نظام مهندسی

از برنامه‌های دولت یازدهم واگذاری کار به سازمان‌های مردم نهاد است

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اذعان داشت: نظام مهندسی توانست هویت مستقل از دولت پیدا کند و از برنامه‌های دولت یازدهم واگذاری کار به سازمان‌های مردم نهاد است و هر چقدر این تشکل‌ها تقویت شوند دولت این آمادگی را دارد که اختیارات بیشتری را واگذار کند.

به گزارش «صما»
و به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان
استان مازندارن،حامد مظاهریان با بیان اینکه دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل
می گذرد، اظهار داشت: تصویب قانون به مهندسان هویت و شناسنامه مشخص داد ولی با این
حال راه درازی در پیش داریم که به جایگاهی که در خور مهندسان است برسیم.

وی با اشاره به
طبقه‌بندی کشورها توسط یونسکو گفت، طبق این طبقه‌بندی در کشورهای پیشرفته برای هر
10هزار نفر حدود ۲۰ تا ۵۰ فرد مهندس و تحصیل کرده وجود دارد، کشورهای درحال توسعه
5نفر و کشورهای عقب افتاده دارای یک مهندس هستند.

وی در ادامه افزود:
ما از نظر کمی این سقف را گذرانده‌ایم، نظام
مهندسی ساختمان کشور 250هزار عضو دارد که با
در نظر گرفتن شاخص‌های مهندسی در بخش‌های دیگر تعداد مهندسان از 500هزار نفر نیز عبور
می‌کند و سوال اینجاست که چرا به توسعه دست نیافتیم؟

معاون امور مسکن
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه
در طی دو دهه کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی را تجربه کردیم، اذعان داشت: گسترش مباحث مقررات
ملی ساختمان در ۲۲ مبحث که ملاک اجرا در کل کشور شد، رشد سالانه 6درصدی میزان رعایت
مقررات ملی در کشور، فراگیر شدن بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد و افزایش استفاده
از تکنولوژی‌های نوین در ساخت و سازها از مهم‌ترین کامیابی‌های این دو دهه است.

این مقام مسئول
همچنین یادآورشد: در استان‌های شمالی و استان تهران انضباط شهری نادیده گرفته شد و
وجود دو نقشه در پروژه‌ها و وجود مرکز استانی که بیش از 70درصد پروژه‌ها فاقد پروانه
هستند آماری است که جای تفکر دارد.

به گفته
مظاهریان، دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت
و سازها و پایمال شدن حقوق مردم و فروخته شدن حق آنها و به منظور جبران هزینه‌ها، طولانی
شدن زمان ساخت و ساز که بر اساس مطالعات جهانی در بحث رقابت اقتصادی رتبه کشور ما در زمان صدور پروانه ساختمانی از میان
۱۸۰ کشور رتبه ۱۷۲ می‌باشد از چالش‌های اصلی این حوزه است.

معاون وزیر راه
و شهرسازی اظهار داشت: طولانی شدن فرایند صدور ساختمانی باعث حبس شدن سرمایه‌ها می‌شود
و اگر بتوانیم 10درصد زمان ساخت را کاهش دهیم سرمایه‌ای که در ساختمان حبس شده سریعتر
به چرخه ساخت و ساز برمی‌گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا