رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک خراسان رضوی تنوع اسناد ملکی در استان را یکی از مشکلات موجود در این بازار دانست.
صادق عابدزاده، به
تنوع زیاد سند در مشهد اشاره کرد و گفت: در مشهد نسبت به سایر استانهای کشور
سندهای متفاوتی در زمینه آستان قدس، اوقاف، قولنامه و … وجود دارد که این امر
مشکلاتی را در بازار مسکن به وجود میآورد.
وی در ادامه در
خصوص تفاوت قیمت مسکن در مشهد با سایر استانها عنوان کرد: تفاوت قیمت مسکن در
نقاط مختلف شهری در همه استانهای کشور امری طبیعی بوده و این وضعیت در مشهد حتی
از تعادل بیشتری نیز برخوردار است.
رئیس اتحادیه
مشاوران معاملات املاک خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اعطای وام مسکن به خانهاولیها
عنوان کرد: بخشی زیادی از مسکنهای استان فاقد سند و دارای قولنامه هستند و این
مسکنها نمیتوانند وام دریافت کنند.
عابدزاده در ادامه
در خصوص بازار مسکن مشهد عنوان کرد: متاسفانه طی دو سال گذشته بازار مسکن در رکود
بود و این مسئله لطمه زیادی به این صنعت وارد کرد و راهاندازی مجدد این بازار
نیازمند همکاری دستاندرکاران مختلف است.
وی در ادامه گفت:
اعطای وامها میتوانند تا حدود زیادی به وضعیت مسکن کمک کنند، اما در مناطق پایین
شهر مشهد که عمدتا منازل قولنامهای است، امکان دریافت وام وجود ندارد و این
مساله خود مشکلاتی را به وجود میآورد.
رئیس اتحادیه
مشاوران معاملات املاک خراسان رضوی گفت: از طرف دیگر دریافت وام به یک سال سپردهگذاری
نیاز دارد و اعطای وامهای 40، 60 و 80 میلیون تومانی تنها در صورتی میتواند به
بازار مسکن کمک کند که سرمایه به این بازار تزریق شود.
عابدزاده در ادامه
با اشاره به اینکه هزینههای تمام شده از جمله هزینه اخذ پروانه شهرداری، مصالح
ساختمانی و سایر نهادها در قیمت تمام شده مسکن بسیار تاثیرگذار است، گفت: برای
تشویق انبوهسازان به ساختوساز باید در بازار مسکن، گردش سرمایه به وجود آید و
یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در این موضوع بحث پیشفروشهاست.
وی در ادامه عنوان
کرد: با توجه به قیمت بالای مسکن و هزینههای ساخت امکان تامین این هزینهها به
صورت یکجا برای انبوهسازان وجود ندارد، بنابراین پیشفروش یکی از راههایی است که
میتواند شرایط ساختوساز را آسان کند.
رئیس اتحادیه
مشاوران معاملات املاک خراسان رضوی با بیان این که با یکسری مسائل در حوزه مسکن در
مشهد سختگیرانهتر برخورد میشود، گفت: علیرغم این که آییننامه اجرایی پیشفروش
مسکن سال گذشته اعلام شد، اما همچنان راهکار اجرایی برای دفتر اسناد رسمی تعریف
نشده و آنها نمیدانند سند پیشفروش را چگونه باید تنظیم کنند.
عابدزاده عنوان
کرد: این امر باعث میشود تا شاهد تنظیم قراردادهای پیشفروش با عناوین دیگر و در
واقع دور زدن قانون باشیم و در جریان این مساله مشاوران املاک مجرم شناخته میشوند
و این درحالی است که دفتر اسناد رسمی امکان تنظیم این گروه معاملات را ندارد و به
این امر منجر شده است.
وی با بیان این که
پیشفروش مسکن در همه شهرهای کشور انجام میشود، گفت: اما به دلیل عدم
تنظیم سند رسمی برای این کار مشاوران املاک قراردادهایی را تحت عناوین دیگر تنظیم
میکنند.
