بازار مسکن در رکود سنگینتری فرو رفت
اگرچه آغاز سال نو همواره نویدبخش رونق بازار مسکن بوده است اما براساس پیشبینی فعالان و کارشناسان حوزه مسکن در ماههای پایانی سال گذشته، رکود حاکم بر بخش مسکن در سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت.
رجوع به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره کاهش
حجم معاملات مسکن و عدم تغییر محسوس قیمت واحدهای مسکونی و… در ماههای ابتدایی
سال جاری نیز گواه تحقق این پیشبینیهاست البته مسوولان اقتصادی کشور برای بهبود
وضعیت مسکن از ابتدای سال جاری دست به اقداماتی زدهاند که در رونق این بازار
چندان تاثیرگذار نبود، افزایش وام مسکن از 35میلیون به 80میلیون تومان، رونمایی از طرح جامع مسکن و… طرحهایی
هستند که در کوتاهمدت نمیتوانند جهش در بازار مسکن را موجب شوند و نیاز به گذشت
زمان برای رسوخ این طرحها در بازار است.
دراین میان امضای توافقنامه هستهیی میان ایران و ۱+۵ و تاثیر آن بر
اقتصاد کلان کشور بربازار مسکن اثرگذار خواهد بود البته به گفته برخی کارشناسان
بازار مسکن بازاری داخلی است و تغییرات سیاسی و اقتصادی نمیتواند جهش چندانی را
دراین بازار ایجاد کند اما با توجه به آنکه مسکن نیز بخشی از اقتصاد کشور است کاملا
منطقی به نظر میرسد که شکوفایی اقتصاد کلان کشور در رونق بازار مسکن نیز اثرگذار
باشد.
درهمین ارتباط رییس سابق انجمن انبوهسازان تهران بااشاره به رکود
حاکم بر بازار مسکن در سال جاری گفت: وضعیت مسکن در ۴ ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته تفاوتی نداشته
است و بازار خرید و فروش، اجارهبها در همان رکود سال ۹۳ بهسرمیبرد.
ایرج رهبر افزود: اوایل سال جاری جرقههایی برای تغییر بازار مسکن
مشاهده شد اما چندان ادامه نیافت و بازار مسکن شرایط گذشته خود را ادامه داد.
وی ادامه داد: این جهش غیرواقعی که نتیجه تغییر سال و فصل بود در
اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت به وقوع پیوست اما این جهش چون از تصمیمات بخش دولتی
و خصوصی نشات نمیگرفت تاثیرگذار نبود وبازار مسکن به شرایط گذشته خود بازگشت.
به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان تهران در ۴ ماه گذشته
بازار خرید و فروش و اجارهبها تغییر و رونقی نداشته است و به نظر نمیرسد که تا
پایان نیمه اول سال نیز جهشی در بازار مسکن ایجاد شود. رهبر اظهار کرد: امضای
توافقنامه هستهیی میان ایران و ۱+۵ و به تبع آن تغییر وضعیت اقتصاد کلان کشور،
بازار مسکن را تکان خواهد داد اما تغییرات بازار مسکن زمانبر است و افزایش قیمتها
و رونق آن به سرعت انجام نمیشود.
وی تصریح کرد: شاید در سال ۹۵ و ۹۶ بازار مسکن در حوزه خرید و فروش، اجارهبها
جهشی را تجربه کنند اما این جهش پس از تاثیر توافق بر اقتصاد کلان خواهد بود.
کاهش انگیزه سرمایهگذاران در اثر رکود بازار مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن بر شرایط نامناسب بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بخش مسکن نسبت به سال گذشته رکود سنگینتری را تجربه میکند و میتوان ادعا
کرد که حجم رکود در ۴ ماه ابتدایی سال جاری گستردهتر از ۴ ماه مشابه در سال گذشته
بوده است. منصور غیبی بیان کرد: 70درصد از حجم معاملات خرید و فروش در بازار مسکن
سرمایهیی و در قالب خرید دوم است که در دوسه سال گذشته میزان اینگونه معاملات
کاهش یافته است و سرمایهگذاران نیز انگیزهیی برای سرمایهگذاری در این حوزه
ندارند.
غیبی ادامه داد: تنها 30درصد از خریداران مسکن برای نخستین بار خانه خریداری میکنند
یا متراژ خانه خود را افزایش میدهند که تصمیمات این گروه نیز تاثیر چندانی بر وضعیت
بازار نخواهد داشت.
این فعال حوزه مسکن، ضمن اشاره به کاهش سرمایهگذاری درحوزه مسکن
افزود: درحال حاضر سازندگان و انبوهسازان رغبت چندانی برای سرمایهگذاری بیشتر در
ساخت و ساز ندارند زیرا بسیاری از واحدهای ساخته شده آنها به فروش نرسیده و سرمایه
آنها بازگشت نداشته است.
وی اظهارکرد: بازار مسکن در ۴ ماه گذشته در رکود مطلق بوده است و حجم معاملات
چندان قابل توجه نیست و حتی میتوان گفت نسبت به سال گذشته شرایط بدتری را درحوزه
مسکن سپری میکنیم.
افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی اجارهبها در سالجاری
باوجود آنکه پس از کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی پیشبینی میشد که نرخ اجارهبها
افزایش یابد اما باوجود ایجاد جهش مقطعی در این نرخ شاهد بازگشت تعادل به بازار
اجارهبها بودیم. البته تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازار اجارهبها
چندان تحت تاثیر تصمیمات اقتصادی نیست و هرساله شاهد افزایش 10درصدی در میزان
اجارهبها خواهیم بود. غیبی درباره وضعیت اجارهبها در سال جاری گفت: بازار اجارهبها
در ۴ ماه ابتدایی سال جاری مسیر همیشگی خود را طی کرده است، به عبارت دیگر این
بازار همواره تحت تاثیر تعامل میان موجر و مستاجر بوده است و در سال جاری نیز
وضعیت تغییری نداشته است.
به گفته وی چارچوب تعیین اجارهبها در هرسال با توجه به روابط میان
موجر و مستاجر تعیین میشود که این نرخ همواره بین ۱۰ تا 15درصد نسبت به سال گذشته
افزایش مییابد و از تغییرات وتصمیمات سیاسی و اقتصادی نشات نمیگیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: در سال جاری نیز شاهد افزایش 10درصدی
در نرخ اجارهبها بودیم که ادامه روند سالهای گذشته بوده است و تغییر چندانی
نداشته است.
