آثار شکست انحصار فروش اوراق مسکن بررسی می شود

روی خوش شورای پول و اعتبار به بازار مسکن ادامه دارد و پس از موافقت چند باره این شورا با افزایش مبلغ خرید و ساخت وام مسکن، این بار نوبت به آن رسیده که نسبت به ارزان شدن تسهیلات تصمیم هایی جدید اتخاذ کنند.

اگر در طول سال های
گذشته شورای پول و اعتبار از ارائه تسهیلات جدید به بازار مسکن طفره می رفت و
شرایط اقتصادی بی ثبات اجازه تصمیم گیری بزرگ در بازارهای مالی را نمی داد، در طول
سه سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته با توجه به بازگشت ثبات به بسیاری از
بازارهای اقتصادی و کاهش نرخ تورم، تلاش برای بهبود سیاست های مالی در حوزه مسکن
نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وام مسکن که برای
مدتی طولانی در مرز ۳۵ میلیون تومان باقی مانده بود و هیچ ارتباطی با واقعیت ها در
صنعت ساختمان پیدا نمی کرد با همکاری شورای پول و اعتبار و وزارت راه و شهرسازی به
رقم های۶۰، ۸۰ و ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. این اتفاقات مثبت هرچند توانسته بخشی
از جامعه هدف بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد اما هنوز برای عملیاتی شدن نیاز به
تصمیماتی جدید دارد.

یکی از این تصمیمات
مهم می تواند شامل حال اوراق حق تقدم مسکن شود. این اوراق که در طول سال های گذشته
ثبات نسبی را تجربه کرده اند پس از افزایش نسبی تقاضا برای دریافت وام در طول هفته
های گذشته بار دیگر با افزایش بها روبه رو شدند و هرچند با تزریق آرامش به بازار
قیمت اوراق کنترل شد اما به نظر می رسد هدف اصلی شورای پول و اعتبار کنترل کامل
این اوراق و البته افزایش نقش آنها در رونق بازار مسکن است، موضوعی که نتیجه اش
مصوبه ای جدید در اعطای مجوز فروش اوراق مسکن به تمام بانک ها است.

بهمن عبدالهی یکی
از اعضای شورای پول و اعتبار در این باره اعلام کرده در آخرین جلسه شورای پول و
اعتبار تصمیم جدیدی گرفته شد که موضوع سپرده گذاری مسکن برای فروش اوراق حق تقدم
جهت استفاده از تسهیلات مسکن به جز بانک مسکن به تمام بانک های کشور اعم از خصوصی
و دولتی نیز داده شود. به گفته وی، این اقدام موجب رونق بیشتر بازار مسکن شده و
حداقل در مورد واحدهای کوچک کارساز خواهد بود.

هرچند در طول سال
های گذشته مشارکت بانک ها در طرح های مربوط به بازار مسکن چندان نتایج مثبتی
نداشته و وام ۶۰ میلیونی سال گذشته از سوی بسیاری از بانک ها به فراموشی سپرده
شده، اما مصوبه جدید این امید را به وجود آورده است تا شاید با افزایش عرضه این
اوراق، قیمت آنها کاهش یابد و در بلندمدت سهمی در رونق دوباره بازار داشته باشد،
موضوعی که البته کارشناسان درباره آن با احتیاط سخن می گویند.

شرایط بانک ها در
ورود به مسکن نقش اساسی دارد

مدیرعامل سابق بانک
صادرات معتقد است اوضاع فعلی اقتصاد ایران و فشار سال های گذشته بر بانک ها باعث
شده هر تصمیمی که در زمینه ورود به بازار مسکن گرفته می شود، با بررسی دقیق شرایط
از سوی آنها گرفته شود.

احمد حاتمی یزد تصریح کرد: بحث اوراق را باید از بحث وام های ارائه شده
در بازار مسکن جدا کرد. اگر بانک ها منابع بلوکه شده و معوقات خود را دریافت کنند
و امکان استفاده دوباره از آنها را داشته باشند، قطعا می توان به حوزه مسکن به
عنوان یکی از حوزه هایی که می توان در آن نقش آفرین بود، فکر کرد.

به گفته وی، گسترش
یافتن تعداد بانک هایی که این اوراق را عرضه می کنند می تواند بر کاهش قیمت این
اوراق تاثیر بگذارد، اما همچنان نرخ اصلی را بازار مسکن تعیین خواهد کرد. یعنی
همان طور که در شرایط رکودی فعلی قیمت اوراق ثابت مانده و تغییر چندانی ندارد، در
صورت آغاز رونق نیز می توان انتظار داشت قیمت ها بار دیگر افزایش یابند.

کارشناسان بازار
مسکن اما نسبت به ورود بانک ها به این عرصه با احتیاط بیشتری سخن می گویند. سلمان
خادم المله، صاحب نظر عرصه مسکن اظهار کرد: با توجه به
شرایطی که بازار مسکن در طول سال های گذشته داشته و نمی توان انتظار داشت در کوتاه
مدت اتفاق بزرگی در آن بیفتد شاید بانک ها، جز بانک مسکن نیز چندان انگیزه ای برای
ورود به این بازار نداشته باشند.

به گفته وی، برخلاف
بانک مسکن که با توجه به ساختار توسعه محور و تخصصی اش در بازار باقی می ماند،
دیگر بانک ها به دنبال کسب بیشترین سود هستند و از این رو شاید این انتظار که آنها
با قدرت در بازار مسکن باقی بمانند سخت خواهد بود. بحث اوراق نیز شاید شبیه به وام
ها فشار چندانی بر بانک ها وارد نکند اما تا زمانی که برای بانک ها سود مشخص نشود،
میزان استقبال از این طرح مشخص نیست.

با وجود آنکه بانک
مرکزی و شورای پول و اعتبار هنوز به طور دقیق برنامه و هدف گذاری خود را در اعطای
این مجوز جدید مشخص نکرده اند، اما به نظر می رسد کنترل نرخ اوراق یکی از اصلی
ترین اهداف در نظر گرفته شده در این ماه ها باشد، زمانی که بازار خود را آماده می
کند پس از مدت ها از رکود خارج شود، شاید ارزان شدن اوراق یا لااقل ثابت کردن قیمت
آنها بتواند بخشی از بار سنگین این تحرک را به دوش بکشد.