۸۰ هزارمیلیاردیکه خاک میخورد
تصور اینکه سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل خالی بودن خانهها، آن هم فقط در پایتخت ایران خاک میخورد، سرگیجه آور است.
برای حدود ۳۰ میلیون شهروند ایرانی که هر سال با اتمام قرارداد اجاره خانه
خود یا باید به دنبال راضی کردن صاحب خانه برای تمدید قرار داد باشند یا باید با
پیدا کردن خانهای جدید، رنج اسباب کشی را بر خود همواره کرده و به جایی دیگر
بروند، تصور اینکه سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل خالی بودن خانهها،
آن هم فقط در پایتخت ایران خاک میخورد، سرگیجه آور است. با وجود این، آمارها
نشان میدهد در بدبینانهترین حالت در تهران ۴۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد و این
در حالی است که پایتخت به نسبت سایر شهرها بیشتر با مساله اجاره نشینی درگیر است.
بررسیها نشان میدهد داشتن خانهای از آن خود یکی از دغدغههای اصلی ایرانیان در
سالهای اخیر بوده است. برای بسیاری از خانوادهها داشتن خانه مستقل از شروط
ازدواج است. با وجود این، افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر با توجه به جمعیت
بالای جوانان که در سن ازدواج قرار گرفتهاند این دغدغه را کمرنگتر کرده است.
به نسبتی که داشتن خانهای از آن خود کمرنگ شده است دغدغهها درباره
اجاره نشینی افزایش یافته است. در حالی در تهران و برخی از شهرهای بزرگ بهای اجاره
آپارتمانی با حداقل امکانات بیش از حداقل حقوق تعیین شده است، برخی آمارها نشان میدهد
در ایران تعداد زیادی واحد مسکونی خالی مانده و خاک میخورد. درباره آمار خانههای
خالی در تهران اظهارات ضد و نقیضی وجود دارد. به تازگی اعلام شده است که حداقل ۴۰۰
هزار خانه خالی در پایتخت ایران وجود دارد. این در حالی است که چندی پیش ارسلان
فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شد: در تهران حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار
واحد مسکونی وجود دارد که از این تعداد حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد آن خالی
است. پیش از این نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی گفته بود: ۴۰۰ هزار واحد مسکونی
خالی در تهران وجود دارد که با احتساب پروژههای شهرهای جدید این رقم به یک میلیون
دستگاه میرسد.
سرمایه عظیم اما بیمصرف
حتی اگر تناقضهای آماری را کنار بگذاریم و پایینترین رقمی را که
برای خانههای خالی ذکر شده است بپذیریم، خالی ماندن این تعداد خانه در پایتخت ایران
نشاندهنده بیمصرف ماندن حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است. هر چند
یکی دو سالی است که بازار مسکن در تهران افت کرده و کارشناسان اصطلاحا از تعبیر
رکود بازار مسکن استفاده میکنند اما در دهههای اخیر قیمت مسکن در پایتخت ایران
رشد قابل توجهی داشته است. بررسیها نشان میدهد اکنون در تهران به زحمت میتوان
آپارتمانی با قیمت پایینتر از ۲۰۰ میلیون تومان پیدا کرد. پایینترین قیمت برای
مسکن در تهران ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ حال آنکه در اکثر نقاط پایتخت
آپارتمانها بهایی بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان دارد. در برخی از نقاط مرکزی، شمالی و غربی تهران قیمت آپارتمانها
به چند میلیارد میرسد. باز هم اگر عددی خوشبینانه را مبنا قرار دهیم و عنوان کنیم
هر آپارتمان در تهران به صورت میانگین ۲۰۰ میلیون تومان ارزش دارد، با فرض اینکه
۴۰۰ هزار آپارتمان در پایتخت ایران خالی است، ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بیمصرف
مانده است. این بیمصرف ماندن البته شاید برای صاحبان خانهها چندان اهمیت نداشته
باشد. هر چند آنها از این محل ضرر میکنند، اما تاوان این زیان را بیشتر شهروندان
عادی و کسانی که مستاجر هستند میپردازند.
اجاره نشینی در ایران
بررسیهای بانک مرکزی که مربوط به سال ۹۲ است حکایت از این دارد که
۴/۶۴ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک نشین)، ۸/۲۵ درصد در مسکن اجاری، ۸/۰درصد در
مسکن در برابر خدمت و ۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشتهاند. این آمار البته مانند بسیاری از آمارهای اقتصادی مورد تشکیک واقع شده
است چرا که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند حداقل ۴۶ درصد از ایرانیان
مستاجر هستند. شهریور سال گذشته مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه
و شهرسازی با اشاره به اینکه عدد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام به مردم
وجود خارجی ندارد، گفت: قانون اساسی بخشی از تامین خانه را به دولت سپرده که ارائه
وام یکی از روشهای آن است اما قدرت سیستم ضعیف است و باید تقویت شود. محسن چگینی
با تاکید براینکه قرار نیست کل کشور خانهدار شوند و این میزان برای ۵/۱ میلیون
خانوار است، ادامه داد:
۴۶درصد مردم اجارهنشین هستند که میتوانند به جای دادن اجاره اقساط را پرداخت
کنند. او درصدهای اعلامی از سوی بیضایی را عامل گمراهکننده مردم دانست و یادآور
شد: بانک مرکزی قیمت فروش را اعلام نمیکند و با توجه به میزان اجارهای که اجاره
نشینان میپردازند اعلام میکند که قیمت مسکن با تورم متفاوت است و مسکن باید
اجازه داده شود. دولت باید شیوههای خود برنامههای خود برای تولید، عرضه و تقاضا
را پیاده کند. چگینی افزود: در ۱۵سال گذشته سمت عرضه حمایت نشده و یکی از برنامههای دولت حمایت از
تقاضا است. استاندارد جهانی تولید ناخالص داخلی نیز ۴۰ درصد است و این میزان برای ایران
زیر ۵درصد اعلام شده است. شاید در چند سال آینده ایران نیز بتواند ۷۰درصد
قیمت خانه را در اقساط بلندمدت به صورت وام ارائه دهد.
پایتخت نشینی و اجاره نشینی
بررسیها نشان میدهد تهرانیها بیشتر از ساکنان دیگر شهرها با مساله اجاره
نشینی درگیر هستند. این در حالی است که عمده خانههای خالی نیز در تهران است.
آنطور که بررسیها نشان میدهد حداقل ۳۵ درصد ساکنان پایتخت در جانههای استیجاری
اقامت دارند و این مساله در یکی دو ساله اخیر نیز افزایش داشته است. رئیس اتحادیه
مشاوران املاک تهران از افزایش تعداد مستاجران و کاهش تعداد مالکان طی سه دهه اخیر
میدهد و میگوید: متوسط قیمت اجاره مسکن در تهران برای یک واحد ۶۰ متری حدود ۳۰
میلیون تومان ودیعه (معادل ماهانه ۹۰۰ هزار تومان) است. حسام عقبایی بیشترین نرخ اجارهبهای مسکن در تهران را
در مناطق یک، دو و سه و کمترین نرخ اجارهبها را در مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۱ عنوان کرد و
گفت: بسته به نوع ساخت و امکانات هر واحد مسکونی قیمت اجارهبهای مسکن نیز متفاوت
است. او با اشاره به متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران اظهار کرد: قیمت اجاره
هر واحد مسکونی همچون خرید و فروش به محله، نوع ساخت وسازو امکانات واحد مسکونی
بستگی دارد. عقبایی با اشاره به فعالسازی صنعت اجاره که از جمله برنامههای آینده
این اتحادیه است، گفت: برای طرح مسکن استیجاری طرحی با این عنوان پیشنهاد شده بود
تا دولت فضای رقابتی در صنعت اجاره ایجاد کند؛ چراکه همواره اقشاری از جامعه هستند
که قادر به پرداخت اجارهبهای ماهانه نیستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با
بیان اینکه از دهه ۶۰ تاکنون همواره سیر اجارهنشینی در کشور افزایش یافته است،
اظهار کرد: بر اساس آمار موجود هرساله تعداد مالکان کاهش یافته و به تعداد
مستاجران افزوده شده است. او پیشنهاد کرد: بهتر است زمینهایی از سوی دولت در
اختیار سازندگان قرار گیرد و این واحدهای مسکونی با قیمتهای مناسب ساخته و عرضه
شوند؛ چراکه قیمت پایین این واحدها در هر محله تعادل قیمتی ایجاد میکند. به
اعتقاد عقبایی اگر مبلغ افزایش اجارهبهای این واحدها در هر سال پنج درصد در نظر
گرفته شود بازار اجارهبهای مسکن کنترل میشود که البته این امر مستلزم فعالسازی
صنعت اجاره، ایجاد فضای رقابتی میان موجران و کنترل قیمت مسکن در هر محله است.