهندسی گردد.
** در نهایت آنکه: هیئت مدیره سازمان
نظام مهندسی اگر مطابق ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی وظایف خود را به درستی و به نحو
احسن انجام دهد و تلاش بر اجرای صحیح قوانین قرار گیرد نتیجهای جز شانیت یافتن
مقام مهندسین نداشته و انجام امور خدمات مهندسی مطابق قانون، نه یک شغل دوم یا
درآمد جانبی که تبدیل به شغل اول و درآمد اصلی مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان
خواهد گردید.
