نرخ تورم ۱۴ درصد قابل تحمل است
سعید لیلاز، رییس کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی که چند روز پیش در گزارشی از پیامدها و انگیزه‌های نامه‌نگاری ۴ وزیر انتقاد کرده، یادآور شده بود که گروهی از بورژواهای رانت‌خوار می‌خواهند دولت سیاست‌های مهار تورم را رها کند، در برابر یک پرسش قرار گرفت:
آیا قبول دارید
دولت سیاست‌های مهار تورم را که همین چند روز پیش رییس دولت مطرح کرده بود را
تغییر داده است؟ این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید، وقتی رییس‌جمهور می‌گوید نرخ تورم
نقطه به نقطه می‌تواند تا یک‌درصد افزایش یابد و به ۲برابر رقم فعلی برسد، معنایش
همین است. با فرض اینکه دولت برای یک‌سال آینده این اندیشه را دنبال کند، دست‌کم
نرخ تورم ۱۲درصد خواهد شد. لیلاز معتقد است، با توجه به تجربه اقتصاد
ایران می‌توان نرخ تورم ۱۴ تا ۱۵درصدی را پذیرفت و سیاست‌های اقتصادی را
بر پایه این نرخ بنا نهاد. این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان
امیدوار بود وقتی تورم بر مدار صعود قرار می‌گیرد، در جایی بایستد یا اینکه
انتظارات تورمی مهار را از دست دولت خارج کند؟ او پاسخ داد: درست است. اگر دولت
نتواند انضباط مالی شدید برقرار کند و ولخرجی پیشه کند و از هزینه‌های زاید کم
نکند، نمی‌توان به ایستایی تورم امیدوار بود.
لیلاز گفت: بسته جدید خروج از رکود
محرک بخش عرضه و تقاضا در اقتصاد خواهد بود و انتظار می‌رود با اجرای بسته جدید
خروج از رکود رشد اقتصادی تا ۲درصد افزایش یابد. وی با بیان اینکه سخنان
شب گذشته آقای روحانی برخلاف نامه ۴ وزیر، نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی برای تیم
اقتصادی و رییس‌جمهور کاملا روشن است، اظهار داشت: بسته جدید خروج از رکود که آقای
روحانی دیشب بدان اشاره کرد، هم طرف عرضه و هم تقاضا را در اقتصاد تحریم می‌کند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که البته نه یک شبه
بلکه سریع شاهد تحولاتی در اقتصاد ایران خواهیم بود. اظهارات آقای روحانی نشان داد
که ایشان به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی توجه ویژه دارد محور این بسته سیاست‌های
پولی است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد؛ یعنی در این بسته به تقاضای موثر بنگاه‌های
تولیدی از طریق افزایش وام و پرداخت تسهیلات قرار است پاسخ مثبت داده شود. لیلاز
کاهش سپرده قانونی بانک‌ها طبق توصیه این بسته را موثر توصیف کرد و گفت: درکنار
این اقدام که بسیار می‌تواند موثر باشد، کاهش نرخ بهره هم می‌توان به این سیاست‌ها
کمک کند که البته به درستی در این بسته بدان اشاره شده است. او لازمه اجرای کامل
بسته خروج از رکود را هماهنگی همه بخش‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: اگر هماهنگی
درحوزه اقتصادی برای اجرای این بسته و خروج اقتصاد از رکود همانند سیاست خارجی
نباشد، موفقیتی در این زمینه شاهد نخواهیم بود. این تحلیلگر مسائل اقتصادی مشخصه
این هماهنگی را ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ذکر کرد و یادآور شد: اگر در بازار
غیرمتشکل پولی ساماندهی صورت نگیرد و موسسات غیرمجاز همچون گذشته از سیاست‌های
پولی جدید تمکین نکنند، احتمال اینکه این بسته خنثی شود هم وجود دارد. لذا دولت باید
پیش از هر اقدامی برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.
لیلاز در پاسخ به
این سوال که ارزیابی شما از دومین بسته خروج از رکود دولت چیست، گفت: برداشت من از
صحبت‌های آقای روحانی این است که دولت قرار است سیاست‌های انبساطی درپیش بگیرد که
ممکن است این سیاست‌ها تا حدودی سیاست قبلی اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را تحت
تاثیر قرار بدهد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران اعمال سیاست‌های انبساطی بدین معنی
است که تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند، این مهم‌ترین تغییر جهت دولت در نیمه
راه است.لیلاز در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه تحلیل شما درباره صحبت‌های آقای
روحانی درباره شرایط پسابرجام چیست، اظهار داشت: نخستین فوریت تاثیر برداشته شدن
تحریم‌ها جز آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده، کاهش قیمت کالاهای واسطه‌یی و خدماتی
است که می‌تواند به سرعت به خروج تولید از رکود بینجامد؛ به این دلیل که با کاهش
قیمت کالاهای واسطه‌یی قیمت تمام شده کالاهای تولید کاهش می‌یابد. او دومین تاثیر
برداشته شدن تحریم‌ها را افزایش صادرات غیرنفتی ذکر کرد و گفت: بخشی از بازارهای
صادراتی ما که به دلیل تحریم‌ها از دست رفته بود، با خروج ایران از شرایط تحریم
بازیابی شده و در نتیجه تحرک در اقتصاد داخل دولت می‌تواند بر ارزهای حاصل از
صادرات غیرنفتی در سال آینده حساب کند.
این تحلیلگر
اقتصادی با اشاره به اینکه در ۱۰ماهه گذشته مجموع پولی که اقتصاد ایران به دلیل کاهش
تولید نفت از دست داده، ۲/۵ برابر بودجه عمرانی کشور در سال جاری بوده است، گفت:
بودجه عمرانی امسال ۳۲هزار میلیارد تومان بوده در حالی که به دلیل کاهش تولید نفت
در ۱۰ ماهه گذشته به دلیل شرایط تحریم‌ها و از سویی کاهش بهای آن در بازارهای
جهانی می‌توانستیم ۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که همین عدد رشد به
تنهایی اقتصادی کشور را ۲درصد افرایش می‌داد. وی در عین حال با تاکید براینکه بخشی
از کاهش درآمدهای نفتی به دلیل سقوط قیمت نفت در ۱۰ ماهه اخیر بوده است، گفت: با برداشته
شدن تحریم‌ها می‌توان به درآمد ۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار بیشتر دست یابیم و از این
طریق بخشی از مشکلات کشور در کمبود منابع ارزی جبران می‌شود. لیلاز گفت: اگر به‌طور
متوسط هر بشکه درآمد نفت را ۵۰دلار محاسبه کنیم، با احتساب تولید ۳۵۰میلیون بشکه
نفت بیشتر در هر سال در سال ۹۵ می‌توان به درآمد ارزی ۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار بیشتر
دست یافت که این رقم به تنهایی می‌تواند بودجه عمرانی کشور را تامین کند. او نیاز
کشور به سرمایه‌گذاری را ۴۰۰هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام
ذکر کرد و اظهارداشت: حداقل باید ۳۰۰هزار میلیارد تومان ازاین رقم از طریق بخش خصوصی
تامین شود زیرا بخش خصوصی باید تقطه محوری اقتصاد ایران باشد. این تحلیلگر اقتصادی
خاطرنشان کرد: من مخالف فرض کردن تاثیر سریع برداشته شدن تحریم‌ها براقتصاد ایران
هستم گرچه ممکن است که تاثیر مثبت باشد اما این موضوع در بلندمدت تاثیرخود را نشان
خواهد داد.
