معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پیگیری دو اصلاحیه در مسیر وام ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق یکم که هفته گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید خبر داد.
حامد مظاهریان
معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اصلاحیه‌های پیشنهادی وزارت راه برای پرداخت
وام خرید مسکن ۱۶۰میلیون تومانی در قالب صندوق پس انداز یکم گفت: به دنبال این
موضوع هستیم که از یکسو نرخ سود این وام از ۱۴درصد کاهش پیدا کند و از سوی دیگر
مدت زمان بازپرداخت اقساط وام از ۱۲ سال بیشتر شود تا امکان بازپرداخت اقساط برای جامعه
هدف راحت تر شود.
او با بیان اینکه در سیاست بازار رهن، وزارت راه و
شهرسازی بر خانه‌دار شدن مردم از طریق پس انداز و وام به‌صورت توامان با یکدیگر
تاکید دارد؛ افزود: این اقدام به سالم‌سازی بازار مسکن و امیدوار شدن سازندگان و
تولیدکنندگان مسکن کمک شایانی خواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
دولت در نظر دارد مردم تا ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند گفت: امروز در
شورای پول و اعتبار برای نخستین بار وام مسکن تا سقف ۱۰۰میلیون تومان برای
خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش یافت که هدف
از اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد. وی
اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان
بازپرداخت اقساط دانست و اظهار کرد: بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل اعطای این
تسهیلات باید این دو مولفه را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات
مسکن لحاظ کند. مظاهریان این اقدامات را سبب ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن
عنوان و بیان کرد: در گذشته سوداگران مسکن را برای سفته بازی و سودآوری می‌ساختند
در حالی که با این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی
بر حق هر خانوار ایرانی برای دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد.
کارشناسان بازار مسکن علاوه بر موافقت با این دو اصلاحیه معتقدند مصوبه
شورای پول و اعتبار در زمینه پرداخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن در قالب
صندوق یکم یک اصلاحیه دیگر نیز نیاز دارد و آن تعدیل کف سپرده‌گذاری در صندوق است.
در حال حاضر مطابق با این مصوبه زوجین برای ورود به این صندوق به سپرده‌گذاری ۸۰
میلیون تومانی در مرحله اول نیاز دارند. این نظر کارشناسان بخش مسکن در حالی است
که سیاست‌گذاران پولی با لحاظ جمیع جهات شکل فعلی را برای پرداخت وام ۱۶۰ میلیون
تومانی تصویب کرده است. به عبارت دیگر اگر مسیر ورود تقاضا به صندوق یکم از شرایط
پیش بینی شده در این صندوق فاصله بگیرد و ورود به صندوق عمومی شود در این صورت از
یک سو امکان تامین منابع برای بانک‌های عامل سخت خواهد شد و از سوی دیگر حجم تقاضا
از ظرفیت پیش بینی شده فراتر می‌رود که می‌تواند تبعاتی را متوجه بازار مسکن کند.
