ساخت اتوبان شوشتری با تهاتر!

با آنکه شهرداری تهران در آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کاهش سهم بودجه غیرنقد به زیر ۵۰ درصد را به عنوان یکی از نکات مثبت لایحه پیشنهادی مطرح کرد امروز شورای شهر تهران به شهرداری تهران مجوز داد برای ساخت برخی پروژه های عمرانی با سقف نامحدود تهاتر کند.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه تبصره های بودجه ۹۴ شهرداری را بررسی کردند.علی صابری، عضو شورای اسلامی شهر تهران طی سخنان کوتاهی در نطق پیش از دستور یکصد و سی و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران در هفتم اسفند ماه، ابراز داشت: کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد وکالت مفختر به خدمت در جمهوری اسلامی ایران است و بدون وابستگی به دولت و هیچ قوه ای، ملتزم به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده ، هست و خواهد بود.

همچنین در ابتدای جلسه اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه «اخذ عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران» مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی در جریان بررسی این دستور، گفت: ; قدرت لابی بانک ها وحشتناک است چرا که هم اکنون ما پذیره بانک ها را ; در شهر تهران نمی گیریم. این در حالی است که دریافت پذیره بانک ها حق شهر است.

وی گفت: آن ها حتی عوارض استقرار را رد کرده و پذیره را هم پرداخت نمی کنند. بانک ها درآمد خوبی دارند و باید حق مردم تهران را بدهند.

مهدی چمران، رئیس شورا در ادامه تاکید کرد: ; این موضوع در همه کشور وجود دارد و دیوان عدالت آن را رد کرده است. پس از رد، در دولت مطرح شده و وزیر کشور آن را بخشنامه نکرده است. برداشت اشتباه این است که به دلیل اینکه بانک ها ملی هستند و در شهر خاصی نیستند، نباید عوارض شهری را پرداخت کنند.

در نهایت مقرر شد در پاسخ به اعتراض فرمانداری کلمه عوارض استقرار به بهای خدمات تغییر پیدا کند.

در ادامه رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره بیست و یکم توضیح داد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را پس از تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک هزینه کند.

علیرضا دبیر افزود: در سال ۹۴ بودجه راهنمایی و رانندگی ۷۰ میلیارد تومان است در حالی که بودجه ای که برای سال آینده لازم داشتند ۹۸ میلیارد تومان بود.

وی با تاکید بر اینکه پایه بودجه راهنمایی و رانندگی در سالهای قبل بد گذاشته شده است؛ اظهار کرد: برای اینکه وحدت رویه ای بین شهرداری تهران و راهنمایی و رانندگی باشد در این تبصره تاکید کردیم که موافقت نامه ها را باید معاونت حمل و نقل شهرداری تایید کند.

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه به منظور ایجاد انگیزه برای راهنمایی و رانندگی برای دریافت عوارض خودروها و موتورسیکلت ها بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود چنانچه میزان وصول عوارض خوردو در مقایسه با عملکرد در سال قبل بیشتر شود معادل ۲۰ درصد از این عوارض را تا سقف ۲ میلیارد ریال به مرکز راهنماییی و رانندگی اعطا کند.

در ادامه علیرضا دبیر ; با اشاره به اینکه مبادله شدن موافقت نامه کار بزرگی است؛ یادآور شد: هر زمان که شورای اسلامی شهر تهران اراده کند می تواند از راهنمایی و رانندگی بخواهد گزارش عملکرد خود را در صحن شورا ارایه کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره بیستم ; بودجه هم ; توضیح داد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای انجام مطالعات در مرکز مطالعات شهرداری تهران اختصاص دهد. این پروژه ها باید در چهارچوب طرح راهبردی و ساختاری و بر اساس برنامه ۵ ساله دوم انجام شود.

دبیر تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه این تبصره را تغییر نداده است تا صحن درباره آن نظر بدهد. بر اساس این تبصره باید سه نفر ناظر از کمیسیون تلفیق یعنی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفراز اعضای کمیسیون های شورا منتخب اعضا بر عملکرد این مرکز نظارت کنند. همچنین با راه اندازی سامانه پژوهشیار در مرکز مطالعات، همه پروژه ها بایددر آن درج شود.

وی ادامه داد: بر اساس این تبصره شهرداری موظف است فهرست پروژه های مورد نظر را تا ۱۵ اردیبهشت ماه به کمیسیون تلفیق اعلام کند و قراردادهایی که بدون تایید کمیسیون تلفیق باشد بدون اعتبار است. کمیسیون تلفیق نیز ۱۵ روز مهلت دارد تا این پروژه ها را بررسی کند.

چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد لیست پروژه ها تا اول اردیبهشت ارایه شود و کمیسیون تلفیق تا ۱۵ اردیبهشت درباره آن نظر بدهد.

مجتبی شاکری پیشنهاد کرد به جای سه نفر ۵ نفر بر حسن اجرای پروژه ها نظارت کنند. وی تاکید کرد: ۲ نفر از کمیسیون های تخصصی نیز عضو این تیم باشند و مدیریت یکپارچه و متمرکز بر پروژه ها انجام شود.

دنیامالی نیز اظهار داشت: کمیسیون ناظر و کمیسیون تلفیق در این تبصره با یکدیگر عملکرد موازی دارند. عنوان پروژه ها نیز باید پژوهشی باشد نه مطالعاتی.

دبیر در خصوص تبصره بیست و دوم توضیح داد: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور اجرای طرح های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و … در مناطق شهرداری تهران مطالبات سازمان های دولتی و نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در این طرح ها را بعد از توافق تهاتر کند و درآمد آن را بعد از توافق در ردیف های درآمد و هزینه ثبت کند.

حافظی این بند را خارج از سقف بودجه دانست و با رای دادن به آن مخالفت کرد. علیرضا دبیر در پاسخ به حافظی بیان کرد: این تبصره ای است که شورا باید از آن حمایت کند اگر این تبصره نبود بوستان ولایت نبود و پادگان جی انجام نمی شد. این تبصره تهاتر با دولت است و این برای شهر فرصت است.

حکیمی پورهم ; در صورت رعایت سقف بودجه اصل این تبصره را مفید دانست و بر رعایت سقف بودجه تاکید کرد.

علیرضا دبیر با تاکید بر اینکه این تبصره برای شهر تهران فرصت است؛ در این خصوص توضیح داد: املاک سپاه یا دستگاه اجرایی در طرح اتوبان شهید شوشتری قرار دارد و این املاک به صورت غیر نقد تهاتر می شوند. به منظور نظارت بیشتر ما می توانیم تاکید داشته باشیم که یک نسخه از این توافق نامه به شورا ارسال شود.
;
دنیامالی نیز به عنوان موافق این تبصره تصریح کرد: ما اجازه نمی دهیم خارج از بودجه این تهاتر اتفاق بیافتد. به عنوان مثال اتوبان شهید شوشتری کد و ردیف بودجه دارد. این تبصره در سال گذشته بند دیگری داشت که بر اساس آن اصلاح هندسی میادین و … در بافت فرسوده و خیابان هایی که شبکه معابر نداریم، برای روان سازی خودروها اجازه می دادیم شهرداری در غالب تهاتر این معارضین را رفع کند. این بند هم باید امسال اضافه شود.

دوستی نیز از مخالفین این تبصره سوال کرد: پارک ولایت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان ارزش داشت اما در کدام ردیف بودجه شهرداری گنجانده شد؟ این یک ظرفیت و گشایش برای شهرداری تهران است نباید آن را ببندیم. تملک املاک و مستغلات در طرح های مصوب انجام می شود. آن هم طرح هایی که قابلیت تهاتر داشته باشد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در تبصره بیست و پنجم سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود و پیشنهاد شهرداری برای سال ۹۴ حدود ۱۷ میلیارد تومان بود؛ خاطر نشان کرد: سازمان تاکسی رانی ۲۲ میلیارد تومان درخواست داشت تا سامانه کال سنتر را نیز در سال ۹۴ راه اندازی کند. حدود ۱۰ میلیارد تومان برای راه اندازی این سامانه نیاز بود اما ما بودجه راه اندازی سازمانه را از این برنامه حذف کردیم تا با کمک بخش خصوصی آن را راه اندازی کنند.

دبیر ادامه داد: هزینه کرد این تبصره را در ۵ بند مشخص ذکر کردیم تا این بودجه برای توزیع بن صرف نشود و دقیقا در ردیف های تعیین شده هزینه شود.

وی تاکید کرد: بر اساس این تبصره مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال تحت عنوان کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی برای اعطای وام قرض الحسنه، اعطای وام برای خودروهای فرسوده، پرداخت کمک هزینه انجام معاینه فنی خودروهای تاکسی، تامین پوشش بیمه تکمیلی، کمک جهت دریاخت دفترچه خدمات درمانی صرفا برای رانندگان بالای پنجاه سال؛ هزینه می شود.

به گفته دبیر شهرداری موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند.

حافظی و سرخو پیشنهاد کردند افراد تحت تکفل نیز به مواد این تبصره اضافه شوند.

دنیامالی نیز در خصوص این تبصره بیان داشت: با توجه به اینکه ۵ آیتم داریم و مهم ترین آن اعطای وام برای خودروهای فرسوده است پیشنهاد می کنم ۱۰ میلیارد آن را در غالب وجوه اداره شده احصا کنیم تا سه برابر این مبلغ یعنی سی میلیارد تومان اعتبار برای وام نوسازی ناوگان اختصاص یابد.

دوستی نیز پیشنهاد کرد بندی به این تبصره ; اضافه شود که این تسهیلات به رانندگان متخلف اعطا نشود. یکی از موضوعات مورد بحث درباره این تبصره اضافه کردن افراد تحت تکفل رانندگان تاکسی بود. سرخو در این باره گفت: این کمک هزینه است و نباید شهرداری کل این هزینه را پرداخت کند. ما می توانیم به ۱۶ میلیارد تومان مبلغی را اضافه کنیم تا چیزی از میزان مصوب سال ۹۳ کمتر نباشد.

حافظی نیز در این باره گفت: ما انتظار داریم دوستان کارشناسی صحبت کنند. چند درصد رانندگان تاکسی بالای ۵۰ سال هستند؟ دبیر با اعلام موافقت با این پیشنهاد گفت: باید محل تامین اعتبار این پیشنهاد مشخص شود. اگر بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشود این کمک انجام نمی شود.

در نهایت با جمع بندی رییس شورا عبارت وام قرض الحسنه را مطابق آیین نامه انضباطی پرداخت کنند و کمک به بیمه تکمیلی خانواده ها به تبصره اضافه شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره بیست و چهارم بودجه اظهار داشت: با توجه به ضرورت نظارت بر نحوه دریافت کارمزد سازمان ها وشرکت های وابسته شهرداری تهران، سهم کارمزد(بالاسری) هر یک از سازمان ها و شرکت های مذکور در قبال اجرای پروژه های عمرانی واگذاری از محل بودجه عمومی شهرداری تهران نباید بیش از سه درصد اعتبارات مربوطه در سقف تعیین شده مندرج در موافقتنامه باشد.

علیرضا دبیر تاکید کرد: هر سازمان و شرکتی از شهرداری بیش از ۳ درصد کارمزد بگیرد تخلف است.

حافظی پیشنهاد کرد سازمان هایی که از شهرداری تهران کمک هزینه می گیرند نباید شامل این تبصره شود.

دبیر با اشاره به شرکت های زیان ده گفت: برای شرکت های زیان ده چه برنامه ای دارید؟ این مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است قبلا تا ۲۰ درصد بالاسری می گرفتند اما ما با این تبصره بالاسری را محدود کرده ایم. کمک شهرداری در حد حقوق و دستمزد پرسنل است. فاصله ای که بین کمک شهرداری تا سقف حقوق شرکت وجود دارد از طریق بالاسری تامین می شود.

احمد دنیامالی نیز در این باره گفت: برخی از سازمان ها مجری اعتبارات و بودجه هایی هستند که توسط معاونت ها ابلاغ می شود بعضی از سازمان ها دوگانه هستند یعنی بخشی از پروژه های شهرداری را می گیرند و برخی هم کمک هزینه می گیرند. به عنوان مثال مترو بودجه اختصاصی دارد که به پیمانکار پرداخت می شود.

چمران نیز بیان داشت: شرکت های کارگزار این کارمزد را دریافت می کند شرکت های معمولی کارگزار نیستند. این تبصره تنها در خصوص چند شرکت کارگزار شهرداری تهران است.

پندار مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری نیز در این باره توضیح داد: تمامی سازمان ها و شرکت های شهرداری مشمول کارگزاری نمی شود. کارگزاری مواردی است که به پروژه های شهرداری خدمات کارفرمایی می دهند. سازمان عمرانی مناطق یکی از این شرکت ها است. ما در حد حقوق و مزایا به عنوان کمک هزینه پرداخت می کنیم. شرکت هایی که سه درصد بالاسری پاسخگوی هزینه هایشان باشد هیچ کمک هزینه ای از شهرداری دریافت نمی کنند.

حافظی گفت: بر این اساس یعنی سقف سه درصد تا کنون شکسته می شده است.

دبیر نیز یادآور شد: منظور آقای حافظی مشخصا سازمان پارک ها است که برای شهرداری کار می کند. اگر سه درصد بالاسری را برای این سازمان برداریم این سازمان نابود می شود. شرکت ها و سازمان های شهرداری سودآور نیستند و تنها در حد حقوق و دستمزد درآمد دارند.

چمران در این باره گفت: سازمان پارک ها هر چقدر بودجه بگیرد برای سبز کردن شهر تهران کم است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه درجلسه شورای شهر تهران در خصوص تبصره بیست و ششم بودجه توضیح داد: ; سازمان نوسازی همه املاکش را در اختیار شهرداری قرار داده و بدهی سازمان نوسازی را شهرداری تقبل کرده است. برای کارگزاری این املاک شهرداری ; باید عوارض نوسازی آن را پرداخت کند. این املاک بیش از هزار میلیارد تومان برای شهرداری درآمد دارد. این تبصره اجازه می خواهد که ۳۰۰ میلیارد تومان فیش نوسازی را صادر کند.

به گفته دبیر بر اساس تبصره بیست و ششم شهرداری تهران مکلف است مطالبات ناشی از صدور پروانه برای واحدهایی که توسط سازمان نوسازی در بافت فرسوده ایجاد شده اند را از طریق تملک املاک ساخته شده تا سقف سه هزار میلیارد ریال تهاتر کرده و ضمن ثبت عملیات مالی مربوطه، مراتب را شش ماه یکبار گزارش بدهد.

دبیر در خصوص تبصره بیست و هفتم نیز گفت: بر اساس تبصره بیست و هفتم به شهرداری تهران اجازه داده می شود در صورت تحقق منابع اعتباری بیش از منابع از محل افزایش وصولی درآمدهای ردیف های مصوب یا فاینانس، با رعایت اولویت تامین منابع مورد نیاز اعتبارات ردیف های مصوب، نسبت به افزایش سهم اعتبار مصوب پروژه های ذیل این تبصره پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند و مراتب را در اصلاحیه بودجه منظور کند.

وی درباره این پروژه ها توضیح داد: بابت خطوط ۳، ۶ و هفت مترو تا سقف دو میلیارد یورو برای فاینانس هایی که به تصویب هیات دولت نیز رسیده است اقدام کرده و معادل ریالی منابع تحقق یافته در حساب های درآمد و ردیف های اعتباری منظور کند.

دبیر ادامه داد: برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مازاد بر اعتبار مصوب، حداکثر تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد ریال از محل افزایش درآمد هزینه کند و بابت تصویه تعهدات تملک املاک تصرفی تا مبلغ سه هزار و ئانصد میلیارد ریال از محل افزایش درآمدها پرداخت کند.

به گفته دبیر بر اساس این تبصره شهرداری اجازه دارد بابت پرداخت هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای پروژه شهر آفتای مبلغ دو هزار و پانصد ریال از محل افزایش درآمد یا فاینانس هزینه کند. وی توضیح داد: در صورت تحقق منابع اعتباری از محل فاینانس در سال جاری نسبت به تامین مالی پروژه های ذیل به روش طراحی خرید تجهیزات، و تامین مالی اقدام کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: شهرداری تهران می بایست نسبت به ارایه مطالعات مربوط به احداث تونل شهید احمد متوسلیان حد فاصل بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا آزادگان به شورای اسلامی شهر تهران و پس از تصویب نهایی آن از طریف سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام نماید.

وی تاکید کرد: در صورتی که شهرداری بالای ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد باید با تصویب شورا این برنامه ها را اجرا کند. یکی از پروژه ها که کمیسیون برنامه و بودجه با آن مخالف است پروژه احداث پژوهشگاه و بیمارستان رویان به مبلغ ششصد میلیارد ریال است.

دنیامالی با اشاره به اینکه سال گذشته در تبصره بیست و هفت عملکرد نداشتیم؛ بیان داشت: بند مترو سنواتی است و درباره آن مشکلی نداریم. البته اخیرا سه خط مترو از اولویت های فاینانس خارج شده اما طی ملاقاتی که با آقای جهانگیری داشتیم ایشان قول داد یکی از این خطوط به اولویت تبدیل شود.

رییس کمیسیون عمران ادامه داد: درباره پروژه تونل شهید متوسلیان باید اصلاحی انجام شود و در آن عنوان شود که شهرداری باید نسبت به ارایه نظام پذیرش اقدام کند. پژوهشگاه رویان نیز متعلق به جهاددانشگاهی است و بر اساس توافق انجام شده باید مرکزی که در داخل دارند به شهرداری اعطا شود و شهرداری مرکزی را خارج از شهر برای آنها بسازد. این پژوهشگاه در حوزه های نانو و دانش پایه کارهای موثری انجام داده است.

در ادامه سرخو عنوان کرد: در باره این بند دو ملاحظه وجود دارد. افزایش درآمد گاهی با برنامه روتین به دست می آید و گاهی با فروش دارایی. پیشنهاد می کنم به استثنای فروش اموال به این تبصره اضافه شود. از طرف دیگر بند یکم و دوم جزو برنامه ۵ ساله نبوده بزرگراه شهید شوشتری حذف شده و به جای آن تونل صیاد و رویان اضافه شده است. چمران در پاسخ به سرخو تاکید کرد: بزرگراه شهید شوشتری را در جای دیگری آورده اند.

دبیر نیز توضیح داد: بزرگراه شهید شوشتری ۴۰ میلیارد تومان ردیف دارد. پیشنهاد شهرداری این بوده که اگر مازاد داشتند بتوانند این پروژه ها را برای تصویب به شورا بیاورند.

دکتر حسینی معاون عمرانی شهرداری در باره پژوهشگاه رویان توضیح داد: شهرداری با توافقی که با جهاددانشگاهی انجام داده اموال رویان در اختیار شهرداری قرار می گیرد و تا زمان ساخت پژوهشگاه جدید ساختمان های قدیم در اختیار رویان باقی بماند.

وی ادامه داد: در برنامه توسعه تونل شهید متوسلیان وجود دارد. طراحی شبکه در طرح تفصیلی نوشته شده است. از انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی طرح توسعه بزرگراهی وجود دارد. این طرح در شبکه آورده شده ولی نحوه اجرای آن در مرحله شناخت انجام می شود.

معاون شهردار تهران ادامه داد: نتیجه کار مطالعات این بوده که تعریض در سطح وجود ندارد و تونل باید احداث شود تا بار ترافیک اضافه نشود. در این پروژه توجیه اقتصادی نیز وجود دارد.

علیرضا دبیر در مخالفت با احداث تونل پیشنهاد کرد: عبارت پس از تصویب شورا در این تبصره باید وجود داشته باشد و درباره تونل نیز باید فرض کنیم ۵ هزار میلیارد تومان به شهر هبه شده است. آیا این پول باید به مترو برود یا برایساخت این تونل هزینه؟ این تونل در برنامه ۵ ساله نیز عنوان نشده است.

سرخو نیز بیان کرد: سخنان آقای حسینی اهمیت دارد اما این سخنان باید در زمان تصویب برنامه ۵ ساله مطرح می شد.

سالاری در این باره گفت: تبصره ۲۷ به اندازه کل لایحه بودجه اهمیت دارد. در یک سال و نیم گذشته در شورای تهران بحث استفاده از فاینانس مطرح بوده است. اما با این تبصره تصمیم می گیریم که ظرفیت فاینانس و تسهیلات را ; در چه بخشی استفاده کنیم. تا زمانی که فاینانس اتفاق نیافتاده چه لزومی دارد برای آن برنامه ریزی کنیم؟

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری ادامه داد: شهرداری تهران باید قبل از قول دادن درباره رویان مجوز شورای شهر را می گرفت اما شرق تهران از نظر درمانی و بیمارستانی بسیار ضعیف است و باید علاوه بر پژوهشگاه برای آنها بیمارستان نیز احداث کرد.

پیرهادی در دفاع از تبصره گفت: اگر این تبصره مطرح نشود شهرداری به سمت تحقق فاینانس نمی رود. این پروژه ها ی اصلی و اساسی شهر است که باید حمایت شوند. این پروژه ها مسایل ترافیکی شهر را حل می کنند. درباره رویان هم من موافق هستم از این تبصره خارج شود و یک پروژه مستقل شود.

وی ادامه داد: برای حل موضوع ; ناباروری در تهران رویان بسیار موثر و فعال است. موضوعی که ما به واسطه آلودگی شهر تهران که مدیریت شهری و دولت و مجلس مقصر است در آن دخیل هستیم. این مجموعه خصوصی نیست و به جهاد و دولت تعلق دارد. نباید اجازه دهیم دانشمندان ما به واسطه کمبود امکانات از کشور بروند. پروژه های بزرگراهی هم مسایل اساسی شهر هستند.

اقبال شاکری نیز در این باره گفت: این ردیف ها از محل فاینانس یا افزایش درآمدها است. باید این ردیف ها از محل افزایش درآمدهای پایدار باشد. در مورد فاینانس هم مترو در اولویت اول است. تونل شهید احمد متوسلیان که ادامه صیاد تا آزادگان است برای شهرداری استقراض بزرگی ایجاد خواهد کرد. ; این بند اگر از طریق سرمایه گذاری خصوصی انجام شود قابل قبول است. اجرای این پروژه حتما باید مشارکتی باشد.

چمران در جمع بندی سخنان اعضا گفت: ما در این تبصره ها پروژه هایی را پیش بینی می کنیم برای اینکه شهرداری کارش را منظم انجام دهد. ما برای درآمدهای اضافی یا فاینانس برنامه ریزی می کنیم. فاینانس را نمی توانیم در هر جایی هزینه کنیم.

دبیر با اشاره به اینکه بار مالی این تبصره حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است” بیان داشت: شهرداری نمی تواند برای موضوعی که ما در جریان نیستیم برنامه ریزی کند. ما برای تحقق این برنامه به شهرداری کمک می کنیم اما شورای شهر باید در جریان این برنامه ها باشد.

چمران گفت: فاینانس را باید از منابع ; اضافی درآمد جدا کنیم. ومترو در اولویت یک قرار دارد.

;

;

منبع:معماری نیوز

;

;