بیاینه انجمن مهندسان صنعت ساختمان در مورد شیوه نامه وزیرراه

انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با صدوربیاینه ای نظرات خود را در ارتباط با شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی قانو ن نظام مهندسی ساختمان تبین کرد.

به گزارش خبرنگار «صما» درابتدای این بیاینه تاکید شده است:
ابلاغ شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان ، در پایان سال گذشته، باعث تنش‌ها ، نارضایتی‌هاو انتقادهای
فراوانی درجامعه مهندسی کشور شد که مهم ترین آن ها انتقاد به حذف ارجاع نظارت از
طرف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بوده است .

درادامه همچنین آمده است “انجمن صنفی مهندسان صنعت
ساختمان” به عنوان یکی از تشکل های حرفه یی ریشه دار صنعت ساختمان ، بدین وسیله
نظرات خود را در ارتباط با موضوع یادشده به شرح زیر اعلام می کند :

تا قبل از سال ۹۲، انتخاب ناظر در ظاهر امر در اختیار
مالکان بود ولی به دلیل سلطه بلامنازع واسطه‌هایی که با عوامل خود در شهرداری و
برخی دفاتر خدمات الکترونیک در ارتباط تنگاتنگ بودند، در عمل ناظر ساختمان از طرف
این واسطه‌ها به مالک معرفی می‌شد و مالک مجبور به کار با این ناظرین تحمیلی بود .
نتیجه چنین روندی ، دامن زدن به خدمات صوری و برگه فروشی بود ، به همین دلیل در
این سال ها همواره ارجاع نظارت بوسیله سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، یکی از
مطالبات اصلی مهندسان بود که این مطالبه از سال ۹۲ و به رغم کارشکنی‌های فراوان
شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های دیگر، اجرایی گردید و امید آن بود که با این روش
هم خدمات صوری از حرفه مهندسی ناپدید شود و هم مهندسان حق‌الزحمه‌های واقعی برای
خدمات متناسب دریافت کنند.

در سال ۹۲ سرانجام ، تلاش ها به نتیجه رسید و شهرداری و
به دنبال آن مالکان مجبور به پذیرش ارجاع کار نظارت و پرداخت حق الزحمه تعیین شده
طبق قانون به مهندسان شدند، این موضوع علاوه بر عادلانه کردن حق الزحمه نظارت باعث
گردید مهندسان با انگیزه و جدیت بیشتری وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و ازسویی
سازمان نظام مهندسی نیز با درآمد کسب شده اقدام به راه اندازی بخش های بازرسی شامل
گودبرداری ، سازه و نما نماید، مجموعه عوامل فوق که نتیجه ارجاع کار می باشد باعث
گردید در چند سال اخیر شاهد روند مثبتی در افزایش سطح کیفیت ساخت و سازها در شهر
تهران باشیم .

“انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان”
مشکل اصلی شیوه‌نامه ابلاغی را ( به رغم برخی نکات مثبت آن مانند الزام معرفی
پیمانکار به ناظرکه از نکات مهم این شیوه نامه است ) ، در آن می‌داند که وزارت راه
و شهرسازی با دادن اختیار انتخاب ناظر به مالکان ، به جای نظارت بر عملکرد و پیگیری
برای رفع تخلفات و انحرافات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، اصل صورت مسئله را
پاک کرده و چند گام به عقب بازگشته است که با اهداف گفته شده در مصاحبه‌ها و نوشته‌های
مقامات آن وزارتخانه مبنی بر اعتلای حرفه مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز در
تناقص آشکار است. چرا که نظارت مورد نظر قانون ، نه نظارت به نمایندگی کارفرما یا مالک ، بلکه از جنس «بازرسی ساختمان» بوده که
به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و منافع عامه انجام می‌شود . این نظارت، یک
تکلیف حاکمیتی بوده که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به لحاظ قانونی می‌بایست در
این امر با مراجع صدور پروانه و وزارت راه و شهرسازی همکاری و همیاری کرده و
ابزارهای لازم برای اجرای وظایف قانونی خود را نیزدر اختیار داشته باشند.

درحال حاضر متاسفانه بخش عمده کارهای بزرگ نظارت ، به
شرکت های حقوقی سپرده می شود (که البته همواره در سلامت ارجاع کاربه این شرکت ها شائبه
وجود داشته است ) و از این طریق مدیران این شرکت ها بدون آنکه خدمات مهندسی شایسته
یی را ارائه کنند ، سودهای کلانی برده اند ؛ در حقیقت به این ترتیب بخش عمده درآمد
ارجاع کار به جیب چند نفر مدیران شرکت های حقوقی سرازیر شده و کار نظارت نیز در
این قبیل پروژه ها آن گونه که انتظار می رفت در افزایش کفیت ساختمان ها تاثیر گذار
باشد نبوده است که همین بهانه یی برای ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع ارجاع
کار و بازستاندن آن از سازمان نظام مهندسی شده است.

بنابرآن چه گفته شد ، “انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان” بر
این اعتقاد است که حذف ارجاع نظارت با توجه به شرایط شهرداری‌ ها ، خلاف اهداف
قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بوده ، خدمات صوری را افزایش و حق‌الزحمه خدمات
مهندسی را کاهش می‌دهد . از این رو قویا بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر
انتخاب ناظر توسط مالک را که امری کارشناسی نشده است محکوم کرده و آن را بازگشتی
فاجعه بار به عقب می داند.

این انجمن از مسئولان وزارت راه و شهرسازی می خواهد برای
حل مسئله و بهبود امر نظارت توسط شرکت های حقوقی و ایجاد زمینه قانونی برای مشارکت
و انتفاع مالی بیشتر مهندسانی که پروانه خود را در این شرکت ها می گذارند، به جای
پاک کردن صورت مسئله و تلاش در جهت تغییر قوانین و مقررات نظام مهندسی و سپردن تمام مسئولیت ساخت و ساز به
نهادهایی مانند شهرداری ها که پیش ترامتحان خود را در این قبیل موارد داده اند ،طبق
قانون مسئولیت نظارت عالیه خود را پذیرا بوده و در چارچوب قانون و مقررات با
تخلفات موجود برخورد نماید.

همچنین این انجمن از سازمان های نظام مهندسی و شورای
مرکزی می خواهد با انجام اصلاحات جدی با هرگونه تخلف ، تبانی در اجرای قوانین و
مقررات و یا انحراف از وظایف قانونی ، بخصوص
در ارجاع کارها به شرکت های حقوقی برخورد کرده و بر عملکرد اشخاص حقیقی و
حقوقی نظارت کافی داشته باشد و روندی را
در پیش بگیرد که رفته رفته زمینه برای فعالیت مهندسان در قالب دفاتر مهندسی ( به
جای شرکت های حقوقی ) فراهم شود . باشد
که با این تلاش ها زمینه برای رشد و ارتقای هر چه بیشترخدمات مهندسی ، کسب درآمد
شایسته ومشروع برای مهندسان ، کاهش بیکاری مهندسان به ویژه مهندسان جوان و بهره
مندی جامعه از خدمات مهندسی درخورو شایسته سرزمین مان بیش از پیش ، فراهم شود .