بدهي 14 هزار ميلياردی دولتها به شهرداري تهران
عليرضا دبير رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر از بدهي بیش از14 هزار ميليارد تومانی دولتها به شهرداري تهران خبر داد.
علیرضا دبیر رییس کمیسیون
برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و شصت و سومین جلسه رسمی چهارمین
دوره شورای اسلامی شهر تهران در خصوص میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت اظهار
داشت: مطالبات شهرداری فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و این مطالباتی از تاریخ
1/1/1385 تا31/6/1394 محاسبه شده است و این مطالبات شهرداری از دولت مربوط به دولت
نهم، دهم و یازدهم است. البته از دولت یازدهم ممنونیم که خودشان پیشنهاد دادند
مطالبات شهرداری از دولت را حسابرسی کنیم.
وی تصریح کرد: مواردی که حسابرسی شده
قانون مجلس شده است. يعني ميزان بدهي دولت به شهرداري بر اساس مفاد قانوني است اما
بسياري از اين بدهي ها در بودجه سال 95 دولت پيش بيني نشده است و اگر مطالبات
شهرداری از دولت بر اساس بودجه محاسبه شود این مبالغ بدهیها کمتر است.
دبير تاكيد كرد: بعد از محاسبه كل بدهي
دولت به شهرداري با رويكرد مثبت دولت يازدهم، جاي اميدواري دارد كه دولت در بودجه
سال آينده بودجه بيشتري را براي پرداخت مطالبات شهرداري درنظر بگيرد.
دبیر ادامه داد: در تاریخ 14/10/93 آقای
چمران رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران نامهای به جناب آقای روحانی ریاست محترم
جمهور نوشتند که در آن طی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، به دولت و مجلس شورای
اسلامی پيشنهاد شده بود مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه سال 1394 را پيش
بيني كنند.
دبیر گفت: نامهای دیگر رییس محترم شورا
خطاب به مسئول دفتر ریاست جمهوری نوشتند و خواستار شدند نتایج را به شورای اسلامی
شهر تهران اعلام نمایند. در تاریخ 26/12/1393 معاون نظارت مالی و خزانه
داری کل کشور نامهای نوشتند و خواستند نمایندهای تام الاختیار معرفی شود و اسناد
و مدارک مربوط به مطالبات شهرداری تهران ارسال شود.
دبیر ادامه داد: گزارش مطالبات شهرداری
تهران از دولت بر اساس یافتههای عینی از تاریخ 1/1/1385 لغایت 31/6/1394 طبق
موارد قانونی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (تخفیفات بافت فرسوده)،
آراء قطعی شده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب27/11/1345) (رفع هرگونه
اختلاف بین مؤدی و شهرداری)، آراء قطعی شده کمیسیون ماده 100 شهرداریها، ماده 23
بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 17/1/1390 ، ماده 10 قانون عوارض نوسازی و
عمران شهری، عوارض کسب و پیشه، بهاء پسماندهای پرداخت نشده موضوع ماده 8 قانون
مدیریت پسماند است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه به عوارض
مناطق 22 گانه اشاره کرد و گفت: 50 درصد سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و
حومه(مترو) (مخارج طراحی و تجهیز) معادل 5.706.538.000.000 ریال، سهم دولت در یارانه
بلیت شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه(یک سوم بهای تمام شده)
7.141.926.000.000ریال، 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاههای مترو
31.280.116.000.000 ریال، سهم دولت در بلیت شرکت اتوبوسرانی
13.809.754.000.000ریال، 60 درصد سهم شهرداری از محل تخلافات وصول شده در شهر
تهران 6.867.000.000.000 ریال، 50 درصد سهمدولت از تخفیفات بافت فرسوده
3.581.560.255.653 ریال، آرا قطعی شده ماده 100 2.795.171.222.115 ریال، آرا قطعی
شده کمیسیون ماده 77 544.082.620.448 ریال، سایر دعاوی حقوقی شهرداری تهران علیه دستگاهها
که منجر به صدور رای قطعی شده است 72.669.686.988 ریال، عوارض مستمر در مالیات بر
ارزش افزوده 5.370.000.000.000 ریال، بهای خدمات پسماندهای پرداخت نشده 415.769.571.425ریال، عوارض حفاری
923.395.556.557 ریال، عوارض تالارها و هتلها 3.998.697.740 ریال، عوارض نوسازی
2.333.100.725.337 ریال، عوارض جرایم ساختمانی 6.736.478.963.637 ریال، عوارض کسب
و پیشه 468.764.996.566 ریال، عوارض تابلو 2.657.757.000 ریال، سایر عوارض
1.571.552.000 ریال، عوارض ویژه حق السهم پارکینگ ساختمان استانداری تهران
650.000.000.000 ریال و جمع کل مبلغ 140.121.555.605.466 ریال است.
دبیر ادامه داد: متن ماده قانونی در خصوص
تأمین منابع لازم برای طراحی، تجهیز و ساخت مترو تاكيد دارد مبلغ بدهی دولت
57.096.538.000.000 یال است که مطابق با ماده 5 قانون حمايت از سامانههاي حمل و
نقل ريلي شهري و حومه مصوب 22/5/1385 مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داده شده
است كه حداكثر تا سقف 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايهگذاري ايجاد سامانههاي
حمل و نقل ريلي درون شهري، با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد
عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد نمايد.
وي تصريح كرد: مابقي اعتبار مورد نياز
طرح، توسط شهرداري تهران از محل منابع داخلي و يا مشاركت با بخش خصوص تامين ميشود
كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مصرف خواهد شد.
همچنین منابع لازم براي خريد و احداث تجهيزات و لوازم ساختمانها طبق چهلمين صورتجلسه
شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مورخ 29/2/1381 بصورت 50% به عهده شهرداري
تهران و حداكثر تا 50% بعهده دولت است.
دبیر گفت: بدهی دولت بابت بلیت اتوبوس
13.809.754.000.000ریال و بدهی دولت بابت بلیت مترو 7.141.926.000.000 ریال است.
که طي تصويب نامه شماره 10036/ت/ 2986 مورخه 24/02/1379 هيات وزيران تعيين نرخ
بليت از سال 1380 توسط شهرداري بر اساس بررسيهاي كارشناسي و مورد قبول شوراي
اقتصاد و دولت بعمل خواهد آمد.
وي بيان داشت: چنانچه دولت پيشنهاد اعمال
نرخ كمتري را داشته باشد مابهالتفاوت دو رقم توسط دولت تامين خواهد شد. همچنین
طبق بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوقالذكر را به قيمتي كمتر از قيمت
تعيين شده تكليف كند، مابهالتفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده ميبايد همزمان
تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه
ذيربط به دولت تهاتر شود.
دبير در ادامه افزود: طبق ماده نود (90)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور چنانچه دولت به هر دليل
قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش
غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابهالتفاوت
قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال
اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.
وی ادامه داد: مبلغ بدهی دولت
6.867.000.000.000 ریال بر حسب مفاد ماده 23 بند الف قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی است که با توجه به قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 24/12/1389 كه به
تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 42/861 مورخ 17/1/1390 مجلس شوراي
اسلامي واصل و جهت اجراء ابلاغ گرديده است. مطالبات شهرداري تهران وفق مفاد ماده
23 بند الف كه اشاره به شصت درصد (60%) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي
از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت
راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور) به صورت متمركز و در شهرها
به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد
(70%) و سي درصد (30%) اختصاص مييابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و
تجهيزات ايمني راهها، خط كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي
و … نمايند.
دبیر همچنین به میران بدهی دولت در مبلغ
بدهی دولت ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: بدهی دولت در
این بخش معادل 3.581.560.255.653 ریال است که طبق مفاد ماده 16 قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كمدرآمد و
طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينههاي عوارض
ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده است. همچنین دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفيف
اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح
بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.
وی گفت: طبق متن ماده قانونی آراء قطعی
شده کمیسیون ماده 100قانون شهرداری میزان بدهی دولت در این بخش مبلغ بدهی دولت
2.795.171.222.115 ریال است. طبق ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در
محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان
از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای
بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در
زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
دبیر به میزان بدهی دوات در بخض عوارض
نوسازی و عمران شهری اشاره کرد و گفت: مبلغ بدهی دولت 2.333.100.725.337 ریال است.
که به استناد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب 1347/9/7 و اصلاحات بعدی آن
در شهر تهران از تاریخ اول فروردینماه 1348 برای کلیه اراضی، ساختمانهاو
مستحدثات واقع در محدوده قانون شهر عوارض نوسازی طبق مقررات این قانون تعیین خواهد
شد و برقرار میگردد.ماده 10 قانون نوسازی عوارض هر سال در اول فروردینماه آن سال
تحقق مییابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد و تبصره
1ماده 10 از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند
10% عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.ماده 14 قانون نوسازی عمران
شهری اعلامی میداردمؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را
نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه (9%) زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود.
وی گفت: مبلغ بدهی دولت بابت ماده عوارض
کسب و پیشه 468.764.996.566 ریال است. که به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران،
میزان عوارض هر یک از واحدهای صنفی در رستههای مختلف بر اساس پارامترهای گوناگون،
مانند قیمت پایه، ارزش منطقهای و مساحت، محاسبه میگردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: میزان
بدهی دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 5.370.000.000.000 ریال است. که
برابر مفاد تبصره 7 ماده 17 و ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و
عوارضهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای
انجام وظایف و خدمات قانون پرداخت میگردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر
و یا استرداد خواهد بود. (مبلغ مذکور مربوط به 6% مالیات قراردادهای شهرداری میباشد
که پس از وصول میبایستی به شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران مسترد
گردد.)
وی همچنین به میزان بدهی دولت در بخش بهای
خدمات مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: میزان بدهی دولت 415.769.571.425 ریال است.
بهای خدمات مدیریت پسماند بر اساس مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/2/20
مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب 1384/5/1 هیأت محترم دولت و دستورالعمل
نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری، ابلاغی مورخ 1385/7/17 وزیر محترم
کشور، توسط شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 1386/4/12 تصویب و در بهمنماه سال
1391 اصلاح و پس از طی مراحل قانونی، جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شد.
دبیر در پایان به میزان بدهی وزارتخانهها
و مراکز دولتی و غیردولتی به تفکیک اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد و دارایی
123.039.766.025.515 ریال، وزارت رفاه 338.338.545.631ریال، وزارت ورزش و جوانان
201.904.365.610 ریال، وزارت نفت 649.502.047.403 ریال، وزارت کشور
713.512.473.514 ریال، وزارت نیرو 2.027.290.216.944 ریال، وزارت راه و شهرسازی 3.981.620.780.380
ریال، وزارت بهداشت 1.468.269.939.469 ریال، وزارت ارتباطات 445.363.123.060
ریال، وزارت اطلاعات 847.896.501 ریال،
وزارت آموزش و پرورش 380.897.232.076 ریال، وزارت جهاد کشاورزی 268.191.914.897
ریال، وزارت امور خارجه 53.494.530.726 ریال، وزارت بازرگانی 70.070.110 ریال، وزارت
صنعت و معدن 3.809.100.506 ریال، وزارت علوم و آموزش عالی 409.325.735.478
ریال، وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی103.399.989.405 ریال، نیروهای مسلح4.123.186.518.450 ریال و همچنین میزان
بدهی سایر ادارات و سازمانهای دولتی 1.912.715.099.591 ریال است که جمع این مبالغ
معادل 140.121.555.605.466 ریال میشود.
