معرفی مسئول مبارزه با پولشویی نظام مهندسی ساختمان یزد

مبارزه با پولشویی، قانون جامعی است که از سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مفهوم پولشویی به زبان ساده کسب هرگونه درآمد یا وجوهی است که از محل فعالیت های غیر مشروع و غیر قانونی حاصل شود. در کشور ما یکی از مصادیق پولشویی، خرید و فروش سکه و ارز خارج از چارچوب قانونی آن و یا وجوه حاصل از قاچاق کالا و … است.

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، محمد کاظم دری مدیر امور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد که اخیرا طی حکمی از سوی رئیس سازمان با حفظ سمت به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی سازمان ; نظام مهندسی ساختمان استان یزد به دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی کشور معرفی شده است.

روابط عمومی سازمان در ادامه گفت: دارندگان درآمدهای نامشروع برای ابهام آفرینی و رد گم کردن، مسیرهایی را انتخاب می کنند که عمدتاً از طریق بانکها و موسسات پولی و یا معاملات به ظاهر مشروع است. در قانون مبارزه با پولشویی تمام اشخاص حقوقی مشمول مفاد آن هستند اعم از اینکه نوع فعالیت آنها مصداقی از پولشویی در آن وجود داشته باشد یا نباشد. در در همین زمینه دری ضمن بیان اینکه ;اگر چه در سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از مصادیق شخصیت حقوقی پولشویی توسط اعضا و کارکنان اتفاق نمی افتد، اظهار داشت: لیکن این احتمال وجود دارد که ارباب رجوعی که صاحب پول غیر مشروع است برای رد گم کردن به عنوان دریافت خدمات در قالب پروانه انبوه سازی و ساخت و ساز مراجعه و پول یاد شده را به حساب سازمان واریز کند و بعد از مدت کوتاهی به عنوان اینکه انصراف داده پول به وی برگشت داده شود و به این ترتیب پولشویی صورت پذیرد.

مدیر امور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در ادامه یادآور شد: درقانون مبارزه با پولشویی یکسری راهکارهایی پیش بینی شده تا به کمک آنها پولهای غیر مشروع شناسایی شود. براین اساس ارباب رجوعی که به سازمانهایی مثل نظام مهندسی ساختمان مراجعه می کنند ابتدا دقیقاً شناسایی می شوند و کد اقتصادی ; و کد ملی و مشخصات کامل آنان اخذ می گردد.

به گفته این مسئول سازمانی ;اگر مراجعه کننده یک شخصیت حقوقی است مدیران وی شناسایی و اعتبارمدیریتی آنها مورد اعتبار سنجی قرار می گیرد که همه ی این موارد تابع آیین نامه های خاص خود است.

وی با اشاره به اینکه آئین نامه ای ویژه حسابرسان و بازرسان قانونی اشخاص حقوقی نیز ابلاغ شده که این افراد مکلفند هرگونه موارد احتمالی پولشویی را گزارش کنند، اذعان داشت: ;بازرسان هم در گزارش های تهیه شده برای مجمع عمومی میزان رعایت قانون پولشویی را مشخص می نمایند. علاوه بر آن حسابرسان نیز در گزارشهای سالیانه خود باید در یک بند به نحوۀ اجرا قانون اشاره داشته باشند که خوشبختانه در گزارش های سالهای ۹۱ و92 موردی از پولشویی در سازمان مشاهده نشده است.

به گفته مدیر امور مالی سازمان در صورت کشف هر مورد از پولشویی برخورد جدی با متخلف صورت می گیرد و اگر ثابت شود در مسیر شناسایی و معرفی فرد یا افراد خاطی کسانی کوتاهی کرده اند آنان نیز مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.

گفتنی است: در این ارتباط یکسری آموزش ها برای آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی در آینده نزدیک در سازمان برگزار خواهد شد. همچنین اطلاعات کامل مربوط به ارباب رجوع سازمان در یک نرم افزار ثبت می شود که برای تهیه ; گزارش مربوطه از آن استفاده خواهد شد.

;

;

;

;