واحدهای تولیدکننده سیمان در رکود

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای تولید کننده سیمان در رکود به سر می برند گفت:علت وجود رکود در این است که دولت قادر به فعال سازی بخش مسکن نبوده ،آن چه در عمل اتفاق افتاده تنها وعده و وعید هایی بوده که تازگی هم نداشته است.

سید محمد
اتابک در خصوص تحولات مهم حوزه سیمان در ماه های
گذشته و مصوبه دولت برای خروج از شمول قیمت گذاری بیان داشت: براساس مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۰۶/۰۴/۹۴ دولت،سیمان از شمول قیمت گذاری خارج شد یعنی قیمت سیمان
را از این پس عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد کرد و این مهم ترین بحثی است که
اتفاق افتاده است؛ البته دولت باید این کار را بسیار قبل تر از این انجام می داد و
انجام دیر هنگام این مصوبه باعث این شده که بنیه اقتصادی شرکت های سیمانی ضعیف شود.
وی همچنین در همین خصوص افزود: سیمان زمانی مشمول قیمت گذاری بود که
ما ۱۰ میلیون تومان کسری داشتیم از سال ۸۹ به بعد که ما با مازاد رو به رو شدیم
سیمان در مقطعی از شمول قیمت گذاری خارج شد و ما با دولت دهم تفاهم نامه ای امضا
کرده بودیم که این محصول در مجموعه داخلی انجمن از نظر قیمت تعیین تکلیف شود البته
با تعهد به اینکه سیمان به وفور در بازار وجود داشته باشد اما متاسفانه وزارت
صنعت، معدن و تجارت با حضور آقای نعمت زاده تفاهم نامه را برهم زد و الان که دو
سال از کار دولت جدید می گذرد و صنعت سیمان در رکود کامل به سرمی برد تازه به این نتیجه
رسیده اند که باید قیمت سیمان را عرضه و تقاضا تعیین کند درحالی که در این مدت
قیمت سیمان باید به صورت دوره ای با توجه به تورم و متناسب با آن افزایش پیدا می
کرد اما متاسفانه جلوی آن گرفته شد.
اتابک افزود: ما به عنوان انجمن در زمان دولت گذشته با دولت تفاهم
نامه امضا کرده بودیم و نه با شخص که با تغییر آن رویه کلاً عوض شود، آقای نعمت
زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید از تفاهم نامه ای که در زمان وزیر
قبلی برای قیمت گذاری سیمان امضا شده بود،عدول می کردند زیرا دولت یک رژیم حقوقی
است و نباید در آن سلیقه ای عمل شود.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور رکود شرکت های
سیمانی و اینکه مجبور شده اند بسیاری از فعالیت های خود به خصوص طرح های توسعه را
متوقف کنند را از اثرات سوء تصمیم ذکر شده بر صنعت سیمان برشمرد و افزود: این در
شرایطی است که سیمان خمیر مایه توسعه در کشور محسوب می شود،در سال های گذشته
واحدهای تولیدی با روزهای سختی رو به رو شدند برای مثال با افزایش نرخ دلار و
تغییر پایه پولی کشور و ضعیف شدن ریال عملا شرکت ها و واحدهای تولیدی سیمان مجبور
شدند تسهیلات دریافتی خود را با شرایط جدید و نرخ روز بازپرداخت کنند و این مشکل به
نظر نمی رسد باتوجه به ماده ۲ و ۲۱قانون فعلی رفع موانع تولید ( براساس این ماده
واحدهای تولیدی باید بازپرداخت خود به بانک ها را باتوجه به نرخ روز دریافت
تسهیلات پرداخت کنند) هم حل شود و عملا واحدها مجبورند رقمی ۳ برابر رقم گشایش شده
بپردازند زیرا بسیاری از بانک هایی که ما از آن ها وام گرفتیم اصلا خودشان را شامل
این قانون و ماده نمی دانند.
وی افزود: در این میان باید به این نکته هم توجه کرد که بنگاه ها و
واحدهای تولیدی سیمان این وام ها را بابت اجرای طرح های توسعه که سیاست دولت بود،
دریاقت کردند؛ آن زمانی که ما طرح های توسعه را اجرا کردیم قرار بود قیمت سیمان در
کمیته ماده ۱ تعیین شود که این اقدام را دولت انجام نداد و جلوی آزاد سازی را هم گرفت
و حالا بعد از اینکه ما ۱۹ میلیون تن سیمان و کلینکر مازاد داریم و پیش بینی می
کنیم با ادامه تولید این حجم تا پایان سال به حدود ۳۰ میلیون تن هم برسد که واقعا
عدد نجومی است به فکر آزاد سازی افتاده اند؛ البته ما باز به این اتفاق دیر هنگام
هم خیلی خوش­بین هستیم.
اتابک با بیان اینکه اگر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان
را رها کنند اتفاق مثبتی است به شرط آن که دوباره از تصمیم خود برنگردند
مثلا اگر عرضه و تقاضا قیمت را بالا برد و یا نهاده های قیمت تمام شده مانند آب و
برق و زیرساختها بالا رفتند و به تبع آن قیمت سیمان نیز افزایش یافت، دوباره مانند
گذشته با اعمال فشارهای مختلف بر روی تولیدکننده برای کاهش قیمت عمل نکنند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه ساخت و توسعه پروژه های عمرانی همچنان
در کشور فعال نشده و عملا متوقف است؛ بیان داشت: بودجه عمرانی کشور که در سه ماه
ابتدایی سال ابلاغ شده به قدری جزئی است که به جز پول نگهبان به چیزی نمی رسد و
پروژه اجرایی تعریف نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص بودجه اختصاص یافته برای تکمیل
پروژه های عمرانی اظهار داشت: بودجه عمرانی کشور برای سال جاری حدود۵۱ هزار
میلیارد تومان بوده که حدود ۳۲ هزار میلیارد آن متعلق به بخش ساختمان و محدثات می
باشد اما متأسفانه در سه ماه اول سال عملکرد زیر ۱۰ درصد این مبلغ بوده و حاصل این
هم عدم پیشرفت پروژه ها و عدم مصرف سیمان بوده است، پس باتوجه به این دو موضوع
یعنی موفق نبودن در تحرک حوزه مسکن و عدم پیشرفت پروژه های عمرانی نباید انتظار
خروج سیمان از رکود را داشته باشیم.
وی همچنین افزود: چالش
دیگری که حوزه سیمان دچار آن شده، رقابت منفی است که بین بنگاه ها شکل گرفته و
بیشترین آسیب را به این بخش وارد کرده است در حالی که ما باید به منافع ملی کشور
نگاه کنیم و تولید را با میزان مصرف و صادرات قابل انجام در کشور تنظیم کنیم و از
تولید بیش از مصرف داخلی و صادرات خودداری کنیم.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور در خصوص
مشکلات موجود در صادرات سیمان تصریح کرد: ما فاقد پروتکل های بین المللی فی ما بین
با کشورهای همجوار برای صادرات هستیم و این اشکال از طریق دولتها فقط قابل مرتفع
شدن است، از طرف دیگر پایانه های صادراتی ما قادر به صادرکردن حجم سیمانی که ما
داریم نیستند؛ علاوه براین ها تحریم ها در سال های گذشته باعث عدم بازگشت پول به
صورت ارزی به تولید کنندگان شده است و نتیجه همه این چالش ها این است که ما به
صورت پیله وری سیمان تولیدی خود را به فروش می رسانیم؛ مسئله ای که خارج از دست
تولید کنندگان است درحالی که کیفیت سیمان تولید شده در کشور بسیار بالا و کاملا
قابلیت رقابت با محصولات کشورهای دیگر را دارد اما متاسفانه ما در زمینه صادرات
موفق نبوده ایم و باتوجه به تولید مازاد بسیار بالا اگر هم مشتری پیدا شود سیمان
ما را به قیمت واقعی و بین المللی خریداری نمی کند.
وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته اصلا ما در کشور با شرایطی رو به رو
نبوده ایم که مصرف سیمان در کشور نزولی شود و این اتفاق در دوسال اخیر است، افزود:
این موضوع نشان می دهد که ما با مازاد بسیار رو به رو هستیم و در نتیجه عمده
واحدهای ما در حال حاضر مشکل دارند؛ سیمان کالایی نیست که بتوانید در دراز مدت آن
را انبار کنید، سیمان کالایی مصرفی است و همه این تحولات باعث شده برنامه ما درحال
حاضر کاهش تولید باشد. شما در نظر بگیرد که واحدهای تولید با مشارکت بانک ها و با
اصرار دولت وارد کارزار توسعه شده اند ولی حالا باتوجه به شرایط سخت به وجود آمده نه
دولت حمایت می کند و نه بانک؛ بانک ها خیلی راحت اعلام می کنند که تنها در سود
شریک هستند و از تمام ضرر و زیان شانه خالی می کنند و دولت هم باید توجه داشته
باشد صنعت، تجارت و مسکن هیچ توفیقی حاصل نشده و این واقعیت را پذیرا باشد که عدم
تحرک در این دو بخش به معنی رکود عمیق و اقتصاد بی رمق خواهد بود.
اتابک در پایان خاطرنشان ساخت: نکته مهم دیگر که باید توجه کنیم این
است که امروز ما چهارمین تولید کننده بزرگ سیمان جهان و اولین صادر کننده جهان
هستیم، ازدست دادن جایگاه این صنعت پیشرو برای همه اهالی صنعت این سوال را تداعی
خواهد کرد که همگامی با سیاستها و رسیدن به چشم انداز و برطرف کردن مشکل کمبود
سیمان در کشور (همگی دوره های تعطیلی طرحها را بدلیل نبود سیمان به یاد داریم)،
آیا عاقبتی این چنین خواهد داشت؟ یعنی هر موفقیتی که حاصل شود، لحظه آخر دولت
قوانین بازی را عوض خواهد کرد، این برداشت یعنی بر باد دادن سرمایه اجتماعی و
ایجاد بی اعتمادی، برای همین است که اعتقاد دارم دولت در این شرایط باید با تمام
قدرت به میدان بیاید و به کمک صنعت شتابد. ماده قانونهای فعلی رفع موانع در شرایط
فعلی بنگاهها و آئین نامه های اجرایی و سلیقه ای عمل کردن بانکها ثمری نخواهد داشت.