گزارش «صما» از همایش اشخاص حقوقی صنعت ساختمان:
لزوم مشورت با تشکل‌های صنفی در حل مشکلات صنعت/ تعدد قوانین ساخت‌وساز کشور خارج از عرف جهانی
صما- اعضای نظام مهندسی تهران در همایش اشخاص حقوقی صنعت ساختمان استان تهران بر لزوم کاهش قوانین و بروکراسی‌های اداری تاکید کرده اند.
به گزارش «صما» همایش اشخاص حقوقی صنعت ساختمان استان تهران با موضوع
بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های موجود شرکت‌ها عصر روز گذشته (۳ مرداد۹۶) با حضور
اعضای نظام‌مهندسی استان تهران و اشخاص حقوقی برگزار شد
بخشی از نیروهای مهندس در حوزه تعمیر و نگهداری فعال شوند
در ابتدای این همایش رئیس نظام‌مهندسی استان تهران در خصوص اشخاص حقیقی
صنعت ساختمان گفت: برای برون‌رفت از مشکلات موجود باید فکری اساسی و سازمانی اتخاذ
شود و همه تلاش کنند شرایط فعلی را تغییر دهند.
به گزارش «صما» حسن قربانخانی بابیان مطلب فوق افزود: اصلاح نیاز به تحرک
دارد. اگر دنبال این هستیم اتفاق مثبتی بیفتد باید در این همایش‌ها و نشست‌ها با ارائه
پیشنهاد‌ها و پیگیری آن‌ها مطالباتمان را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: یکی از پیشنهادهای من این است که بخشی از نیروهای مهندس در حوزه
تعمیر و نگهداری فعال شوند، یعنی بخشی از وظایف به پس از پایان کار منتقل شود.
وی توضیح داد: ما ۸ هزار و ۶۰۰ کارنظارت در سال گذشته ارجاع دادیم این
در حالی است که فقط ۱۵ هزار نیروی حقیقی در این حوزه وجود دارد. همین مقایسه نشان می‌دهد
چقدر نیروی ما بیکار مانده است.
قربانخانی با طرح این سؤال که وضعیت اشتغال مهندسان ما چه می‌شود، گفت:
یکی از ایرادات بزرگ ما بحث اجرای ساختمان است. هرکسی از هر صنفی اجازه دارد ساختمان
بسازد الا مهندسان، پس باید برای برون‌رفت از این موانع اقدام کرد.
وی در ادامه گفت: گره ما در بخش حقوقی ناشی از عدم توجه به آیین‌نامه اجرایی
است. در حال حاضر روش‌هایی که در تائید صلاحیت مهندسان انجام می‌شود کاملاً نادرست
و ناصحیح است.
رئیس نظام‌مهندسی استان تهران بابیان اینکه اخذ پروانه برای افزایش ظرفیت
شرکت‌ها نیز امر صحیحی نیست گفت: در حال حاضر مواردی دیده می‌شود که برخی پروانه
اجاره می‌کنند و ظرفیت انجام کار شرکت خود را بالا می برند درحالی‌که در هیچ جای
جهان این روال وجود ندارد، بر این اساس لازم است این رویه هر چه سریع‌تر برچیده
شود، به‌جز موارد گفته‌شده باید تفاوتی بین شرکت‌های قدیمی وجدید قائل باشیم.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ساخت‌وسازهای زیر ۱۵۰۰ متر چهار ناظره
نیست گفت: در هیچ جای قانون موضوعی در خصوص عدم ۴ ناظره کردن این متراژها نیست و ما
نباید در خصوص اجرای این موضوع به سازندگان تخفیف بدهیم.
نظام مهندسی خانه همه مهندسان است
همچنین عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی تهران بابیان اینکه هنوز ساختمان‌سازی
در کشور ما به روش سنتی صورت می‌گیرد گفت: استفاده از روش‌های مدرن هنوز نتوانسته به‌صورت
جامع جا بیفتد لذا عمده ساختمان‌سازی‌ها در ایران بومی و سنتی است.
مهیار فرنیا بابیان مطلب فوق
گفت: ما در تهران و در حوزه ساختمان‌سازی شهری، شرکت‌های نوپایی داریم و باید با
وضع مقررات مناسب توسط توسط وزارت راه، شهرداری
و نهادهای دیگر این شرکت‌ها را تقویت کنیم.
فرنیا ادامه داد: قانون نظام‌مهندسی در سال ۷۴ تصویب شد اما از آن زمان
تاکنون شاهد آئین‌نامه‌های خلق‌الساعه هستیم خیلی از شرکت‌های حقوقی نمی‌توانند برنامه‌های
بلندمدت داشته باشند؛ در مقام مقایسه می توانیم بگوییم که مهندس ناظر و مهندس مجری
تا انتهای عمر ساختمان باید پاسخگو باشند اما شرکت‌های بیمه‌ای این‌گونه نیستند و زمان
پاسخگویی‌شان محدود است پس شرکت‌های حقوقی، مسئولیت‌های زیادتری دارند.
وی در ادامه به برخی از مهم‌ترین قوانینی که به شرکت‌های حقوقی آزار می‌رساند
اشاره کرد و گفت: بر اساس توافق‌نامه نظام‌مهندسی و شهرداری قرار شد، نظارت‌های بالای
۳۵۰۰ متر مربع به شرکت‌های حقوقی سپرده شود و عرضه این ساختمان‌ها به نسبت مهندسان
حقوقی خیلی کم است لذا عمده مهندس‌ها بیکار هستند و شرکت‌ها به سمت ورشکستگی می‌روند.
درواقع تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
این عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی تهران به موضوع دوم اشاره کرد و تأکید
کرد: مشکل دوم در حوزه قوانین است، طراحی‌ها باید توسط دفاتر حقوقی صورت گیرد اما گاها
افراد حقیقی هم علیرغم شایستگی هایشان در این عرصه ورود می‌کنند درواقع قوانین سلیقه‌ای
اجرا می‌شود.
فرنیا به موضوع سوم اشاره کرد و گفت: امکان دریافت پایه‌یک از بدو تأسیس
شرکت وجود دارد و سابقه کار اصلاً اهمیتی ندارد. درواقع گذشت زمان شرکت‌ها را ارزشمندتر
نمی‌کند.
وی با اشاره به تفکر مجرم بودن که در میان عوام رواج دارد به‌عنوان موضوع
چهارم اشاره کرد و تصریح کرد: تفکر قالب این است که شرکت‌های حقوقی مجرم هستند البته
این بحث فرهنگی است که باید بر روی آن کار شود.
عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی تهران به تنبیهات سخت‌گیرانه و جریمه‌های شرکت‌های
حقوقی که ضریب تشدید آن‌ها به تعداد افراد شاغل در آن است به‌عنوان معضل بعدی اشاره
کرد .
فرنیا در خاتمه خاطرنشان کرد: سؤال این است که مسئولیت شهرداری چیست؟ اگر
قرار است مهندسان تعهد رشته های مختلف را بدهند، شهرداری باید چه کند؟
ضرورت واقعی شدن تعرفه‌های خدمات مهندسی
در ادامه همین همایش رئیس هیئت‌مدیره انجمن طراح و ناظر ساختمان گفت: هدف
از این گردهمایی ارائه راهکار و رساندن حرف‌هایمان به نهادهای بالادستی ازجمله وزارت
راه و شهرداری است.
محمد احمدی با اشاره به بخشنامه‌های خلق‌الساعه که باعث آشفتگی می‌شود
اظهار داشت: هر چه می‌گوییم این‌گونه بخشنامه صادر نکنید گوش شنوایی وجود ندارد. در
سالی که به گفته رهبر انقلاب، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است، آیا ورشکست
شدن شرکت‌ها ایجاد تولید و شغل خواهد کرد؟
احمدی تصریح کرد: در سالی که رکود صنعت ساختمان، سیل عظیمی از مهندسان
را بیکار کرده است آیا همین شرکت‌ها به‌سختی و به‌عنوان بنگاه اقتصادی کوچک، حداقل
پنج نفر را مشغول به کارکرده‌اند باید تعطیل شوند؟
رئیس هیئت‌مدیره انجمن طراح و ناظر ساختمان بابیان این مطلب که اگر قانون،
قانون باشد برای همه است طبق قانون نظام‌مهندسی، یک شخص حقیقی باید در قالب دفتر فنی
مشغول کار شود بااین‌حال توافقنامه‌های غیر کارشناسی در جهت تضعیف شرکت‌ها صادر می‌شود
که باوجود نامه‌نگاری‌های متعدد پاسخی در قبال آن‌ها دریافت نکردیم.
تعدد قوانین ساخت و ساز کشور
خارج از عرف جهانی
در ادامه این همایش عضو دیگر هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان گفت: در سال
۱۹۹۰ یعنی پایان جنگ تولید ناخالص ایران و ترکیه برابر بود و امروز باگذشت ۲۷ سال تولید
ناخالص ما ۴۱۵ میلیارد دلار است و تولید ناخالص ترکیه دو برابر ماست.
مهدی روانشاد نیا بابیان مطلب
فوق افزود: اگر بخواهیم این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم قطعاً بخش مهمی از این مسئله
به‌نظام قانون‌گذاری در کشور بازمی‌گردد.
وی بابیان اینکه یکی از دلایل بهره‌وری پایین وجود قوانین زیاد و دست و
پاگیر است. گفت: در حال حاضر ۱۲۲۱۳ قانون ثبت‌شده داریم. اگرچه تعدادی از این
قوانین منسوخ‌شده اما این تعداد نیز خارج از عرف جهانی است.
عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان
تأکید کرد: متأسفانه هنوز هم عطش بالایی برای نوشتن قوانین وجود دارد و فرآیند این
نوشتن قانون طولانی است که باعث از بین رفتن خلاقیت در حوزه ساخت‌وساز می‌شود. درحالی‌که
بسیاری از کارها را می‌توانیم از طریق صنف‌ها و تشکل‌های صنفی حل کنیم و وزارت راه
و شهرسازی باید اصلاحاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: اولین مطلب در حوزه قوانین تعداد بالای آن‌ها و تزاحم آن‌ها
یا تداخلشان با قوانین بالادستی و پایین‌دستی است.
روانشاد نیا تصریح کرد: تعداد پروانه‌های ساخت از ۲۱ هزار پروانه در سال
۹۲ به ۸ هزار پروانه در تهران رسیده است.
وی بابیان اینکه زیادی این قوانین باعث تداخل با قوانین بالادستی شده است
گفت: در حال حاضر تدوین قوانین شهرداری مربوط به سال ۱۳۳۴ است و تعداد زیادی از
وظایف آن به دیگر نهادها واگذار شده است.
وی درنهایت گفت: برای حل این مشکلات باید با انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی
مشورت کنیم؛ اما متأسفانه این مشورت در حال حاضر وجود ندارد.
انتهای پیام /
کدخبر:۰۲۲۷
