- شاخص کلی حجم کارهای ساختمانی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به منفی ۷ درصد رسید و برای ششمین سه‌ماهه متوالی منفی ماند.
- مسکن خصوصی با منفی ۱۸ درصد ضعیف‌ترین بخش بود و مسکن عمومی نیز با منفی ۶ درصد به محدوده منفی وارد شد.
- چشم‌انداز شرایط اعتباری دوازده‌ماهه از منفی ۱۳ درصد به منفی ۳۲ درصد تضعیف شد.
- زیرساخت با تراز مثبت ۱۸ درصد بهتر از بازار کلی عمل کرد و انرژی با مثبت ۳۷ درصد قوی‌ترین زیربخش بود.
- انتظارات حاشیه سود به منفی ۱۳ درصد رسید و پاسخ‌دهندگان رشد ۶.۵ درصدی هزینه مصالح را پیش‌بینی می‌کنند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش پایش ساخت‌وساز بریتانیا (RICS UK Construction Monitor)، حجم فعالیت‌های ساختمانی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ کاهش یافت؛ زیرا فعالیت مسکن بار دیگر تحت فشار قرار گرفت و نگرانی‌ها درباره دسترسی به منابع مالی و هزینه تأمین آن شدت گرفت.
شاخص کلی حجم کارها به تراز خالص منفی ۷ درصد رسید، در حالی که در سه‌ماهه دوم منفی ۴ درصد بود. این ششمین سه‌ماهه متوالی است که این شاخص در محدوده منفی قرار می‌گیرد. این عدد نشان می‌دهد شمار پاسخ‌دهندگانی که از کاهش حجم کارها خبر داده‌اند، بیش از کسانی است که از افزایش آن گزارش داده‌اند.
مسکن خصوصی همچنان ضعیف‌ترین بخش بود و تراز خالص حجم کارهای آن از منفی ۱۲ درصد به منفی ۱۸ درصد کاهش یافت. مسکن عمومی نیز روند صعودی خود را از دست داد و با ثبت منفی ۶ درصد به محدوده منفی وارد شد، در حالی که در سه‌ماهه پیشین مثبت یک درصد بود.
این کندی به ساخت‌وساز تجاری خصوصی نیز کشیده شد و تراز خالص آن از منفی ۷ درصد به منفی ۱۰ درصد رسید. فعالیت صنعتی خصوصی نیز با منفی ۷ درصد همچنان ضعیف ماند، هرچند نسبت به سه‌ماهه دوم اندکی بهبود یافت.
پاسخ‌دهندگان درباره محیط تأمین مالی به‌مراتب محتاط‌تر شدند. تراز خالص شرایط اعتباری برای سه ماه آینده از منفی ۲۱ درصد به منفی ۳۶ درصد سقوط کرد و چشم‌انداز دوازده‌ماهه نیز از منفی ۱۳ درصد به منفی ۳۲ درصد تضعیف شد.
بازخوردهای نظرسنجی این نگرانی‌ها را با افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در این سه‌ماهه و افزایش هزینه‌های استقراض مرتبط می‌داند.
محدودیت‌های مالی و نیز مقررات و فرایندهای برنامه‌ریزی، هر یک از سوی ۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان به‌عنوان عامل محدودکننده فعالیت ساختمانی مطرح شد. مشارکت‌کنندگان همچنان بر زمان‌بر بودن تأییدیه‌های سازمان ایمنی ساختمان و همچنین الزامات بی‌طرفی مواد مغذی و افزایش خالص تنوع زیستی به‌عنوان منابع تأخیر تأکید کردند.
۴۱ درصد پاسخ‌دهندگان کمبود تقاضا را محدودیت اعلام کردند و ۳۶ درصد به کمبود نیروی کار اشاره داشتند.
زیرساخت همچنان بهتر از بازار کلی عمل کرد. تراز خالص حجم کارهای آن از مثبت ۱۶ درصد به مثبت ۱۸ درصد رسید که قوی‌ترین رقم در هشت سه‌ماهه گذشته است.
انرژی با مثبت ۳۷ درصد قوی‌ترین زیربخش زیرساخت باقی ماند. فعالیت آب و فاضلاب از مثبت ۲۳ درصد به مثبت ۳۰ درصد تقویت شد و جاده‌ها از مثبت ۷ درصد به مثبت ۱۲ درصد بهبود یافت.
زیرساخت در انتظارات برای سال پیش‌رو نیز پیشتاز بود؛ تراز خالص دوازده‌ماهه حجم کارهای آن مثبت ۳۵ درصد بود، در حالی که این رقم برای ساخت‌وساز مسکونی خصوصی مثبت ۵ درصد و برای فعالیت غیرمسکونی خصوصی مثبت ۱۰ درصد است.
با وجود ضعف فعالیت کنونی، پاسخ‌دهندگان همچنان انتظار بهبود اندک در حجم کلی کارها طی دوازده ماه آینده را دارند. تراز خالص انتظارات کلی تقریباً بدون تغییر و مثبت ۱۲ درصد بود، در مقابل مثبت ۱۳ درصد در سه‌ماهه دوم. انتظارات اشتغال نیز به مثبت ۱۵ درصد رسید.
اما انتظارات حاشیه سود از منفی ۱۰ درصد به منفی ۱۳ درصد بدتر شد که نشان‌دهنده ادامه فشار بر سودآوری شرکت‌هاست.
انتظارات هزینه برای دومین سه‌ماهه متوالی کاهش یافت، اما در مقایسه با معیارهای تاریخی همچنان بالا ماند. پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند هزینه مصالح در سال آینده ۶.۵ درصد، هزینه کلی ساخت‌وساز ۵.۸ درصد و قیمت مناقصه ۵.۰ درصد افزایش یابد.
سایمون روبینسون، اقتصاددان ارشد RICS، گفت: «داده‌های RICS همچنان نشان می‌دهد فشارهای مالی بر خانه‌سازان عامل اصلی بازداشتن توسعه است و افزایش هزینه‌های مقرراتی در کنار رشد قیمت مصالح، به‌شکل چشمگیری بر توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌ها اثر گذاشته است. طرح «خانه اول شما» هرچند مطلوب است، به‌تنهایی نمی‌تواند خط تولید ساخت‌وساز مسکن را که اکنون تا حدی کمتر از پیش‌بینی دولت پیش می‌رود، بهبود دهد. تازه‌ترین نظرسنجی RICS همچنین چالش‌های ادامه‌دار در دریافت مجوزهای برنامه‌ریزی را برجسته می‌کند، هرچند تصویب قانون برنامه‌ریزی و زیرساخت زمان تأیید و پاسخ‌دهی را بهبود داده است. مهم‌تر از همه، نتایج نشان می‌دهد فشار بر حاشیه سود در طول سال ۲۰۲۷ شدید باقی می‌ماند و این موضوع احتمالاً توسعه‌دهندگان را وادار می‌کند در تمرکز خود بسیار گزینشی عمل کنند.»
ترجمه و تنظیم: صما
