راهكارهاي ناقص براي بازگرداندن كيفيت به ساختوساز
وزارت راهوشهرسازي با هدف تغيير و اصلاح آييننامههاي سازمان نظام مهندسي و افزايش نظارت بر فرآيند ساختوساز طرحي را به هيات دولت ارايه داده است كه براساس آن براي ساختوساز ساختمانها 2پروانه صادر شود.
پروانه اوليه متعلق
به كارفرما و صاحب كار و پروانه دوم نيز به فرد داراي صلاحيت داده ميشود كه بايد
در اين رشته تخصص لازم را داشته باشد؛ با اجراي اين طرح وحضور مجري ذيصلاح در
فرآيند ساختوساز كيفيسازي ساختمان بهبود مييابد ضمن اينكه ممنوعيتي نيز براي
ورود به ساير مشاغل مربوط به ساختوساز نيز اعمال نميشود.
با توجه به اينكه ايران در فرآيند اعطاي
مجوز و پروانه ساختوساز درجايگاه170 قرار دارد و اين پروسه همواره با موانعي
همراه بوده است اين نگراني وجود دارد كه صدور 2پروانه براي ساختوساز موجب كندي اين روند شود،
ضمن اينكه از ارديبهشتماه سال جاري نيز طرحي در كميسيون معماري و شهرسازي شوراي
شهرتهران قرارگرفته كه براساس آن صدور پروانههاي ساختوساز 2مرحلهيي شده و 2نوع
پروانه اوليه و نهايي صادر ميشود كه اولي پروانه شهرسازي و ديگري پروانه نهايي
ساختمان است. حال سوال اين است كه اجراي اينگونه طرحها تا چه ميزان فرآيند ساختوساز
را بهبود داده و شاخصهاي صنعت ساختمان كشور را به استانداردهاي جهاني نزديك ميكند.
درهمين رابطه فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن ضمن اشاره به طرح صدور
2پروانه براي ساختوساز ميگويد: با اجراي اين طرح، فرآيند صدور پروانه
ساخت كند ميشود اما ناگفته نماند كه حضور فرد صاحب صلاحيت بر روند نظارتي ساختوساز
با صدور دومين پروانه، دركيفيت ساختمانها موثراست. بيضايي ميافزايد: باوجود موثر
بودن اجراي مناسب اين طرح در كيفيسازي، بهترين راهكار براي افزايش عمرمفيد
ساختمانها اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمان است كه از سال 86 در مجلس شوراي اسلامي
تصويب شده اما تاكنون اجرايي نشده است، درواقع دولت دهم و يازدهم گامي براي
عملياتي شدن اين قانون برنداشتهاند. وي ادامه ميدهد: عمر مفيد ساختمانها
با اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمانهاي درحال ساخت افزايش مييابد، به عبارت ديگر
با توجه به درگير بودن منافع مالي شركتهاي بيمه با كيفيسازي، كيفيت ساختمانها
تضمين ميشود. به گفته اين كارشناس مسكن اگرچه پيشبيني ميشود كه صدور
پروانه براي فرد صاحب صلاحيت كيفيت ساختوساز را بهبود ميدهد اما با اين وجود
بايد جزييات بيشتري ازاين طرح منتشر شود. بيضايي اظهار ميكند: درصورتي كه عملكرد
مجري صاحب صلاحيت دراين طرح در راستاي روند كنوني باشد، اثرگذارنيست؛ زيرا مجري
مصون از اشتباه نيست و ممكن است مشكلات پيشين درباره مهندس ناظرتكرار شود. پس اين
طرح بايد فرآيند تازهيي در ساختوساز كشور ايجاد كند.
اين كارشناس مسكن پيشنهاد ميدهد: درصورتي
كه طرح ارايه 2پروانه براي ساختوساز همراه با اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمان
همراه شود كيفيت ساختوسازها و عمر مفيد ساختمانها افزايش مييابد.
اجراي مناسب با همكاري شهرداري
علاوه بر بيضايي كه اجراي درست اين طرح را
در راستاي افزايش عمر مفيد ساختمان ميداند، عليرضا سرحدي، عضو هياتمديره انجمن
صنفي صنعت ساختمان، با مثبت اعلام كردن طرح صدور 2پروانه براي ساختوساز ميگويد: وظيفه
اصلي نظام مهندسي حفظ منافع عمومي و نظارت بر عملكرد اعضاي اين سازمان است درواقع
هدف اصلي از تشكيل اين سازمان، كنترل و نظارت بر فرآيند ساختوساز و همچنين
مهندسان ناظراست. سرحدي ميافزايد: براساس روند كنوني مهندس ناظر از كارفرما
حقوق دريافت ميكند و بر فرآيند ساختوساز نظارت ميكند، درحالي كه با ادامه اين
روند نميتوان انتظار نظارت دقيق و حساب شده ازسوي مهندس ناظر را داشت.
وي اظهارمي كند: چندي پيش طرحي اجرايي ميشد
كه براساس آن، مالك بايد به سازمان نظام مهندسي مبلغي را پرداخت ميكرد و پس از آن
سازمان نظام مهندسي، يك مهندس ناظر را براي كنترل فرآيند ساختوساز انتخاب ميكرد،
براساس اين طرح ارتباط مالي مستقيم ميان مالك و مهندس ناظر برقرارنميشد اگرچه اين
طرح با مشكل انباشت سرمايه و ايجاد فساد همراه بود.
به گفته سرحدي به تازگي وزير راهوشهرسازي
اقدامي براي محدود كردن انتخاب مهندس ناظر ازسوي كارفرما ارايه كرده است تا بدين
صورت نظارت بر فرآيند ساختوساز افزايش يابد و وظيفه حاكميتي سازمان نظام مهندسي
بهتر ازپيش انجام شود. وي ادامه ميدهد: براين اساس پروانه كارفرما با حضور
يك مهندس انتخابي از سوي وي صادر ميشود و كارفرما آغاز به كار ميكند، اين مهندس
ناظر حقوق خود را از كارفرما دريافت ميكند اما در طول فرآيند ساختوساز سازمان
نظام مهندسي براي افزايش نظارت و كنترل بر اين فرآيند يك مهندس ناظر را انتخاب ميكند
تا ازاين طريق نظارتها بيشتر شود. اين فعال حوزه ساختمان ميگويد: پروانه دوم
متعلق به مهندس ناظر دوم است و با اجراي اين طرح سازمان نظام مهندسي درراستاي
اهداف خود خدمات بهتري را ارايه ميدهد. اين عضو هياتمديره انجمن صنفي صنعت
ساختمان ميافزايد: با اجراي اين طرح، نظارت بر فرآيند ساختوساز افزايش و كيفيت
ساختمانسازي بهبود مييابد البته به شرطي كه اين طرح به درستي اجرا شود.
وي اظهارمي كند: اجراي درست اين طرح نياز
به همكاري وزارت راهوشهرسازي، شهرداري وسازمان نظام مهندسي دارد كه تجربه نشان ميدهد
شهرداري در چنين طرحهايي كمك چنداني نميكند و در روند اجرايي نيز كارشكني ميكند.
سرحدي انتقاداتي را نيز به اين طرح وارد ميداند و اظهار ميكند: صدور
2پروانه براي ساختمان فرآيند ساختوساز را كند ميكند ضمن اينكه دراين طرح منبع
تامين دستمزد مهندس ناظر در پروانه دوم مشخص نشده است.
