معاون اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد:
مسئولان موضوع زمینخواری را ریشهای و کلی بررسی کنند
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با موضوعاتی مانند زمینخواری احساسی برخورد نشود بلکه باید این موارد به صورت ریشهای و با ادله کافی بررسی شوند.
احسان نعمتی با اشاره به موضوع زمینخواری، اظهار کرد:
تقریبا همه رسانهها به نقل از مسئولین نوشتهاند در سنوات گذشته ۷ هکتار زمین به
دستور وزیر جهاد کشاورزی وقت به منابع طبیعی واگذار شده که آن را بین کارکنان خود
تقسیم کرده و این جرم است.
معاون حفاظت و امور
اراضی منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی
از سال ۶۸ تا ۷۵ مجوزهایی مبنی بر واگذاری اراضی منابع ملی به تعاونیهای مسکن وزارتخانههای
متبوع را ابلاغ کردند که این مجوزها بر اساس مصوبه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
مجلس شورای اسلامی قانونی شد.
وی ادامه داد: این
قانون هم چنین در بند «ج» تبصره ۵۴ بودجه سال ۱۳۷۴ و بند «ج» تبصره ۴۶ بودجه سال
۱۳۷۸ نیز ابلاغ شد.
نعمتی با بیان
اینکه بر اساس قوانین ذکر شده قیمتگذاری این اراضی بر عهده سازمان زمین و مسکن
گذاشته شد، یادآوری کرد: قیمتگذاری آنها بر اساس آئیننامه اجرایی مربوط
که توسط سازمان ملی زمین و مسکن تهیه شده، انجام گرفته، تمامی وجه دریافتی به
خزانه واریز و گواهی مفاصا حساب صادر و تحویل شد.
این مسئول در ادامه
گفت: پس از این مراحل در کمیسیون ماده «۵» استان تغییر کاربری آن انجام و اجازه
تهیه نقشه، تفکیک و پروانه ساخت آن صادر و به افراد واجدالشرایط تحویل شد.
وی در بخش دیگری از
سخنان خود تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۰۵ فقره پرونده تخلف (۷۶.۸۹ هکتار)
داشتیم که افراد متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
نعمتی خاطرنشان
کرد: تاکنون ۱۰۸ هکتار از این اراضی توسط اداره منابع طبیعی از متخلفین پس گرفته
شده است.
وی ضمن گلایمندی از
مسئولان گفت: نباید با موضوعاتی مانند زمینخواری احساسی برخورد شود بلکه باید این
موارد به صورت ریشهای و کلی با ادله کافی بررسی شوند.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد
با بیان اینکه زمینخواری این نیست که چند پرونده برداشته، با رسانهای کردن موضوع
ذهن مردم را مشوش و حس متقابل دولت و مردم را دچار خدشه کنیم، تصریح کرد: از
مسئولان تقاضا دارم با مستندات کافی صحبت کرده و اگر در جایی ابهامی وجود دارد از
دستگاه مربوطه مدارک و اسناد کافی و دقیق بخواهند بعد تصمیمگیری کنند.