در حال حاضر وجود تخلفات حرفه ای یکی از مباحث روز به شمار می رود که حتی در خط مشی هفده گانه، که مدتی پیش از سوی سازمان نظام مهندسی کشور تصویب شد نیز با عنوان برخورد با تخلفات حرفه ای به عنوان تضمین حیثیت حرفه ای عموم مهندسان آمده است.
مدیر تشکل مهندسی گام در گفتگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان این مطلب گفت: تخلفات بخش صنفی بیشتر درون سازمانی است، اما بحث های حرفه ای به تعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارگان های ذیربط بخصوص با شهرداری ها بر می گردد.
یوسف خیری در ادامه اضافه کرد: در قانون فعلی کمبودی وجود ندارد، اما مشکل اینجا است که شهرداری ها خیلی جایگاه مهندسین ناظر را قبول ندارند. از نظر قانونی و به ظاهر اختیارات مهندس ناظر را می پذیرند، اما قدرت قانونی ناظر را به رسمیت نمی شناسند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به این موضوع که محل عمده درآمد شهرداری ها از عوارض و تراکم فروشی است، اظهار داشت: باید جواز ساختمانی صادر و ترجیحا خلاف شود تا شهرداری درآمد داشته باشد، وگرنه ساختمان سازی بر اساس مقررات ملی یک استاندارد دارد که این استاندارد در تمامی نقاط کشور باید رعایت شود.
خیری سازمان نظام مهندسی ساختمان را ضابط قانون در حوزه صنعت ساخت و ساز برشمرد و اذعان داشت: ناظر ضابط و ضامن قانون است، یعنی عملا شهرداری طرف حساب یک مهندس ناظر می شود که در واقع مهندس ناظر و شهرداری دو سمت مقابل یکدیگر هستند.
به گفته مدیر تشکل مهندسی گام،شهرداری با این مورد مشکل دارد و نمی پذیرد. چرا که اگر نظارت واقعی اعمال شود و ناظر حداقل قانون را بخواهد رعایت کند نارضایتی خیلی از سازنده ها را در پی خواهد داشت.
وی ضمن بیان اینکه خواسته قلبی مالک این است که ضوابط فنی رعایت نشود، چرا که در این صورت به ظاهر در هزینه صرفه جویی خواهد شد، تصریح کرد: با این تفاسیر تنها ظاهر کار نظارت با مهندس ناظر است؛ گرچه به تعبیر عده ای از دست اندرکاران این مسائل همگی توجیه است.
شایان ذکر است که در این عرصه اگر مهندس با تخلف مواجه شود مهمترین وظیفه مهندس ناظر گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی است. قلم، اسلحه مهندس است و از این طریق می تواند حکم دهد و وظیفه خود را به انتها برساند.
این فعال صنفی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه در کار نظارت، مهندس ناظر با انواع بی توجهی ها و بی قانونی ها مواجه می شود، چرا که همانطور که گفته شد در این قسمت شهرداری به نحو احسنت وظیفه خود را که توجه به حکم مهندس ناظر است انجام نمی دهد؛ این در حالی است که اگر شکایتی وجود دارد ;باید در شورای انتظامی سازمان مطرح و بررسی شود.
خیری در پایان با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی در حال بررسی این مورد است و از سال 92 خیلی جدی تر به این موضوع ورود پیدا کرده، گفت: در این مدت مواردی پیش آمد که حتی منجر به برکناری شهردار یک منطقه هم شده است.
گفتنی است که اگر قانون به درستی اجرا شود نیازی به قانون جدید نیست. قانون کنترل ساختمان یک قانون بالادستی نسبت به شهرداری است و شهرداری باید تبعیت کند؛منتهی شهرداری خودش قانون می گذارد و اجرا می کند.
;
انتهای پیام/
کد خبر:0225
