پرسش افكار عموميدرباره طلب شهروندان تهراني واعتبارمورد نياز براي ساخت مترو:
سهم متروی تهران از بودجه سنواتی دولت چقدر است؟
معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران درخصوص اظهارات معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور گفت: اگر دولت در بودجه سنواتی خود تا سقف۵۰درصد برای حملونقل عمومی پیشبینی نکرده، از نظر ما به قانون عمل نکرده پس ما کماکان خود را طلبکار میدانیم.
پس از اعلام رقم 14هزار میلیارد تومانی طلب شهروندان تهرانی از 3دولت اخیر
در جلسه هفته گذشته شورای شهر، معاون نظارت مالی و خزانهداری کل کشور در مطلبی که
در برخی رسانهها منتشر شد، اعلام کرد شهرداری
تهران نهتنها از دولت طلبی ندارد بلکه مبلغ 3هزار
و 200میلیارد تومان نیز به دولت بدهکار است. این در حالی است که طبق قوانین و
مصوبات موجود دولت تعهدات مالی متعددی در قبال شهرها بهخصوص ساخت و توسعه مترو در
کلانشهرها دارد.
ناصر امانی، معاون شهردار تهران نیز در این ارتباط با بیان اینکه
اعلام شده است دولت برای ساختوساز، توسعه و تجهیز ایستگاههای مترو و همچنین یارانه
بلیت الزام نداشته بلکه تنها مجاز بوده است، گفت: قانونگذار به دولت اجازه داده
است که هر سال در بودجه سنواتی خود مبالغی را بابت کمک به مترو در تهران و سایر
شهرها پیشبینی کند. حال سؤال ما این است که آیا این کمک در بودجه سنواتی سالانه
دیده شده است یا نه؟
وی با اشاره به اینکه هر سال دولت در بودجه سنواتی خود بابت توسعه و تجهیز
مترو اعتباراتی پیشبینی کرده اما همان اعتباراتی را هم که پیشبینی کرده بهصورت
کامل به مدیریت شهری پایتخت پرداخت نکرده است، ادامه داد: در قانون آمده است که به
دولت اجازه داده میشود، حداکثر تا سقف 50درصد از هزینه مطالعات و سرمایهگذاری
برای ایجاد سامانههای حملونقل ریلی درون شهری با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات
از محل منابع درآمدهای عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد دهد.
توجیه بیتوجهی به قانون
معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ادامه داد: مگر میشود
ما بگوییم که قانونگذار بدون هدف، قانونی را وضع کرده یا بگوییم که این قانون عبث
است که البته ما معتقدیم که قانونگذار قانونی را عبث وضع نکرده است. معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه اینگونه اظهارات توجیه عمل
نکردن دولتها به قانون است، گفت: شهرداری نیز میتوانست به همین بهانه از مسئولیت
شانه خالی کند. پس شهرداری باید از چه محل درآمدی 100درصد هزینه ساخت و بهرهبرداری
مترو را تأمین کند؟
امانی با طرح این سؤال که آیا دولتها درخصوص تجهیز و تکمیل خطوط مترو
در تهران و کلانشهرها مسئولیتی ندارند، عنوان کرد: اگر دولتها مسئولیت ندارند، پس
بودجه متروی مشهد، اصفهان و تبریز از کجا تأمین میشود؟ مشخص است که دولت مسئولیت
دارد. معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تأکید بر
اینکه شهرداری تهران نهتنها از این دولت بلکه از دولت گذشته نیز مطالبات خود را
طلب کرده بود، گفت: دولت قبلی موظف بود یک میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی به
متروی پایتخت کمک کند که آن را انجام نداد. آیا این جزئی از مطالبات شهرداری از
دولتها خواهد بود یا نه؟ پس میتوانند بگویند این مصوبه قانونی ضمانت اجرایی
ندارد و کسی حاضر نیست آن را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه در ماده 10قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف
سوخت مصوب دیماه 1386اعلام شده که اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان
40هزار میلیارد ریال یعنی 4هزار میلیارد تومان در بخش درون شهری در هر سال تعیین
میشود، ادامه داد: بعدها نیز اعلام شد که دولت مجاز است، این اعتبارات را در
2ردیف متمرکز درون شهری و برونشهری از محل درآمدهای عمومی و صرفهجویی حاصل از
اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی در بودجه سنواتی منظور کند. وی خاطرنشان کرد:
حال آیا دولت میتواند بگوید که چون کلمه مجاز آمده است، من مسئولیتی ندارم و به
شهرداریها بدهکار نیستم؟ پس این قانون مدیریت مصرف سوخت برای چه تصویب شده است؛
عبث تصویب شده است؟ به اعتقاد ما این توهین به قانونگذار است.
پرداخت بدهی و وصول طلب
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه عمده مطالبات ما از 14هزارمیلیارد تومان در بخش توسعه حملونقل عمومی و عمدتا متروست، افزود: برای ما قابل پذیرش نیست که دولت بگوید مسئولیتی برای پرداخت آنها
ندارد. همچنین درخصوص بدهیهای شهرداری به دولت
باید بگویم که عمده بدهی ما به بانکها و تأمین اجتماعی است. بدهیهای ما به بانکها
بابت توسعه حملونقل عمومی است که اگر دولت مطالبات ما را پرداخت کرده بود، ما هماکنون
بدهکاری به بانکها نداشتیم.
امانی با تأکید بر اینکه برای تسویهحساب بانکهایی که به متروی تهران
کمک کردند خوشبختانه جلسه گذاشتهایم، اظهار کرد: در اینباره تفاهمنامه را امضا و
روی نحوه تسویهحساب توافق کردهایم. سازمان تأمین اجتماعی هم برای گرفتن مطالبات
خود بسیار فشار میآورد که بعضا بیمه برخی از نیروها در سازمانها را نیز قطع کردهاند،
اما ما چنین ابزاری در اختیار نداریم. این در حالی است که با این سازمان هم جلسه
برگزار و نحوه بازپرداخت بدهیهای خود را مشخص کردهایم.
پیگیری مطالبات شهرداری از دولت همچنان در دستور کار شورا
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران، پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دولت
را پیگیری حقوق مردم تهران عنوان کرد و گفت: پیگیری مطالبات همچنان در دستور کار
شوراست. به گفته مرتضی طلایی موضوع مطالبات، حق مردم تهران است و اعضای شورای شهر
وظیفه خود میدانند که پیگیر این موضوع باشند.
مرتضی طلایی تأکید کرد: موضوع مطالبات تنها مربوط به دولت کنونی نیست بلکه
یک موضوع کلی است که در طول ادوار گذشته وجود داشته و دانستن همین نکته کافی است
تا مشخص باشد پیگیری مطالبات شهرداری از دولتها مطلقا جنبه سیاسی ندارد. طلایی در
پاسخ به این پرسش که آیا موضوع مطالبات شهرداری تهران از دولت که در قانون آورده
شده است، در زمان تصویب بودجه در مجلس مورد توجه قرار نمیگیرد، این موضوع را
تأیید کرد و گفت: طبق قانون دولت موظف است بودجه خود را در مجلس مصوب کند، بنا
براین این نمایندگان مجلس هستند که
باید تلاش کنند بودجه بهنحوی تصویب شود که موضوع مطالبات شهرداری از دولت در
تصویب بودجه دیده شود.
