وزارت کشورمی تواند ۲ برخورد با مصوبه شورا داشته باشد

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها گفت: وزارت کشور تنها درفرصت ۱۰ روز ه می‌تواند دو برخورد با مصوبه شورای شهر در خصوص انتخاب شهردار داشته باشد.

از ۲۲ آبان ماه که شهردار منتخب شهر تهران به وزات کشور معرفی شد تا
روز گذشته که سخنگوی شورای شهر تهران از نامه محرمانه وزارت کشور در خصوص شهردار
منتخب خبر داد،۱۵ روز گذشته است.

برخی از اعضای شورای شهر به روزهای تعطیل این دو هفته اشاره می کنند و
معتقدند وزارت کشور پس از ۱۰ روز کاری پاسخ مصوبه شورای شهر را داده است.

امادرمتن قانون تنها به گذشت ۱۰ روز اشاره شده است و وزارت کشور به روایت
برخی حقوق دادن ها باید یک آذر تکلیف شهردار منتخب تهران را روشن می کرد. اگر همان
۱۰ روز کاری را هم مد نظرقرار دهیم روز گذشته وزارت کشور باید به طور شفاف و روشن
تکلیف شهردار تهران را روشن می کرد.

این درحالی است که سخنگوی شورای شهر تهران تنها از ارسال یک نامه محرمانه
به شورا خبر داده است. نامه ای که نه حکم بلاغ حکم شهردار است و نه این که اعلام
شده شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده نیست.

به گفته علی اعطا براساس ماده ٨٠ بند یک تبصره سه قانون
شوراها اعلام شده است که وزارت کشور بعد از ده روز می بایست حکم شهردار را
صادر کند و در غیر اینصورت هنگامی که شهردار را واجد شرایط ندانست می بایست مراتب
را با ذکر دلایل و مستندات به شورا اعلام کند اما نامه وزارت کشور نشان داد که به
پاسخ صریحتر از سوی وزارت اطلاعات نیاز دارند.

هیات رییسه روز گذشته نامه ای به وزارت کشور نوشته است تا وضعیت
برای شورا مشخص شود. اما ازوزارت کشور زمانی برای رفع ابهام ندارد.

علی دشتی حقوقدان و سرپرست مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها در
خصوص نامه دو پهلوی وزارت کشور به مهر می‌گوید: وزارت کشور تنها درفرصت ۱۰ روز
ه می‌تواند دو برخورد با مصوبه شورای شهر در خصوص انتخاب شهردار داشته باشد.

وی ادامه داد: پس از ارسال مصوبه شورا به وزارت کشور، استعلام‌های
لازم گرفته می‌شود و در این مدت چه جواب استعلامات رسیده باشد و چه نرسیده باشد، باید
ظرف مدت قانونی یا حکم شهردار را صادر یا به مصوبه شورا اعتراض کند.

این حقوقدان تأکید کرد: در قانون تنها پس از ۱۰ روز، همین دو موضوع پیش‌بینی
شده یعنی یا حکم قطعی صادر شود یا با ارائه مستندات به مصوبه اعتراض شود و در صورت
اعتراض نیز که باید مستند و مستدل باشد شورا می تواند بر مصوبه خود اصرار کند و
راه سوم از جمله تکمیل اطلاعات، رفع ابهام یا استعلامات جدید پیش‌بینی نشده است.

وی در خصوص این که امکان افزایش مهلت زمانی برای بررسی های بیشتر وجود
دارد گفت : در مورد مصوبات مجلس، شورای نگهبان ده روز مهلت تایید یا رد مصوبه مجلس
را دارد و پیش بینی شده که در صورت کافی نبودن زمان، ده روزه می‌توان ده روز دیگر
هم به مهلت اعلام نظر اضافه نمود. اما در مصوبات شورا این زمان غیر قابل تمدید است
و باید طی ۱۰ روز به طور شفاف تعیین تکلیف شود.