تایید صلاحیت صوری، ممنوع!

صما، گروه نظام مهندسی- کمتر از پنج ماه تا زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها باقی مانده است و هر یک از سازمان‌ها به نحوی خود را آماده برگزاری این رقابت می‌کنند.

نکته حایز اهمیت در
این دوره از انتخابات درون سازمانی نظامات مهندسی تاکید ویژه مسئولان
بر برگزاری انتخاباتی سالم و عاری از هر شبهه است. به اعتقاد حامد مظاهریان، معاون
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی با
توجه به آسیب شناسی اجرای قانون نظام مهندسی در دو دهه گذشته، برگزاری انتخابات
سالم میان مجریان قانون نظام مهندسی می‌تواند افزایش
کیفیت ساخت و ساز و همچنین رضایت مردم به عنوان بهره برداران ساختمانی و در آخر
رضایت جامعه مهندسی کشور را به ارمغان آورد.

این در حالی است که
با توجه به اقدامات قانونی که برای برگزاری این ماراتن مهندسی در سطح سازمان های
استانی انجام می‌شود، به اذعان برخی مهندسان، رگه‌هایی از دور زدن قانون میان برخی
منتخبین دیده می‌شود.

طبق ماده ۱۱ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان مواردی چون تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن
فساد اخلاقی، مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی
به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گرو‌ه‌های
غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در
آیین‌نامه، شرایط قانونی است که نامزدها باید برای شرکت در انتخابات هیات مدیره از
آن بهره‌مند باشند.

به استناد ماده ۶۲
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تایید صلاحیت نامزدها توسط هیئت‌های
اجرایی که مرکب از ۳ تا ۷ عضو نظام مهندسی استان است صورت می‌گیرد. همچنین هیئت مذکور با نظارت وزارت راه و شهرسازی به عنوان «دستگاه
نظارت» وظیفه برگزاری انتخابات را عهده‌دار می‌شود. اما در دوره­های پیشین، این
دستگاه، موارد الزامی ماده یازده قانون را جدی نگرفته و عملا در برخی موارد تایید
صلاحیت ها به شکل صوری انجام گرفته است.

به فرض مثال در
دوره‌های قبلی انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در سراسر کشور، مواردی
چون عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد داوطلبان انتخابات، مورد بررسی برخی هیئت‌های
اجرایی قرار نگرفته است.

با توجه به اینکه نامزدهای
این انتخابات در صورت کسب موفقیت، به مدت سه سال سکان‌دار سازمان‌ها می شوند و به
نحوی بازارساخت و ساز مسکن و ساختمان کشور با تایید این افراد فعالیت می‌کند و
همچنین به اطلاعات خاصی در این حوزه دسترسی پیدا می­کنند، ضروریست افرادی سالم و
پایبند به اخلاقیات به این حوزه وارد شوند که راه یافتن چنین افرادی به حوزه
مدیریت نظام مهندسی از طریق بررسی همین شروط قانونی در ظاهر ساده اما در باطن
بسیار پر اهمیت محقق می­شود.

شاید لازم باشد که
پس از یادآوری مواد قانونی مربوط به انتخابات، به این نکته هم اشاره شود که این
انتظار وجود دارد که نامزدهای عضویت در هیئت مدیره‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان
با رعایت اصول حرفه‌ای، اخلاقی و حفظ قانون در رقابتی سالم و حرفه‌ای خود را مورد
سنجش قرار دهند.

اما اجرای قانون یک
روی سکه انتخابات و روی دیگر این سکه میزان آگاهی و مشارکت رای دهندگان است. اینکه
اعضای نظامات مهندسی تا چه اندازه به مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آشنایی دارند و تا چه اندازه برای حقوق حرفه‌ای و سرنوشت سازمانی خود احترام و
اهمیت قائل هستند نیز تعیین­کننده است. بدیهی است در صورت حضور مهندسان در صحنه و
مطالبه حقوق قانونی خود، امکان بروز تخلف در این رقابت نیز کمتر خواهد شد.

لذا در کنار اینکه
از کلیه دست‌اندرکاران انتخابات از وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی تا نظامات
مهندسی ساختمان توقع اجرای تمام و کمال قانون وجود دارد؛ از رای دهندگان هم این
انتظار می‌رود که با آگاهی کامل و نگاهی قانونی در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های
نظام مهندسی ساختمان استان‌ها شرکت کنند و تحت هیچ شرایطی آینده و استقلال حرفه‌ای
خود را به دست دیگر افراد نسپارند.