استفاده از توان بخش خصوصی تنها راه حل مشکل مسکن/ سه قوا باید تولید مسکن را تسهیل کنند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله زیاد نیاز به مسکن با مسکن موجود در کشور گفت: پیش بینی شده بود که سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود که بتواند نیاز کشور به مسکن را تامین کند و توزان بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.

سید حسین افضلی در گفت‌وگو با «صما» با انتقاد از اینکه طی چند سال
اخیر عملا این برنامه محقق نشده است، افزود: طبق آمار اعلام شده، میزان تولید مسکن
در چند سال اخیر حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بوده و کمبود تولید مسکن در طول
چند سال اخیر به صورت تصاعدی خود را نشان داده و منجر به افزایش فاصله بین عرضه و
تقاضا شده است.

وی ادامه داد: مسئله بعدی این است که به دلیل مشکلات اقتصادی که در سال
گذشته رخ داد، سرمایه گذاری در بخش صنعت و صنعت کاهش یافت. از طرفی به دلیل اینکه در
بخش مسکن ریسک سرمایه گذاری کمتر بود و افراد راحتتر می توانستند در بازار مسکن
سرمایه گذاری کنند، بخش عمده ای از سرمایه ها به سمت مسکن رفت. مضاف بر این مسئله،
کمبود مسکن در کشور، موجب شد که قیمت مسکن بیش از حد متعارف بالا برود.

افضلی با اشاره به اینکه در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی محور برنامه
این وزارتخانه را بر تولید مسکن قرار داده است، ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی
اهتمام دارد که اقداماتی در این بخش انجام دهد و ظاهرا قصد دارد که از ابزار موجود
در این بخش استفاده کنند.

چند و چون ساماندهی بازار مسکن

این نماینده مجلس تاکید کرد: منتهی تولید مسکن و از آن طرف قیمت مسکن
و توانایی مالی نیازمندان مسکن، به خصوص خانه اولی ها، فاکتورهای موثری در رابطه
با این موضوع هستند که چگونه می توان بازار مسکن را سر و سامان داد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، تولید مسکن مخصوصا در حجم مورد
نیاز، به سرمایه زیادی نیاز دارد، ادامه داد: قاعدتا اعتبارات دولتی و حجم
تسهیلاتی که در حال حاضر بانک مسکن به این صنعت ارائه می کند، متناسب با این نیاز
نیست.

افضلی با بیان اینکه ما باید حتما از توان بخش خصوصی در این زمینه
استفاده کنیم، تاکید کرد: هر سه قوا باید وارد این حوزه شوند که ضمن تضمین امنیت
سرمایه گذاری در بازار ساخت و ساز، از طرف دیگر بروکراسی حاکم بر تولید مسکن را
تسهیل کنند.

وی ادامه داد: سه قوا باید در خصوص قوانین مرتبطی که می تواند امور را
تسهیل کند، اقدامات لازم را انجام دهند و در عین حال به کاهش هزینه هایی که بر بخش
مسکن مترتب است؛ کمک کنند. بنابراین درصورتی که تمامی نهادها با هم همکاری کنند،
می توان در بخش مسکن یک حرکت اصولی ایجاد کرد.

لزوم تقویت بخش خصوصی قوی و دارای اهلیت

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه باید بر تقویت بخش خصوصی قوی و
دارای اهلیت در بخش مسکن تمرکز کنیم، افزود: گرچه در سال های اخیر بخش خصوصی تقویت
نشدند.

وی ادامه داد: ما اگر واقعا شرکت های قوی و قدرتمندی را که سابقه
چندین ساله در بخش تولید مسکن دارند، به کار بگیریم؛ قاعدتا می توانند ضمن استفاده
از تکنولوژی ها و مصالح نوین، از سوی دیگر به دلیل اینکه خودشان اهل فن هستند، همچنین
می توانند بسیاری از ضوابط شهرسازی و فنی را راحتتر در شهرها اعمال کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: از طرفی این شرکت ها اگر طرف مستقیم مردم
باشند، راحتتر می توانند متناسب با توان مردم، با آنها همکاری کنند تا مسئله مسکن
آنها حل شود.

افضلی یادآور شد: هرچند اعطای تسهیلات گسترده مسکن از طریق بانک های
کشور به افراد لازم است؛ اما اگر شرایط به نحوی باشد که این تسهیلات در حجم
انبوهتری به شرکت های بزرگتر واگذار شود که آن شرکت ها طرف مردم باشند، قاعدتا
بازرسی نیز ارتقا می یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این راستا ما حتما
باید از توان و سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی و تجربه شرکت های بین المللی موجود
در این زمینه کمک بگیریم.

حل مشکلات جانبی با فعال‎شدن بخش خصوصی
واقعی

وی در ادامه تصریح کرد: در کنار آن، حتما باید از سیستم هایی که با
حداقل هزینه بتوانند بهترین ساختمان‎ها را چه
از لحاظ فنی و چه از لحاظ معماری و با استفاده از تکنولوژی‌ها و مصالح نوین موجود
در صنعت ساختمان، که به وفور در سطح دنیا تولید می شود و در کشور ما نیز وجود
دارد، بسازند؛ حمایت شود.

افضلی خاطرنشان کرد: قاعدتا اگر بخش خصوصی واقعی ما فعال شود؛ بسیاری
از مشکلات جانبی کشور و مسئله اشتغال به صورت بسیار سریعی نسبت به شیوه های دیگر
تولید، می تواند حل شود.

وی در پایان گفت: اگر مجموعه این موارد را به عنوان یک بسته و در کنار
هم ببینیم، قاعدتا می توانیم شتاب بیشتری برای حرکت به سمت حل مشکل مسکن در کشور ایجاد
کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۴