صما، گروه نظام مهندسی- براساس ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این قانون عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که درجهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.
در ماده دو قانون مذکور اهداف و خط مشی این قانون به این صورت آمده است:
1. تقویت و توسعه فرهنگ ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی
2. تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی
3. تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور
4. ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد و آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری
5. بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
6. ارتقا دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش
7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی
8. تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
9. الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه ها دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسان، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آنها و فراهم ساخت زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان
10. جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور
اکنون بعد از گذشت قریب به 19 سال از عمر تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صنعت ساختمان و حوزه نظام مهندسی با مشکلات عدیده ای مواجه شده و متاسفانه در حال حاضر کیفیت ساختمان ها، رعایت ضوابط شهرسازی، اعتلای سازمان نظام مهندسی و کلیه مواردی که به عنوان اهداف این قانون درکتاب مربوطه آمده است، نادیده گرفته شده اند.
;امضا فروشی، ارجاع کار، ساختمان های بدون کیفیت، وجود رانت بازی و لابی گری، آسیب به حقوق بهره برداران، عدم توجه به اعتلای مهندسی و بطور کلی وضعیت نابسامان سازمان های نظامات مهندسی استان ها و صنعت ساختمان، در تمامی محافل مورد بحث دست اندرکاران این حوزه بوده وکلیه متخصصان به نوعی جویای راه حل مناسبی به منظور برطرف نمودن موضوعات مطرح شده بوده اند، که هر کدام از صاحب نظران دلایل و راهکارهایی را برای رفع معضلات موجود ارائه داده اند.
ارائه راهکار به منظور رفع معضلات نظام مهندسی و صنعت ساختمان تا جایی ادامه یافت که متخصصان امر به فکر بازنگری و حتی به زعم عده ای دیگر درصدد تدوین قانون جدید برآمدند. اما موضوع اصلی که ظاهرا توجه چندانی به آن نشده عدم اجرای کامل و درست قانون مذکور بوده است.
متاسفانه منفعت طلبی و سودجویی برخی از افراد باعث شده که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در گنجینه نظام مهندسی زیر انبوهی از خاک و گذشت زمان مدفون گردد و بی قانونی به حدی رسید که کلیه دست اندر کاران این حوزه به دنبال راهکار اساسی برای رفع مشکلات موجود باشند.
گفتنی است بر اساس پیگیری های انجام شده، به نظر اکثریت قریب به اتفاق مدعیان حوزه نظام مهندسی و صنعت ساختمان با اجرای واقعی و درست قانون می توان به نقطه مورد نظر رسید.
بر این اساس «صما» هم با درج نظرسنجی مبنی بر اینکه «آیا به نظر شما اجرای ناقص و نادرست قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موجب ایجاد شرایط کنونی سازمان ها شده است؟» موضوع را مورد سنجش قرار داد، که بر اساس این نظر سنجی 84.6 درصد پاسخ مثبت داده اند و 15.4 درصد با پرسش مطروح شده موافق نبوده اند.
انتهای پیام/
کد خبر:0225 ;
