شرایط سخت، گویای ناتوانی بانک مسکن در پرداخت وام است

صما: با گذشت دوماه از ابلاغ مصوبه وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن، همچنان جزئیات و شرایط جدیدی برای دریافت این وام از سوی بانک مسکن تعریف می شود و شرایط دریافت را برای متقاضیان سنگین تر از گذشته می کند.

در همین زمینه اخیرا بانک مرکزی دریافت تاییدیه استحکام بنا و رعایت مقررات
ملی ساختمان را از شرط های جدید دریافت تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن اعلام کرده و
تاکید دارد: تنها واحدهای نوسازی که در ساخت آن مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه
۲۸۰۰ رعایت شده باشد، مشمول دریافت این وام هستند.

طبق گزارش بانک مسکن متقاضی دریافت تسهیلات 80میلیونی در وهله اول می
بایست متاهل بوده و همسر و فرزندان صغیر وی نیز نباید تا کنون از تسهیلات بانک‌ها
برای خرید، احداث، انتقال سهم‌الشرکه یا تغییر واحد استفاده کرده باشد.

بر اساس اعلام این بانک، دریافت‌کنندگان وام جعاله ۱۰ میلیون تومانی
بانک‌ها و افرادی که تا کنون از امکانات دولتی استفاده کرده اند نیز نمی‌توانند
متقاضی دریافت این تسهیلات شوند ولی افرادی که وام‌های خرید یا جعاله مسکن را از مؤسسات
مالی و اعتباری دریافت کرده اند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؛ همچنین بانک
مسکن معیار نوساز بودن ملک را گذشتن حداکثر هفت سال از تاریخ صدور جواز ساخت و سه
سال از تاریخ صدور پایان کار دانسته است.

اما به تازگی ملاک اعطا وام
۸۰ میلیونی از سوی این بانک تغییر جهت یافته و شرط دریافت آن تاییدیه استحکام بنا،
رعایت مباحث مقررات ملی و آیین نامه ۲۸۰۰ اعلام شده است و همین موضوع واکنش برخی
از کارشناسان مسکن را بر انگیخته است.

در شرایطی که منابع مالی بانک‌ها در حد معقول و در کفاف نیست، ایجاد
یک سری شرط‌ها و محدودیت‌ها برای پرداخت وام امری طبیعی محسوب می شود اما اینکه
هدف‌گذاری‌ها و محدودیت‌ها تغییر جهت ‌یابد و پرداخت تسهیلات منوط به یک کارکرد
مهندسی ‌شود، به اعتقاد برخی از کارشناسان مسکن، ذاتا امری خطا بوده و انحراف از
مسیر واقعی بانک ها تلقی می شود.

شرط تاییدیه استحکام بنا حرکت مع‌الفارقی از سوی بانک مسکن است

به اعتقاد بابک حاجیان کارشناس حوزه اقتصادی مسکن، اینکه رعایت مباحث
مقررات ملی ساختمان شرط پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک مسکن عنوان شده است،
اولین نکته‌ای را که به ذهن متبادر می‌سازد، عدم توان بانک ها در پرداخت وام ۸۰
میلیونی است، ازین رو بانک عامل با تدوین شرایط سخت و خارج از وظایف خود تنها به
دنبال اتلاف وقت هستند.

بابک حاجیان در گفتگو با «صما» معیار اخیر بانک مسکن برای پرداخت
تسهیلات ۸۰ میلیونی را فعل نسنجیده ای می داند و معتقد است: از آنجا که همواره بخشی
از مردم جامعه برای خرید مسکن نیازمند تسهیلات هستند، رسالت بانک ها در حوزه واسطه‌گری
مالی و پرداخت تسهیلات در جهت تقویت بنیه مالی خریداران مسکن است بنابراین شرط
تاییدیه استحکام بنا حرکت مع‌الفارقی از سوی بانک ها است.

حاجیان تاکید دارد: کارکرد بانک ها فاقد رسالت مهندسی است و پرداخت
کنندگان وام خرید مسکن در مقام نظارت سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری ها نیستند
تا برای کمک تسهیلات خرید مسکن جویای رعایت یا عدم رعایت قانون در ساخت مسکن شوند،
به واقع منابع مالی محدود موجب تدوین شرط‌های عجیب و خارج از حوزه وظایف بانک ها
شده است.

این کارشناس حوزه اقتصادی مسکن، در پاسخ به این که آیا با وجود اینکه
هر روز بر بروکراسی‌های اداری دریافت وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن اضافه می‌شود، آیا
پرداخت این وام در خانه‌دار شدن مردم گره‌گشا است، تصریح می کند: هر گونه جریان
نقدینگی در بازار می‌تواند موتور محرک بخش مسکن باشد و با ایجاد نقدینگی در بازار
می‌تواند رغبت تولیدکنندگان را به تولید مسکن افزایش دهد.

به اعتقاد حاجیان با توجه به اینکه هزینه ساخت و ساز روند افزایشی را
در کشور طی می کند، وام ۸۰ میلیونی نسبت به سبد قیمتی ساختمان نقش مثبتی ندارد و
این مقدار تسهیلات به میزان هزینه تمام شده ساخت مسکن رقم ناچیزی است، بنابراین ما
باید همانند کشور های توسعه یافته سقف تسهیلات خرید خانه را تا ۷۰ درصد قیمت مسکن
افزایش دهیم.

وی با اشاره به ضرورت اجرای مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز کشور،
معتقد است: اهمیت اجرای مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز کشور به این معنا نیست
که توسط مراجع غیرمرتبط تاکید مجدد شود، چراکه به هر صورت مقررات ملی در ساختمان‌ها
اجرا می‌شود و اخذ پایان کار ساختمان از مراجع مربوطه، خود به معنای رعایت مقررات
ملی ساختمان در ساخت ابنیه بوده است.

همچنین حاجیان با بیان اینکه بانک‌ها وظیفه‌ای در تاکید کردن به اجرای
مقررات ملی ساختمان ندارند، اذعان می کند: ممکن است در اجرای این امر مهم کاستی ها
و ضعف هایی از سوی مراجع مربوطه همچون سازمان های نظام مهندسی و شهرداری احساس شود
اما این امر دلیل مناسبی نیست تا تاکید این وظیفه ذاتا مهندسی به نهاد دیگری واگذار
شود.

به اعتقاد این کارشناس شرطی که برای دریافت وام مسکن از سوی بانک عامل
ابلاغ شده است یک توهین به نهادهای نظارتی صنعت ساخت و ساز کشور است چراکه ذاتا هر
پروانه ساختمانی و پایان کاری که برای ابنیه صادر می‌شود قطعا با رعایت مقررات
بوده است و اگر دستگاه‌های متولی دقت لازم را در اجرای وظایف خود را ندارند، راه‌حل
آن واگذاری این وظیفه به نهاد دیگری نیست.

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۶