صما،گروه نظام مهندسی- در گذشته و در تمام اجلاس هیات عمومی برگزار شده ،شورای مرکزی وقت اصول و ضوابط تعریف شده ای را به عنوان خط مشی در هیات عمومی به تصویب می رساندند که همراه آن یک برنامه زمان بندی برای دستیابی به این اهداف مذکور در خط مشی نیز پیش بینی می شد. به طوری که برای دستیابی به برخی از این اهداف، زمان یک تا سه ساله درنظر گرفته می شد.
;
حال این سوال مطرح می شود که در ادوار گذشته شورای مرکزی، خط مشی ها دچار یک دور تسلسل شده بودند یا در مدت زمان مشخص توانستند نتیجه موردنظر را حاصل شوند؟ این در حالی است که شورای مرکزی دوره ششم به علت ترکیب جدید، ورود اعضای جوان و همچنین تغییر حاکمیت درکشور خوشبختانه توانست نوآوری را در بندهای ابلاغ شده خط مشی سازمان داشته باشد.
هر چند خط مشی دوره ششم نیز با اشکالاتی همراه است، اما با صرفنظر از اشکالات ظاهری باید اذعان داشت که هیچ سازمان و یا مجموعه ای قادر نیست بدون استراتژی به حرکت خود ادامه دهد و لازم است برای جلوگیری از سرگردانی خط مشی با هر شکلی برای سازمان تعریف شود. شاید این مقاصد ایده آل و جزو مقاصد سازمان به حساب نیاید، اما نو بودن خط مشی خود فصل تازه ای برای سازمان نظام مهندسی ساختمان به شمار می آید. این در حالی است که متاسفانه نگارش این ۱۳ بند دارای اشکالاتی است وخط مشی باید در سند پایین دست با برنامه زمان بندی تکمیل و اجرا شود و همچنین دارای انعطاف لازم نیز باشد . باید توجه داشت که خط مشی موجود تا چه میزان دارای ثبات و پایداری است؟ در نگاهی گذرا به بندهای این خط مشی عدم هم وزن بودن بندها به وضوح مشاهده می شود. متاسفانه برخی بندها کلان نگر و برخی دیگر تنها جنبه محلی و یا بومی دارند.
شکل گیری بازار خدمات مهندسی در تمام نقاط کشور و از جمله روستاها
ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری در ماده ۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان پیش بینی شده است، اما متاسفانه تا به امروز در خیلی از مناطق کشور قانون نظام مهندسی اجرا نمی شود و در بدترین حالت نیز به طور کلی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در برخی از ; مناطق هنوز وجود ندارد. این در حالی است که امروزه در دور افتاده ترین مناطق کشور خدمات پزشکی به راحتی ارائه می شود و عدم ارائه خدمات مهندسی در این مناطق مذکور خود جای بسی تامل دارد. وجود بنیاد مسکن در برخی از روستاها باعث بی رونقی خدمات مهندسی شده است، چرا که متاسفانه بنیاد مسکن خود را در حوزه ساخت وساز روستایی همه کاره می داند، اما جالب است بدانیم این امر هیچ منشا قانونی ندارد. تقابل بنیاد مسکن به عنوان یک ارگان دولتی در مقابل سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک ارگان خصوصی در برخی موارد کار را برای این سازمان خصوصی دشوار کرده است.
شایان ذکر است متاسفانه بنیاد مسکن در روستاها نظارت بر کار ساخت وساز را برعهده افراد دیپلمه می گذارد. حال این سوال مطرح می شود که یک فرد دیپلمه بدون تخصص به چه طریقی می خواهد ساخت وساز را نظارت کند و یک ساختمان مقاوم و مهندسی تحویل کارفرما و یا همان صاحبخانه دهد؟ با نگاهی گذرا بر آمار مرگ و میر ناشی از زلزله در روستاها عدم کفایت این افراد به خوبی مشهود می شود .
گفتنی است با اجرای این بند از خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان امید می رود یک تعامل دو سویه میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و بنیاد مسکن ایجاد شود به گونه ای که بنیاد مسکن در خصوص وام ،اخذ پروانه و اموری از این دست وارد شود و کار نظارت و ساخت وساز را به سازمان نظام مهندسی ساختمان سپرده شود.
نحوه ارائه خدمات مهندسی در مناطق آزاد به عنوان مناطق پیشرو
متاسفانه مناطق آزاد خود را کاملا مستقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان می دانند و اجازه حضور سازمان را در این مناطق نمی دهند. این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی، تمامی ساخت و سازهای بخش غیر دولتی باید زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام گیرد و طرح های عمرانی که ردیف بودجه دولتی دارند نیز بدون حضور و یا دخالت سازمان مذکور کار خود را انجام دهند.
شایان ذکر است که درمناطق آزاد، یک تمرکز مدیریتی وجود دارد و متاسفانه در برخی موارد خشک و غیر قابل انعطاف هستند. حال با روی کار آمدن ترکان به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رییس مناطق آزاد کشور امید می رود شاهد آشتی کنان سازمان نظام مهندسی و مناطق آزاد باشیم. چرا که باید در نظر داشت این مناطق دقیقا در کنار شهرها واقع شده اند و ارائه هرگونه خدمات مهندسی نیز به این مناطق طبق باید الزامی شود.
تقویت نگاه ملی در موضوع «صرفه جویی در مصرف انرژی»
این بند از خط مشی ابلاغ شده از سوی ترکان، شاید به عنوان بهترین و موثرترین مورد در خط مشی سازمان نظام مهندسی باشد، چرا که امروزه کشور در بحث انرژی دچار یک بحران جدی است و چنانچه این بحران حل نشود در چند سال آینده آثار این بحران دامن افراد جامعه را خواهد گرفت. البته باید توجه داشت صرفه جویی در مصرف انرژی تنها بر عهده یک سازمان یا ارگان نیست و نیازمند یک حرکت ملی است. در این میان البته می توان به نقش وزارت صنعت و معدن در ارتباط با دادن نشان استاندارد به برخی از شرکت های تولید کننده اشاره کرد. در ساخت وساز محله نواب در استان تهران از درب و پنجره های دوجدتره استاندارد ایران استفاده شده که تنها عمر آنها دو یا سه سال بوده و بعد ازگذشت دو یا سه سال ساکنان مجبور به تعویض پنجره های دو جداره با نشان استاندارد شدند.
به روز نمودن دانش فنی اعضا
الفبای ساخت و ساز کشور ما با سایر کشورها بسیار متفاوت است، از این رو اجرای طرح های آموزشی در قالب برگزاری همایش های ملی و بین المللی در رسیدن به استاندارد بین المللی لازم و ضروری است. در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت عنوان شده که سازمان، نسبت به ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه که شامل مهندسین، کاردانان، دیپلمه های فنی، کارگران و معماران تجربی می شوند، وظیفه دارد که اقدامات لازم را در جهت آموزش و بازآموزی افراد ذیربط انجام دهد.
راه های جلوگیری از تولید مصالح غیر استاندارد و نامرغوب
شاید در نگاه اول این بند از خط مشی تکراری به نظر برسد، اما باید در نظر داشت راه های جلوگیری از تولید مصالح نامرغوب و غیر استاندارد خود می تواند در افزایش عمر مفید ساختمان موثر واقع شود. در حال حاضر دو نوع کارگاه تولید مصالح وجو دارد.کارگاه های مجاز تولید مصالح ساختمانی که نشان استاندارد دارند ولی متاسفانه کنترل نمی شوند و مصالح کاربردی شان نیز استاندارد نیست، اما مجاز به فعالیت هستند. دسته دوم کارگاه ها شامل کارگاه های است که نه نشان استاندارد دارند و نه مصالح استاندارد و به فعالیت خود ادامه می دهند.
گفتنی استفاده بی رویه از مصالح ساختمانی وارداتی با نشان استاندارد نیز در بعضی از مواقع مشکلاتی را به همراه داشته است، چرا که باید متذکر شد این استاندارد در شرایط اقلیمی آن کشور صادق است و با شرایط اقلیمی کشور ما سازگار نیست و همین امر ممکن است باعث کاهش عمر مفید ساختمان شود.
این در حالی است که باید متذکر شد معیارهای استاندارد موجود در کشور از بسیاری از کشورهای دیگر دقیق تر است و خوسبختانه در این مورد از سایر کشورها موفق تر عمل کرده ایم.
راه های حصول اطمینان نسبت به تولید ساختمان توسط سازندگان حرفه ای و صاحب صلاحیت
متاسفانه امروزه تنها ۱۵ درصد کل ساخت وساز شهری توسط مهندسان ساخته و ۸۵ درصد دیگر توسط افراد فاقد صلاحیت و غیر مهندس ساخته می شود که این اوضاع حتی در کشورهای عربی نیز صادق نیست.
روشهای حمایت از سازندگان حرفه ای و انواع قراردادهای ساخت
در حال حاضر قرارداد ساخت با مصالح ساختمانی و قرار داد ساخت بدون مصالح ساختمانی در کشور وجود دارد که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور عقد قرارداد با مصالح به هیچ عنوان به نفع مهندس یا سازنده نیست. متاسفانه در قراردادهای موجود اشکالاتی وجود دارد که وزارت راه وشهر سازی نیز به آن اذعان داشته است.
تنظیم رابطه منطقی بین تسهیلات بانکی – بیمه کیفیت ساختمان – بازرسی فنی و هم پیوندی آنها
از سال ۱۳۸۴ طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجری باید ساختمان را مورد بیمه کیفیت ساختمان قرار دهد که در برخی از استان ها این امر محقق شده است. باید توجه داشت که اجرای بیمه کیفیت ساختمان به نفع هم سازنده و هم مالک است که لازمه آن صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان می باشد.
;گفتنی است در بحث نظارت علاوه بر ناظر، فردی به عنوان بازرس نیز بر روند ساخت وساز رسیدگی می کند. بازرس نماینده مالک و از طرف سازمان انتخاب می شود و در حقیقت چون ناظرین نقش بازرس را ایفا می نمایند، هزینه بازرسی باید به آنها باید تعلق بگیرد. چرا که بازرسان طبق قانون بایستی حقوق ماهیانه دریافت نمایند.
نحوه نظارت برعملکرد شرکت های کنترل و بازرسی به اعضای حقوقی سازمان و تنظیم رابطه منطقی با صدور شناسنامه فنی ;
متاسفانه تا به امروز عملا نظارتی بر عملکرد این گونه شرکت ها وجود ندارد. این در حالی است که ; شرکت های بازرسی عملا دو سال است هیچ گونه فعالیتی ندارند. با نگاهی گذار به شناسنامه های فنی ملکی صادر شده متوجه خواهیم شد که قسمت مربوط به کنترل مصالح ساختمانی تکمیل نمی شود و در حال حاضر شناسنامه موجود صد در صد درست نیست و تا ایده آل بسیار فاصله وجود دارد.
عملیاتی نمودن نظارت مقیم کارگاه های ساختمانی متوسط به بالا
نظارت مقیم اصل فراموش شده در سازمان نظام مهندسی ساختمان است، چرا که بنا به دلایلی متاسفانه ناظر مقیم در پروژه ها مستقر نیست که همین موضوع مشکلاتی را تا به امروز به همراه داشته است. باید توجه داشت که نظارت مقیم دارای هزینه است و برای همین امردر خط مشی امسال نظارت مقیم را به کارگاه های متوسط به بالا اختصاص داده اند. امید می رود روزی نظارت مقیم برای تمامی پروژه ها و با هرابعاد و مسافتی اجرا شود.
برقراری و بروزرسانی نظام فنی ،اجرایی و کنترلی متناسب با کارفرمایی بخش خصوصی در پروژه های ساخت و ساز
در ابتدای امر باید بدانیم منظور نگارنده از کلمه برقراری چیست؟ اما به طور کل نظام موجود از هم گسیخته است و متاسفانه نظم نیز ندارد؛ به همین دلیل مالکان سردرگم هستند. بنابراین نیاز به تجمیع از هر زمان دیگری بیشتر احساس می شود. چرا باید مالک برای گرفتن پروانه و اموری از این دست شخصا اقدام نماید؟ متاسفانه نظام موجود دارای اشتباهات فراوانی است، مگر مالک علمی به این مسائل ذکر شده دارد؟ ممکن است در پروسه ای که باید برای این امور طی کند، مسائلی را به هر دلیلی فراموش کند که همین مساله مشکلاتی را برای مالک و سازنده به بار می آورد.
برخورد با تخلفات حرفه ای به عنوان تضمین حیثیت حرفه ای عموم مهندسان
تقویت و کنترل مضاعف شورای انتظامی یکی از بندهای خط مشی است، چرا که دفاع مناسب از حقوق مهندسان یکی از وظایف اصلی و انکار ناپذیر شورای انتظامی و نظام مهندسی استان ها است.
